احتجاج خمس قبائل بمريرت ضد جنرال متقاعد

عاشت مريرت، إقليم خنيفرة، مساء الأربعاء ثاني مارس الجاري، حالة استنفار قصوى إثر تنفيذ قبائل إعامين، إقليم خنيفرة، وقفتها الاحتجاجية للتنديد بمحاولة جنرال عسكري متقاعد إنجاز مشروع فلاحي بالأراضي السلالية المسماة «أمجاهد تيغزى»، والتي تعود ملكيتها لقبائل إعامين، حسب المحتجين، وتضم قبيلة إرشكيكن وقبيلة آيت موسي وقبيلة آيت عثمان وقبيلة آيت بوعريف ثم قبيلة آيت عبد الله التي ينتمي إليها الجنرال المعني بالأمر.
وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتابع تداعيات الموضوع، وجد الرأي العام نفسه في خضم خبر استدعاء ستة مواطنين يقطنون بمريرت من طرف درك المدينة قصد الاستماع إليهم بخصوص شكاية يتهمهم فيها الجنرال بالهجوم على آليات شركة تشتغل بالأراضي المتنازع عليها. وقد استمع الدرك لجميع المشتكى بهم، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بينما جاء اسم المتوفى ليدل الدرك على أن في الأمر لغزا قابلا للقراءة، قبل أن يتضح أيضا أن ثلاثة أشخاص من المشتكى بهم لم يكونوا متواجدين في اليوم الوارد ضمن الشكاية، وذلك بشهادة عدد من المواطنين ورجال السلطة، ولم يفت أحد المشتكى بهم وصف شكاية الجنرال ب»الكيدية» والتي «لها علاقة بموضوع الأرض الذي بدأ يأخذ طريقه نحو الحل لصالح القبائل»، ولوح بعض المشتكى بهم أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد الجنرال، كما هناك ترتيبات جارية على قدم وساق لعقد ندوة صحفية بالرباط خلال الأيام القليلة المقبلة.
سكان قبائل إعامين المكونة من آيت موسى، آيت عبدالله، ارشكيكن، آيت بوعريف وآيت عثمان، سبق أن نظموا، يوم الجمعة 25 فبراير المنصرم، وقفة احتجاجية بمنطقة «امجاهد» على تراب جماعة الحمام، وأصدروا بيانا للرأي العام المحلي والوطني، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، نددوا من خلاله ب»الترامي على أراضيهم السلالية من طرف عائلة حكمت إبان الاستعمار واستغلت نفوذها آنذاك لبسط سيطرتها على هذه الأراضي رغم المحاولات التي قامت بها القبائل المعنية بالأمر».
وأفاد بيان السكان المحتجين أن وفدا من عمالة إقليم خنيفرة ، والدرك الملكي، آصدر أمر صارم للجنرال العسكري بإيقاف الأشغال الجارية من طرفه.