سقوط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بسوق السبت أولاد النمة

عرفت مدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، في الآونة الأخيرة، تسجيل مجموعة من السرقات بالكسر ليلاً، ومحاولة السرقات بالكسر، استهدفت على الخصوص مجموعة من المحلات التجارية وبعض المنازل، وخاصة منها المنازل الوظيفية، حيث أن الجناة تمكنوا في غالب الأحيان من الاستيلاء على مبالغ مالية فقط، دون المس بممتلكات أخرى ذات قيمة مادية، لأنها ثقيلة الوزن ويصعب حملها، ومن خلال المعاينات و التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، فقد تبين أن الأسلوب الإجرامي المرتكب في جميعها أسلوب واحد، يعتمد فيه على كسر الأقفال الخارجية بأداة حديدية و التخلص منها في أماكن بعيدة، فتح القمطرات عن طريق الكسر و بعثرة المحتويات و الاستيلاء على أية مبالغ مالية تم العثور عليها، دون ترك أي دليل مادي بالمكان، مما أوحى أن الفاعلين هم نفس الأشخاص.
وبتاريخ 20 و 21 يناير2012 ليلاً، وفي ليلة واحدة، سجلت بعض الأحياء و الشوارع الرئيسية لهذه المدينة أربع سرقات بنفس الأسلوب الإجرامي( سرقات بالكسر و محاولة السرقة بالكسر)، مما أثار استياء الرأي العام المحلي بهذه المدينة وانتابه شعور بانعدام الأمن، خاصة وأنها سابقة من نوعها في هذه المدينة منذ إحداث مفوضية الشرطة، الأمر الذي طرح ضرورة فك لغز هذه السرقات ووضع اليد على الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة.
من بين السرقات المرتكبة خلال الليلة المذكورة، سرقة متجر لبيع الخمور المتواجد بشارع محمد السادس، حيث تم انتقال عناصر الشرطة إليه، و منه انطلقت التحريات و الأبحاث المكثفة بالاعتماد على كاميرا تسجيل لثلاثة جناة أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، ومن خلال المشاهدة و القراءة و الاستماع المتأني لما كان يدور بين الفاعلين الثلاثة، كانت بداية خيط فك لغز هذه القضايا المزعجة للساكنة و الأمن على السواء.
وبالاعتماد على اسمي (عزيز وياسين)، تم الرجوع إلى صور وهويات جميع الأشخاص ذوي السوابق العدلية في السرقات و المعروفين لدى مصلحة الضابطة القضائية، حيث تم إحضار مجموعة من الأشخاص يحملون نفس الاسمين، وقد تم إخلاء سبيلهم بعدما تبين أنهم ليسوا المعنيين بالأمر، بقي البحث سارياً ومكثفاً، و تم تجنيد جميع عناصر الشرطة، وبهذا النهج و إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم 21 من الشهر الجاري، حيث تم إلقاء القبض على كل من (ي.م 18 سنة) و (ع.ص 19 سنة) و (س.ح 17 سنة)، وكلهم من ذوي السوابق العدلية في ميدان السرقة، كما تم اعتقال (ع.ع 18 سنة بدون سوابق) ، وكلهم يسكنون بحي الرجاء بسوق السبت، واعتقال ( ي.س 29 سنة يسكن بقلعة السراغنة، من ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات).
وبعد تفتيشهم ، تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي، موضوع السرقات قدره: 4200درهم، وقد تم إحضارهم إلى مصلحة الأمن بالمدينة، وبعد عرض التسجيل المصور عليهم ، تم تأكيد قيامهم بالسرقة داخل المحل التجاري المذكور، بالإضافة إلى الجناة الثلاثة، تم إيقاف شخص رابع كان مشاركاً لهم في السرقات بالكسر حيث قام بسرقة دراجة نارية وباعها إلى أحد الأشخاص بمدينة قلعة السراغنة، كما تم الإنتقال إلى هذه الأخيرة، وإيقاف خافي المسروق بدوره، وحجز الدراجة النارية من نوع(ابريليا).
ومن خلال البحث مع المعنيين تبين أنهم اقترفوا 14 سرقة و محاولة السرقة بالتسلق و الكسر وقد شملت محلات تجارية و منازل وظيفية لكل من القاضي المقيم و القائد رئيس دائرة بني موسى.
الجناة الخمسة من ذوي السوابق العدلية، تم تقديمهم يوم الثلاثاء 24 يناير2012 ، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام باستئنافية بني ملال من أجل تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقات بالتسلق و الكسر واستعمال مفاتيح مزورة، ومحاولة السرقات بالكسر المقرونة بظرف الليل مع حالة العود، وإخفاء المسروق وحيازة و استهلاك مخدر الشيرة .
وحول أصل المشكل الذي دفع بالساكنة إلى الخروج إلى الشارع ، أكد ممثل ساكنة «لمباك» الدوار الأكثر تضررا من نفايات هذا المعمل، في تصريح للجريدة ، «بأن هذا المعمل غير مرخص وهو مجرد خزان، كما أن المجلس البلدي لا يتوفر على أية وثيقة تتعلق به رغم تواجده داخل المدار الحضري، مما جعل، يضيف نفس المتحدث، العديد من المستشارين يوقعون على طلب دورة استثنائية في شأنه لرفع الضرر وتسوية وضعيته التقنية«، معللا، «أن المكان الذي شيد فوقه هذا المعمل لا يتناسب مع الأدخنة التي تصدر عنه بصفة مستمرة، والمروج التي تسربت زيوتها إلى عيون بن كازة، وحولت مياهها العذبة لمادة غير صالحة للشرب، بسبب عمليات تحويل الزيت النباتي المستورد إلى زيت قابل للاستهلاك وفرز النفايات الفاسدة والمعقدة كيمائيا في قناة الصب المباشر، التي يطرح عنها مادتا الصودا والأمونياك، مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية، وعلى الصبيب المائي لعيون بنكازة وآبار السقي بالمنطقة وانعكاسها السلبي على صحة المواطنين والمواشي،
التي تراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ».
وتساءلت فعاليات المجتمع المدني المشاركة في المسيرة عن «سر سكوت السلطات الوصية عن هذا الخرق السافر لحق من حقوق الأفراد والجماعات و المتمثل في استنشاق هواء نقي من التلوث والأوبئة»، مؤكدة العزم على كسر جدار الصمت واللجوء إلى مختلف أشكال الاحتجاج لفك العزلة والإقصاء و التهميش ، حيث مل سكان الدوار من التهميش والنسيان وضاقوا ذرعا من الانتظار لتحقيق الوعود المقدمة والكلام المعسول، الذي أفقدهم الثقة في الجهات المسؤولة، ودفع بالمئات من السكان إلى مقاطعة الصمت ورفع مجموعة من الشعارات تندد بوجود المعمل الذي حول بوابة المدينة إلى مستنقع لمادة «مرج الزيتون»!
وعلى هامش هذه المسيرة التي استنفرت لها مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية، لاحتواء الاحتجاج، دون أن تستطيع كسر عزيمة السائرين في «مسيرة الغضب»، الذين وصلوا مدخل المعمل وشلوا حركة المرور، رغم المحاولات اليائسة لإبعادهم عن الطريق، علق (ق - م)، رئيس شبكة سايس للتنمية المستدامة، عن تجاهل إدارة المصنع لانشغالات الساكنة حول المخاطر، مطالبا إياها بالحد من التلوث الناجم عن الدخان وسيول النفايات، الذي ينعكس سلبا على الفرشة المائية والهواء، وما يخلفه من أضرار صحية، خاصة لدى الأطفال والحوامل، مجددا طلب استدعاء المرصد الجهوي للبيئة من أجل تحديد نسبة التلوث بالمدينة، والوقوف على هذا الوضع الكارثي، الذي حاصر السكان وجعلهم سجناء البيوت والشقق ومنعهم من فتح النوافذ ليلا ونهارا بسبب كثرة الدخان المتصاعد.
مريم، طفلة تحتج بطريقتها العفوية لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، تردد الشعارات دون أن تفهم مضمونها، غير أنها تعي جيدا الاتجاه الذي تقصده، سألناها عن الدافع من تواجدها بين المحتجين، أجابت وهي تسعل،« أعمي ...» لم أسمعها جيدا للأصوات الصاخبة، فكررت السؤال لتجيب بإشارة إلى المعمل.
للإشارة، فإنه قد سبق وأن تقدم السكان بسؤال كتابي من خلال أحد النواب البرلمانيين إلى الوزير الأول السابق، توصلت الجريدة بنسخة منه، حول الأضرار التي يسببها المعمل المذكور لسكان عين تاوجطات، حيث أكدت الوزارة المعنية بالبيئة بأن المشكل لا يزال قائما رغم الحلول وطرق العلاج التي تم اعتمادها على ضوء اللقاءات المتعددة بين وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة وعمالة مكناس وعمالة الحاجب، التي أسفرت عن اتفاق يقضي بالتزام الوحدات الصناعية بعدم رمي المرجان في شبكة التطهير، حيث قامت الوحدات بحفر أحواض خارج المنطقة لحماية الفرشة المائية من التلوث، ومضت الإدارة باعتماد التقنية المتعددة ذات ثلاث مراحل لحل مشكل التجفيف والحد من انبعاث الدخان، إلا أن هذه المحطة، حسب جواب الوزير، يتبين أنها غير كافية لمعالجة المرجان والأضرار الناجمة عنه.
إلا أنهم فوجئوا باللهجة التي أصبح يستعملها مع المواطنين بعد التأثير عليه، على مايبدو من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة راس العين الشاوية، الذي استغل الظرف وطلب منه إتمام عملية الإصلاح والترميم الى حدود سيدي علي مول الطالع التي لاتستغلها الشاحنات في إطار حملة انتخابية سابقة لأونها واستغلال النفوذ للإلتفاف على مطالب السكان المتضررين، مما حدا بمكتب الجمعية إلى توجيه نداء إلى المسؤول الرئيسي للشركة من أجل القيام بزيارة ميدانية ودراسة إمكانية تلبية رغبات المواطنين المتضررين بالتوافق والتراضي «لأنه كيفما كان الحال تبقى في مجملها منفعة عامة وعملا اجتماعيا يوجر عليه، وإشعاره بالخروقات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها من خلال طمس بعض الحقائق التي كان من الممكن الكشف عنها بواسطة اللجنة الإقليمية التي انتقلت إلى عين المكان بناء على التوجيهات العاملية بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية»,