فيما يعتزم الحزب الشعبي التصويت ضد الاتفاق مع المغرب

موراتينوس يقطع الطريق على تحركات اليمين الإسباني ويصف الاتفاق الفلاحي ب«الهام»
في تطور جديد لملف الاتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أكد الحزب الشعبي اليميني أن نوابه في البرلمان الأوروبي يعتزمون التصويت ضد اتفاق الشراكة المزمع إبرامه بين الاتحاد والمغرب في مارس المقبل.
وفيما يعتزم اليمين الإسباني التصويت ضد الاتفاق، معتبرا أنه يشكل تهديدا للفلاحين الإسبان والفلاحة الإسبانية، وصف وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، مؤخرا بمراكش على هامش المؤتمر الثالث للسياسة العالمية، (وصف) الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يوجد قيد النقاش داخل الهيئات الأوربية، ب»الهام».
وأكد موراتينوس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاتفاق يمثل جزء من التقدم الذي حققه المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. مضيفا أن إسبانيا تدعم كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تعميق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي سبق أن توجت بالوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد للمملكة المغربية.
وإلى ذلك أيضا، فقد أكد النائب الشعبي عن ألمرية في البرلمان الإسباني «رافائيل ايرناندو» أن حزبه يقف ضد اتفاق الشراكة المذكور، مؤكدا في نفس السياق أن نواب الحزب داخل البرلمان الأوروبي سيصوتون ضد الاتفاق.
وعليه، استمر الحزب الشعبي في الضغط على الحزب الاشتراكي، لإرغامه على التصويت ضد الاتفاق أيضا.
وعلى نفس المنوال، طالبت وزيرة الزراعة في الحكومة المحلية بإقليم الأندلس، كلارا اغيليرا، بالتدخل لدى نواب الحزب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي للتصويت ضد الاتفاق، مضيفة أن هذا الأخير يهدد الفلاحين الإسبان ويضر بمصالحهم.
ونقلا عن وسائل الإعلام الإسبانية، أبرزت الوزيرة أن «الحكومة الإسبانية أضاعت فرصة ثمينة للتفاوض حول التوصل إلى اتفاق أفضل يصون مصالح المزارعين الإسبان خلال مرحلة الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي»، مؤكدة في نفس الوقت على أن موقف الاشتراكيين «لن يمنع الحزب الشعبي من الاستمرار بالعمل على الدفاع عن المزارعين بهدف الحد من النتائج السلبية لاتفاق الشراكة مع المغرب».
وارتباطا بالموضوع، وبعد مناقشة مسودة الاتفاق داخل مفوضية الاتحاد الأوربي، سيحال (الاتفاق) على مجلس وزراء الاتحاد ثم البرلمان الأوربي، ويرى مراقبون أن النص لن يناقش بشكل واسع داخل مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه، ولكنه سيعرف نقاشات حادة وواسعة في البرلمان الأوربي لوجود هيئات سياسية قد تعترض على الاتفاق.
يشار إلى أن النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، ماريا تريسا فرناندث دي لابيجا، تعتزم زيارة المغرب شهر يناير المقبل، تمهيدا للاجتماع رفيع المستوى الذي سيجرى بين البلدين.