الوردي يتعهد بإقرار تعويضات لموظفي الصحة

التزم بتحفيز العاملين في المناطق النائية بصرف زيادة 700 درهم شهريا

أعرب وزير الصحة، الحسين الوردي، عن إرادته الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار جولات الحوار الاجتماعي، مع استعداده لعقد مناظرة وطنية للصحة تفضي إلى بلورة ميثاق وطني يفضي،
بدوره، إلى استخراج نظام خاص للوظيفة العمومية خاص بموظفي القطاع.
وقد التزم الوزير، في اللقاء الذي جمعه مع النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي انعقد في مقر وزارة الصحة صباح أول أمس الاثنين، بممارسة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع مهامها في أقرب وقت، بعدما رُصِد لها مبلغ أولي حُدِّد في 50 مليون درهم برسم سنة 2012، إضافة إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص للمكافأة على المردودية، والذي حُدِّد له غلاف مالي قُدِّر ب40 مليون برسم السنة الماضية، ليصل إلى 250 مليون درهم سنة 2015.
أما بخصوص الحراسة والإلزامية، فقد التزم الوزير بمراجعة قيمة التعويض خلال هذه السنة، مع الإسراع في صرف التعويض عن المسؤولية للأطباء رؤساء المصالح والممرضين الرؤساء ابتداء من بداية عام 2007.
ومن بين التزامات الوزير كذلك تعويض العاملين في الوحدات الصحية المتنقلة والزيادة في قيمته وتحفيز موظفي القطاع العاملين في المناطق النائية بصرف زيادة 700 درهم صافية شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2009، وغيرها من المطالب التي تعهد الوزير الجديد بتنفيذها وإيجاد حلول ملائمة لها، بعد تأكيده في اللقاء بتوقيع كافة المراسيم المتعلقة بالزيادات والتعويضات الخاصة بالأخطار المهنية والحراسة والإلزامية والتعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية، مع تأكيده على استفادة الممرضين خريجي المدارس تكوين الأطر أفواج 92 - 93 - 94 - 95 من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب في الترقية.
وأشارت مصادر من النقابة الوطنية للصحة إلى أن اللقاء عرف التذكير بالأزمة التي تعرفها المنظومة الصحية، وهي الأزمة التي تعود -حسب المصادر ذاتها- إلى ضعف الميزانية المخصصة له وإلى قلة الموارد البشرية وتحمُّل الأسر مصاريف العلاج وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.
وقد طرحت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الاجتماع تصورها بخصوص البرامج الإستراتيجية المهيكلة للسياسة الصحية من خلال وضع ميثاق وطني مُتوافَق عليه يحدد قانون السياسة الصحية في المغرب، فضلا على خلق مجلس وطني استشاري للصحة يعقلن تدبير الخدمة الصحية العمومية.