المجلس الفيدرالي بفاس يتضامن مع عمال الجماعة الحضرية ومع عمال بعض المؤسسات القطاع الخاص

بدعوة من الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، انعقد مساء يوم السبت 24 دجنبر 2011 اجتماع المجلس الفيدرالي بفاس بمقر المنظمة ، تم فيه تدارس مستجدات الوضعية النقابية بمدينة فاس ، والتي عرفت التقدم الذي حققه عمال ومستخدمو وأطر فندق جنان فاس في ما حققوه من توحيد صفوفهم، وفي ما قاموا به من خدمات للدفاع عن الشرعية ولمصلحة الفندق والعاملين به،. كما عرفت الوضعية النقابية الفيدرالية بفاس ،التحاق عمال معمل حليب سايس، حيث رحب المجلس الفيدرالي بالتحاقهم وهنأهم على هذه الخطوة النضالية الهامة، كما توقف المجلس الفيدرالي عند ما يتعرض له عمال الجماعة الحضرية وعمال بعض مؤسسات القطاع الخاص من طرد وتوقيف من العمل والاقتطاعات من الأجور، وعدم تطبيق القانون وعدم احترام الحقالنقابي من طرف هذه الجهات، حيث أعلن عن رفضه لكل هذه الممارسات وطالب بالتراجع عنها، وأكد على مواصلة الخطوات النضالية قصد إيجاد حلول لكل هذه القضايا التي لم تعد تحتمل الانتظار.
وجاء في محضر «لقاء الأكاديمية»، أنه على إثر الحركات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الإقليمية للنقابات التعليمية الثلاث منذ بداية الموسم الدراسي الفارط، «تقدم مدير الأكاديمية الجهوية بطلب لقاء مع ممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية، بتوجيه من وزير التربية الوطنية، قصد إيجاد حل للوضعية التعليمية المأساوية بإقليم ميدلت»، و«بعد اعتذار النقابات التعليمية الثلاث عن الخوض من جديد في أية مفاوضات حول الملف المطلبي»، يضيف مضمون المحضر، على اعتبار «أن مدير الأكاديمية، وبحضور المسؤولين النقابيين الجهويين، سبق أن أشرف على عدة لقاءات نتج عنها توقيع محضري اتفاق تنصل منهما النائب الإقليمي»، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على التزام مدير الأكاديمية ب«رفع تقرير مفصل بكل استعجال، يضاف إلى التقارير السابقة، إلى الإدارة المركزية، وهو يؤرخ ل«مشاكل نيابة ميدلت منذ تعيين نائب الوزارة إلى يومنا هذا»، مع «تتبعه لهذا الملف مع المسؤولين مركزيا قصد تسريع تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية»، هذا، وقد نبهت المكاتب النقابية جهويا وإقليميا خلال جلسة الحوار إلى «عدم تحمل مسؤوليتها لما ستؤول إليه الوضعية التعليمية بالإقليم في حالة عدم الاستجابة لمطلبها الرئيسي المتمثل في رحيل النائب عن الإقليم»، كما جاء في المحضر.
وصلة بالموضوع، كشفت مصادر نقابية عن اتصالات وزارية تطلب من التنسيقية النقابية الجلوس مع النائب لمناقشة المشاكل العالقة في سبيل احتواء الأزمة القائمة، إلا أن النقابات، تضيف ذات المصادر، رفضت أي حوار مع النائب الإقليمي على أساس أن كل الحوارات المجراة معه أسفرت عن وعود عقيمة واستفزازات مهينة، ولم يفت مصادرنا مطالبة وزير التربية الوطنية بالتحري في مشاكل نائبه، ومطالبته بإمكانية إعداد طاولة للحوار المباشر.
من جهة أخرى، عاشت الثانوية التأهيلية موسى بن نصير ببومية، إقليم ميدلت، على صفيح ساخن منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، إذ خاض التلاميذ والأساتذة على السواء سلسلة من الإضرابات والمعارك الاحتجاجية، قبل دخول الأساتذة في إضراب مفتوح دام 14يوما في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة للأوضاع المتردية بالمؤسسة على مستوى الخصاص الحاد في أطر التدريس، وفي اللوازم المادية اللوجيستيكية، إلى جانب معاناة المؤسسة مع مظاهر الاكتظاظ بالأقسام والاختناق الناتج عن تجاوز الطاقة الاستيعابية لها، إضافة إلى البنية التحتية المهترئة، بينما لم يتوقف العاملون بهذه المؤسسة عن مطالبتهم بالتحقيق في الخروقات المادية والاعتمادات المالية المخصصة بما في ذلك 150 ألف درهم الخاصة بمشروع مدرسة النجاح وكذلك 750 ألف درهم الخاصة بإصلاح الشقوق داخل المؤسسة.
أمام ذلك، دخل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت على الخط، وبدعوة منه عقدت اللجنة المنبثقة عن الجمع العام للشغيلة التعليمية بثانوية موسى بن نصير، بحضور نقابيين جهويين، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من محضر هذا الجمع، حيث تم التداول في القضايا الشائكة، والتي ترتبط في معظمها بسوء تدبير النائب الإقليمي بميدلت، ليخلص اللقاء إلى التزام مدير الأكاديمية بزيارة المؤسسة قبل نهاية الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي»، وبالتزامه ب«إيفاد لجنة افتحاص للتقصي حول الإصلاحات التي أنجزت بالمؤسسة»، ثم ب«توفير الحماية الإدارية والقانونية للشغيلة التعليمية بالمؤسسة»، كما التزم مدير الأكاديمية، حسب مضمون المحضر، بالعمل على «توفير الأطر الإدارية والتربوية عن طريق تصريف الفائض أو بتنسيق مع السلطات الإقليمية، مع إعطاء الانطلاقة لأشغال انجاز إعدادية ملوية واعتمادها في الموسم الدراسي المقبل»، ثم ب«حل المشاكل العالقة التي حالت دون صرف اعتمادات جيل مدرسة النجاح»، فيما التزم أيضا ب«تسوية مشكل صرف التعويضات عن الساعات الإضافية عاجلا»، ومن جهة ممثلي الشغيلة التعليمية فقد التزموا بتعويض التلاميذ بساعات إضافية بتنسيق مع مجالس المؤسسة.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» في الساعات الأخيرة أن الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) بميدلت، انضمت بدورها لباقي النقابات التعليمية الثائرة على النائب الإقليمي والرافضة لأي حوار مع هذا الأخير، ولم يفت المكتب الإقليمي لهذه النقابة توجيه بيان للرأي العام الإقليمي والوطني تعلن فيه عن «مقاطعتها للقاء تمت دعوتها لحضوره»، وتأكيدها على «أن حضور أي عضو منها هو حضور بصفته الشخصية وليس بصفته داخل الإطار»، كما عبرت ذات النقابة في بيانها عن درجة الغضب والتذمر والاستياء التي أصابت مناضليها نتيجة «التسويف والمماطلة والوعود الزائفة للنائب الإقليمي»، على حد تعبيرها، مشيرة في الوقت ذاته إلى «نفاد صبر أعضاء مكتبها الإقليمي، واستنفاده لجميع السبل والوسائل لتسوية الملفات التي تم التفاوض حولها في مناسبات عديدة»، ويضيف البيان أن الجامعة الحرة للتعليم بإقليم ميدلت «سعت إلى تعزيز المقاربة التشاركية بينها وبين النيابة، وأبانت، في أكثر من مناسبة، عن حسن النية رغم جو التوتر الذي يسود الساحة التعليمية بالإقليم، إلا أن الاستهتار والارتجالية في معالجة المشاكل واتخاذ القرارات من طرف المسؤول الإقليمي عن قطاع التعليم، كان عاملا من عوامل اتخاذ القرار»، تضيف ذات النقابة.