الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوربي والمغرب محور مباحثات وفد من البرلمانيين المغاربة ببروكسيل

عقد وفد من النواب والمستشارين المغاربة، مكلف بتتبع اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين ببروكسيل، سلسلة من اللقاءات مع العديد من البرلمانيين الأوروبيين تمحورت بالخصوص حول الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية.
وتأتي زيارة الوفد البرلماني المغربي بعد التصويت الإيجابي للجنة التجارية الدولية بالبرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، ومصادقتها بأغلبية واسعة على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد.
ويتكون الوفد المغربي من نائب رئيس مجلس النواب عبد العالي دومو ) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ونائب رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد المستشار عبد الرحيم عثمون (حزب الأصالة والمعاصرة)، و نزهة الصقلي (حزب التقدم والاشتراكية) و فتيحة العيادي (الأصالة والمعاصرة) وادريس الصقلي عدوي (حزب العدالة والتنمية) وسيدي ابراهيم خيا (الحركة الشعبية) وبلعسال الشاوي (الاتحاد الدستوري) وأنيس بيرو (التجمع الوطني للأحرار) والمستشار فؤاد القادري (حزب الاستقلال).
وقد التقى الوفد المغربي، الذي كثف جهود التشاور والتنسيق في أفق التصويت النهائي في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي، بالخصوص رئيس فريق الحزب الشعبي الأوروبي جوزيف دول، ورئيس فريق الاشتراكيين الديمقراطيين هانس سووبودا، ورئيس الوفد المكلف بالعلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوربي الرئيس المشترك للجنة البرلمانية المختلطة بيير أنتونيو بانزيري، وكذا رئيس مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوربي جيل بارنيو.
كما أجرى البرلمانيون المغاربة مباحثات مع العديد من نظرائهم الأوروبيين.
وفضلا عن الاتفاقية الفلاحية، تطرق البرلمانيون المغاربة خلال هذه المباحثات للأوراش التنموية الكبرى، والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا لتجربة المغرب الناجحة في مجال الدمقرطة.
وأبرز نائب رئيس مجلس النواب عبد العالي دومو بالمناسبة، الأهمية الاستراتيجية المتنامية للمغرب في الشراكة الأورو- متوسطية ونموذج التطور السياسي والاقتصادي الديمقراطي الذي تشكله المملكة، مقارنة مع بلدان أخرى في العالم العربي.
وأكد أيضا على شمولية المقاربة المغربية للشراكة مع الاتحاد الأوربي، وعلى ضرورة تعزيز المسلسل الشامل للشراكة.
وأعرب دومو، أيضا، عن رفض المغرب لأية شروط سياسية للمصادقة على الاتفاقية الفلاحية التي تعد اتفاقية تجارية بمنافع متبادلة للشريكين، والتي يجب أن يتم اعتمادها في إطار احترام تام لسيادة البلاد.
أما نائب رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوربي عبد الرحيم عثمون، فأكد من جانبه للأنباء أن خطوة البرلمانيين المغاربة تتمثل في الالتقاء بأكبر عدد من البرلمانيين الأوروبيين، من مختلف الانتماءات السياسية لتوضيح الموقف المغربي وإقناعهم به، وذلك من أجل التوصل إلى تصويت إيجابي على الاتفاقية الفلاحية.
وخلال لقائهم بجيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة المغرب -الاتحاد الأوروبي، شدد هذا الأخير على أن المجموعة تعتزم إرساء مرحلة جديدة في التقارب مع المغرب الشريك المتميز للاتحاد الأوربي، وتقديم قيمة مضافة لجودة علاقاته مع البرلمان الأوروبي ولآفاق تعزيزها.
من جهة أخرى قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الحكومة يعتبر أن أي تصويت سلبي محتمل للبرلمان الأوروبي على البرتوكول الفلاحي، من شأنه أن يؤثر على المصالح العليا للطرفين.
وأكد خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس أن أي تصويت سلبي بهذا الخصوص من شأنه أن يقدم إشارة سلبية عن الأفق الاستراتيجي المؤطر للوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قد قال، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، إن الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، يفقد محتواه في ظل غياب الاتفاقيات القطاعية التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقة.
وأكد في هذا الصدد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب توجد اليوم في مفترق الطرق، ويمكن أن تأخذ مسارا جديدا.