النقابة الوطنية للصحة العمومية تستعرض مشاكل القطاع مع الوزير

بطلب من وزير الصحة، عقد اجتماع يوم الاثنين 30 يناير 2012 جمع الوزير والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قدم خلاله الوزير تصوره لإدارة القطاع والتزامه بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين كآلية لمعالجة كل القضايا، واستمراره في متابعة الأوراش المفتوحة قطاعيا :
* توسيع التغطية الصحية
* الجهوية
* السياسة الدوائية
* إعادة النظر في التموقع الاستراتيجي للقطاع
* إحداث مرصد للبحث العلمي في مجال الصحة
* إعادة الاعتبار للدور المحوري لمهني الصحة في تطوير المنظومة الصحية.
* تمثيلية الموظفين داخل المجالس الإدارية.
وأعرب وزير الصحة عن إرادته الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار جولات الحوار الاجتماعي، والتزامه بتنفيذ بنود اتفاق 05 يوليوز 2011 مع استعداده لعقد مناظرة وطنية للصحة تفضي إلى بلورة ميثاق وطني يفضي بدوره إلى استخراج نظام خاص للوظيفة العمومية خاص بموظفي قطاع الصحة .
عرض المكتب الوطني بخصوص الأزمة التي تعرفها المنظومة الصحية على المستوى الوطني، كانت فرصة لطرح تصور النقابة بخصوص البرامج الاستراتيجية للسياسة الصحية بالبلاد، كما كان الاجتماع مناسبة للمكتب الوطني ليوضح موقف النقابة من القضايا المطروحة وطنيا ومحليا، مؤكدا على الإيجابيات التي جاءت في مداخلة الوزير، وتقاطعها مع تصور النقابة ومنها عقد مناظرة وطنية للتداول في قضايا الصحة وآفاق تطورها شريطة الإعداد الجيد لها وبمشاركة الجميع في أفق الوصول إلى ميثاق وطني للصحة، والذي كان ضمن مطالب النقابة منذ المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية الديمقراطية للشغل.كما أبدى المكتب الوطني تحفظه بخصوص بعض النقط :
* التعاقد مع القطاع الخاص.
* المقاربة لتجاوز الخصاص في الموارد البشرية خاصة الممرضين
* التراجع عن أهداف تكوين 3000 طبيب سنويا في أفق 2020
في الوقت الذي أكدت المكتب فيه على :
* حكامة جيدة في مجال تدبير الصفقات العمومية وفي مجال التعيين في مراكز المسؤولية، وعلى ضرورة تحديد معايير موضوعية لإسناد المسؤولية وطنيا ومحليا وربط ذلك ببرامج وأهداف ومؤشرات يحاسب المسؤول على إنجازها.
* الإسراع بالمصادقة على المراسيم التطبيقية للاتفاق المصادق عليه يوم 05 يوليوز 2011 وتفعيل اللجن لمتابعة تنفيذ القضايا التي تتطلب قرارات إدارية أو هي مبرمجة الإنجاز سنة 2011.
* الانكباب الفعلي والعاجل لحل القضايا والمشاكل المرتبطة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وإعادة النظر في التصور الاستراتيجي للوزارة بخصوص هيكلة معهد باستور المغرب مع التأكيد على المشاركة الفعلية لكل فعاليات المعهد الواردة في اتفاق يوم 05 يوليوز2011 وذلك لتجاوز الاحتقان الذي تعيشه هذه المؤسسات .
* الانكباب على حل ملف التقاعد بالمراكز الاستشفائية (RCAR)
* الإسراع في هيكلة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة، خاصة أن القانون موجود والميزانية مرصودة.
* ضرورة مراجعة القانون المنظم لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء قبل الانتخابات المهنية المقبلة.
* فتح المجال للممرضين لولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية INAS ومعالجة الأمن داخل المؤسسات الصحية.
* حل القضايا المرتبطة بالتضييق على الحريات النقابية والنزاعات المحلية وإيجاد آلية لمعالجتها في أقرب الآجال خاصة في كل من الدار البيضاء (ابن رشد) ، وجدة، فاس، تاونات، ميسور، مراكش الحوز، بني ملال، شتوكة أيت باها وكلميم.
وبعد نقاش صريح التزم الوزير بالانكباب الفعلي على معالجة كل المشاكل المطروحة ووعد باجتماع ثان لبرمجة أجندة للمتابعة.