الجريمة والعقاب : 15 سنة سجناً من أجل سرقة السيارات باستعمال السلاح

أدى التعاون بين الأمن والدرك بكل من برشيد وسطات وأولاد سعيد إلى تسهيل عملية إلقاء القبض على عنصرين. تقول الضابطة القضائية ضمن المحضر المنجز في ملفهما، أنهما متخصصان في سرقة السيارات واستعمالها في السرقات الموصوفة التي كانا يقومان بها، والتي سقط ضحيتها العديد من الأبرياء.
بعد إحالة المتهمين على قاضي التحقيق، تابع الأول من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح ومحاولتها، والثاني بنفس التهم دون المحاولة، وجرى التحقيق معهما ومواجهتهما مع بعض الضحايا الذين تعرفوا عليهما ليقدموا للمحاكمة في حالة اعتقال مؤازرين بدفاعهما.
المتهم الأول ينتمي إلى أسرة معوزة له أخ وأخت، من ساكنة جماعة أولاد عبو، لم يتم دراسته الإعدادية، وعاش لسنوات من بيع المتلاشيات إلى أن تعرف على من أدخله ميدان سرقة السيارات وبيعها، ليقوم ب 13 عملية في كل من سطات وبرشيد وبعض قراها والدار البيضاء والجديدة وأزمور والبئر الجديد وحد السوالم...
المحضر به العديد من التفاصيل عن كل عملية منها الاعتداء على حارس محطة للبنزين وتكبيله وسرقة الصندوق الحديدي، ظناً منهما أنه مملوء، لكن لم يجدوا به سوى بعض الوثائق وبعض الشيكات فأحرقوها، حسب مضمون المحاضر.
المتهم الثاني هو الآخر ولد ونما بين 10 اخوة وأخوات وأبويه، إذ كان والده بائعاً متجولا أدخله المدرسة لكنه غادرها قبل الحصول على الشهادة الابتدائية، فارتمى بالشارع ليتدرب على الجنوح، إذ سبق أن ألقي عليه القبض وحوكم من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات، ثم تعرف على المتهم الأول الذي عرفه بمن يشتري عندهما السيارات المسروقة ويزور صفائحها قبل إعادة بيعها.
أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس، مثل المتهمان في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهما، كما حضر بعض الضحايا الذين تم الاستماع إليهم كشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، متعرفين على المتهمين الذين لم يجدا بداً من الإنكار وطرق رأسيهما أرضاً.
كما تبين من خلال قراءة بعض الفقرات من المحضر من طرف رئيس الهيئة الحاكمة لتذكير كل واحد من المتهمين بالمنسوب إليه من أفعال ووقائع، أن اسميهما سبق وأن ذكرا من طرف متهمين آخرين تم اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم لمشاركتهم في نفس الجرائم.
بعد مرافعة دفاع كل من المطالبين بالحق المدني وممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة في الأقصى، ودفاع المتهمين الذي طلب تمتيع موكليه بأوسع ظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية، أدرج الملف للمداولة ليصدر الحكم بالإدانة وإخبار المتهمين بحقهم في الاستئناف، ليتم نقلهما رفقة باقي المقدمين للمحاكمة ذلك الخميس للسجن الفلاحي عين علي مومن بضواحي سطات.