امرأة تدعي القرابة مع وزير الداخلية «تعتقل» أربعة أشخاص بالرشيدية

على إثر اعتقال أربعة أشخاص، ضمنهم امرأة، من قصر كاردميت (قبيلة ايملوان) تنجداد، نظم سكان هذه القبيلة اعتصاما مفتوحا قبالة عمالة الرشيدية يوم الخميس الماضي للتنديد بهذا الاعتقال التعسفي، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وفتح تحقيق نزيه في الموضوع وملابساته. ولقد انضم للاعتصام ممثلون عن المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين ومنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أصدر فرعها بالرشيدية بيانا في الموضوع.
وتعود خلفية هذه الأحداث، بحسب المعتصمين وعرائضهم ووثائقهم، إلى نزاع حول أرض ب«تين إيملوان» تدعيه امرأة تستغل نفوذها وعلاقاتها الواسعة مع جهات في السلطة وعلى رأسها وزير الداخلية الذي تهدد بعلاقاتها به. ومن مفارقة وخروقات هذا الملف كما سجلها الحقوقيون رفض رجال الدرك الملكي والنيابة العامة الاستماع إلى شهود المعتصمين والالتفات إلى حججهم ووثائقهم، في حين يتم استعمال سيارة أحد أبناء المرأة المتنفذة في إيصال الاستدعاءات من طرف الدرك الملكي للمحتجين على الترامي على أرضهم . ومن مفارقات هذا الملف أيضا، شهادة كل من أخ وأخت المرأة المتنفذة لصالح المحتجين ضد أختهما في هذا النزاع الذي ينأون فيه بأنفسهم ويتبرأون مما تطالب به كورثة لهما نفس حقوقها.
والأسئلة المطروحة على كل المسؤولين والمعنيين بهذا الملف هي:
لماذا لا يتم الالتفات إلى شكايات» إملوان» التي ضعوها لدى السلطات الإقليمية المختصة والمسؤولة دون أن يتوصلوا بأي رد الى يومنا هذا؟
لماذا، خلاف ذلك، وضعت المرأة المتنفذة (ر ا) شكاية الترامي على ملك الغير لدى وكيل الملك بابتدائية الرشيدية، مدلية بوثائق تبريرية لا علاقة لها بالمكان موضوع الشكاية، فرحب رجال الدرك بها واستمعوا الى شهودها ورفضوا الاستماع الى شهود إملوان الذين حضروا إلى عين المكان، وإلى إدارة الدرك الملكي بكلميمة مع أنهم توصلوا، في الموضوع، بأمر من وكيل الملك ؟. ما معنى توزيع الاستدعاءات على المتضررين ليلا من طرف رجال الدرك الملكي لتنجداد صحبة المقدم الحضري على متن سيارة الشركة التي يعمل بها نجل المرأة المتنفذة ؟