موقف البام ليتحمل الجميع مسؤوليته.. أول بلاغ صادر عن حزب الأصالة و المعاصرة ، أكد «على الحق الثابت لكل المواطنين في التظاهر السلمي طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة وعلى حق كل فئات المجتمع في طرح مطالبها والنضال من أجل تحقيقها»... ونقل بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة موقف قيادة البّام من موعد 20 فبراير بأن أورد: «وإذ يؤكد الحزب على حيوية إنصات كافة الفاعلين لأصوات الأجيال الجديدة الطموحة إلى لعب دورها في معركة البناء الديمقراطي والتنموي، فإنه يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف الجميع ... وتجد هذه المطالب مكانها الطبيعي في سياق الدينامية التي نهضت بها بلادنا خلال العشرية الأخيرة ملكا وشعبا، وتساهم في دعم الإرادة الإصلاحية الراسخة لبلادنا». حزب الاستقلال التحلي باليقظة و الوعي ..! دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، جميع المواطنات والمواطنين، إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء ما أسمته «دعوات غير واضحة الأهداف» وزاد بلاغ ذات اللجنة الذي صدر في أعقاب اجتماع ترأسه عباس الفاسي، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، أنّه: «انطلاقا من ثوابت الحزب الوطنية الراسخة، فإن اللجنة التنفيذية للحزب, إذ تؤكد حق جميع المواطنات والمواطنين في التعبير الحر والتظاهر السلمي في إطار دولة الحق والقانون، وتدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات غير واضحة الأهداف». وأوضح حزب الاستقلال ضمن ذات الوثيقة|البلاغ موقفه الرسمي من موعد 20 فبراير والخرجات الاحتجاجية المرتقبة ضمنه بحديثه عن «رفض هذا الأسلوب الذي لا ينسجم مع الممارسة الديمقراطية» العدالة و التنمية مع و ضد الحركة ..! الموقف من الخروج يوم 20 فبراير مع الحركة شق الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ، بين طرف ينادي بالخروج للتظاهر يتقدمه مصطفى الرميد و عبد العالي حامي الدين و لحبيب الشوباني و اتجاه يطالب بالتريث و يدعو إلى المقاطعة يقوده عبد الإلاه بنكيران الأمين العام للحزب . البيجيدي لدى إعلان موقفه من الحركة قال في البلاغ .. «إن الحق في التظاهر من أجل التعبير عن المطالب المشروعة والواضحة، أمر من مقتضيات الممارسة الديمقراطية»، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011، إذ اعتبر الحزب أن البلاد أصبحت في حاجة ماسة، بشكل أكبر، إلى تعزيز وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات، والقيام بمبادرة إصلاحية عميقة، استباقية وشجاعة تحافظ على استقرار البلاد وتستجيب للتطلعات المشروعة في الإصلاح. الحزب الاشتراكي الموحد مع الحركة قلبا و قالبا .. الحزب الاشتراكي الموحد قرر منذ البداية وضع نضاله رهن إشارة «الحركة التاريخية» التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية. من أجل إقرار دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية ومحاربة الفساد و الاستبداد واستغلال السلطة والقرب من مراكز القرار لمراكمة الثروات والاستجابة للمطالب الاجتماعية . و دعا الدولة المغربية إلى حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي و عدم الالتفاف على مطالب الحركة .
