الجامعة الوطنية للصحة - الإتحاد المغربي للشغل تتدارس انشغالات نساء ورجال الصحة مع وزيرة الصحة

في إطار الحوار القطاعي، وبناء على توصيات المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ. م .ش)، بتاريخ 17 يناير 2010، تم لقاء بين المكتب الجامعي و وزيرة الصحة يوم 18 يناير .2010
وبعد طرح المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة وإبراز الخلل الذي يعرقل السير العادي للقطاع، وتعسفات المسؤولين ببعض المندوبيات والمؤسسات الصحية وغطرستهم ( بن سليمان، بوزنيقة، إيفرن، أزرو، مستشفى محمد السادس بطنجة...).
وبعد تقديم عرض وافي ومفصل لقضايا العاملين بالصحة بمختلف الفئات والمطالبة بالإسراع تصفية الملفات العالقة. تم تدارس النقط المدرجة للحوار.
أكدت الوزيرة على ضرورة توفير الحماية الكافية للعاملين بالصحة أثناء مزاولتهم لمهامهم، مذكرة أن الإدارة ملزمة بمؤازرتهم ومرافقتهم أثناء عمليات الإجراءات المسطرية في حالات الاعتداء عليهم.
بالنسبة للتعويض عن الحراسة والإلزامية، التزمت الوزارة بالسهر على التوزيع العادل على المستحقين والرفع من قيمة التعويض، والعمل على الإسراع بإحداث تعويض عن المداومة بالنسبة للفئات غير المستفيدة من هذا التعويض.
بخصوص إطار الطبيب العام تم ترشيح 69 طبيبا لهذا المنصب. وقد قدم المكتب الجامعي تحفظات حول معايير الترشيح المتخذة من طرف الوزارة.
أكدت الوزيرة على تعويض العاملين في برنامج التلقيح المضاد لفيروس H1N1 ، وعلى السماح بأخذ العطل السنوية.
بالنسبة لتشغيل خريجي المعاهد الخصوصية للممرضين سيتم إحداث خلية للتفكير لإيجاد الحلول الناجعة.
التزمت الوزارة برفع القيود التي تقف أمام ولوج الممرضين للمعهد الوطني للإدارة الصحية INAS.
تم التطرق إلى مسطرة وضع طلبات الاستيداع، وتم الإتفاق على استثناء الحالات المستعجلة من إجراءات هذه المسطرة.
أما فيما يتعلق بالقانون الداخلي للمستشفيات، فقد أكدت الوزارة أن العمل منصب على تحيينه.
جدد المكتب الجامعي مطالبته بالإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. وقد أكدت الوزيرة مرور المشروع من الأمانة العامة للحكومة وسيتم عرضه على أقرب مجلس حكومي ليكون في الدورة المقبلة للبرلمان.
كما أثار المكتب الجامعي مسألة العاملين بالتظاهرات الوطنية والمحلية، وقد أبدت الوزيرة تفهمها واعدة بالتدخل لدى السلطات المعنية لتعويضهم عن هذه الخدمات الحيوية والضرورية.
أعطت الوزيرة تعليماتها بمراسلة مدير معهد باستور لحل المشكل القائم بالمعهد.
تعهدت الوزارة بالقيام بدراسة لتحسين الوضعية المادية للمدرسين بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتقنين مسطرة التعويض عن الحراسة أثناء الامتحانات الأهلية وغيرها، مع الإسراع بتعيين الكتاب العامين والمدراء بالنسبة للمناصب الشاغرة.
وعدت الوزيرة بالتدخل لدى الوزير الأول لإيجاد حل لمشكل خريجي معهد تكوين الأطر.
بخصوص الممرضين المجازين المدمجين في إطار متصرف مساعد والذين لازالوا يمارسون مهنة التمريض، طلبت الوزيرة مهلة أسبوع للرد.
سيتم إصدار مذكرة لمجانية العلاج بالنسبة للعاملين بالصحة وذويهم فيما يخص الخدمات المقدمة من طرف المراكز الإستشفائية الجامعية.
تحيين مذكرة الإنتقال والتبادل وجعلها أكثر مرونة.
ستعمل الوزارة على إصلاح البنيات التابعة لمصلحة التخزين والتدبير(الصيدلية المركزية) ووحدة تخزين الأدوية ببرشيد وتوفير المعدات الضرورية للعمل.
الإتفاق على تفعيل الاستفادة من الرتبة 11 و 12 بالنسبة للمرضين المجازين من الدولة المصنفين في السلم 11.
تفهمت الوزيرة المطالب الخاصة بضباط الصحة بالمطارات والموانىء وأعطت تعليماتها لمدير الأدوية بتنظيم لقاء استعجالي بدراسة الملف المطلبي وإيجاد الحلول الناجعة لإنصاف هذه الفئة.
وللتذكير فإن المكتب الجامعي يؤكد أن العديد من الملفات والنقاط التي تهم العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين وأعوان لازالت قيد الدراسة من طرف لجن أحدثت لهذا الغرض وسيتم البث فيها خلال لقاءات تعهدت الوزيرة ببرمجتها قريبا. ومنها:
كافة النقط المتبقية من الإتفاق الأخير.
التعويض عن العمل في المناطق النائية وتحديدها وتوسيعها.
مراجعة القوانين الأساسية للمراكز الإستشفائية الجامعية ومعهد باستور، والعمل على إدماج مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية (ابن رشد، ابن طفيل، محمد السادس) في نظام التقاعد التابع للصندوق المغربي للتقاعد CRM إسوة بالعاملين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا.
إعتماد الكفاءة في إسناد مهام المسؤولية داخل مختلف مصالح الوزارة.
وضع معايير ومقاييس وأساليب جديدة لاجتياز امتحانات الأهلية مستقبلا...