إعفاء قاض عن طريق جريدة يومية

كشف المستشار بمحكمة النقض محمد عنبر، في ندوة صحافية عقدها أول أمس الثلاثاء بمقر هيئة المحامين بالرباط، عن مسألة خطيرة تتعلق بتسريب خبر نشرته جريدة يومية صادرة بالدار البيضاء يوم 9 نونبر2011، ويتعلق الأمر بإبعاده من محكمة النقض ليتولى مهام وكيل الملك لدى ابتدائية أبي الجعد.
وأوضح القاضي أن هذا القرار الذي سمع عنه ولم يتوصل به لحد الساعة، مخالف للقانون ولما جرى به العمل في تاريخ القضاء المغربي، ولما سبقه من قرارات المجلس الأعلى للقضاء، متسائلا كيف أن الوزير السابق وبعض مستشاريه، الذي كان في فترة تصريف الاعمال إلى حين تنصيب الحكومة الحالية، وقع في غلط فادح بتوقيعه للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه، والذي بطلب منه تم إدراج ملف المستشار محمد عنبر وتكليفه بمهة أقل من درجته!؟
كما تساءل القاضي عن أسباب عدم تدخل لا الرئيس الأول لمحكمة النقض ولا الوكيل العام بها بصفتهما قاضيين للدفاع عن زميلهما بشأن قرار يعرفان أنه لا يجب اتخاذه ضده، ليخلص في الأخير إلى أن تمسكه بحقوقه الدستورية، وعلى رأسها استقلاليته ومسؤوليته أمام الله وضميره، في ما يتخذ من أحكام وما يؤديه من واجبات مهنية، حريص فيها على شرف السلطة القضائية ونزاهتها وحيادها وانتمائه لجمعية مهنية جديدة وتقديمه لطعن في قرار وزير الداخلية، هو ما جعل المسؤولين لا يدافعان عنه، مؤكدا أنه قاض قادر على الدفاع عن نفسه وعن المهنة التي بوأها الله سبحانه مكانة فوق كل المهن وسيحاسب عليها الجميع. وأكد المستشار في ندوته الصحفية أنه عمد إلى تقديم تظلم لوزير العدل الحالي الذي أكد في لقاء جمعه قبل أيام بالمكتب الوطني لنادي قضاة المغرب أنه سيعمل على ألا يظلم أي قاض خلال مرحلته.