تنتظر جواب الوكالة البريدية منذ سنتين : امرأة مُسنة تطالب بفتح تحقيق حول «مآل » ودائعها المالية

قصدت السيدة رقية لوغشيت الوكالة البريدية الموجودة بشارع المنظر العام بعين الشق، لوضع مدخراتها المالية بصندوق التوفير الوطني بدفتر رقم 26/2195814 ، وقامت بعد ذلك بعمليات سحب وإيداع تم تسجيلها بالدفتر المذكور، والذي يشير إلى أن المبلغ المتبقى لديها هو 20549.54 درهما، إلا أنها ستُفاجأ حين تقدمت للوكالة من أجل الإطلاع على المبلغ المتبقى لها، حيث تبين للموظفة، بعد عملية التنقيط على شاشة الحاسوب، بأن المبلغ لم يتبق منه سوى 5000 درهم!
لم تجد ساعتها سوى التقدم بشكاية فورية إلى رئيس الوكالة البريدية التي يوجد بها حسابها بصندوق التوفير ، طلب منها هذا الأخير وضع دفترها رهن إشارة الوكالة المذكورة بدعوى أن الدفتر سوف يرسل إلى إدارتهم المركزية قصد البحث في الموضوع، وسُلم إليها وصل على ذلك. هذه العملية تمت بتاريخ 26/10/2010« ومرت على القضية سنتان ولم أتوصل بأي جواب في الموضوع رغم ترددي على الوكالة المذكورة، تقول رقية لوغشيت، مما أضر بمصالحي».
وأكدت هذه المواطنة المسنة للجريدة أنها اليوم في أمس الحاجة لهذا المبلغ، مضيفة أنها راسلت المدير العام لبريد المغرب كما راسلت وزير العدل السابق ولم تتوصل بأي رد من أي جهة. وقدعلمت أن الموظف الذي كان موجودا ساعة وضع أموالها قد غادر هذه الوكالة!
وقد انتقلت الجريدة صباح يوم الجمعة 10 فبراير 2012 إلى مقر الوكالة البريدية المعنية، فلم تجد رئيس الوكالة، وأكدت الموظفة المكلفة باستقبال المواطنين والمواطنات أن الوكالة لحد الساعة لم تتوصل من الإدارة المركزية بأي جواب، وأن دفتر هذه السيدة مازال بالإدارة المركزية، ولمزيد من الإيضاحات أكدت الموظفة أنه من الممكن انتظار الرئيس، تركت الجريدة رقم الهاتف للاتصال بعد عودته، لكنها لحد كتابة هذه السطور لم تتوصل بأي مكالمة من الوكالة البريدية.
وتستغرب المواطنة المتضررة لحد الآن، عدم فتح الإدارة المعنية تحقيقا حول ظروف ضياع ودائعها والاكتفاء بحجز دفتر صندوق التوفير الوطني مقابل تسليمها وصل بدعوى إرساله للإدارة المركزية لفتح تحقيق في هذا الضياع!
وتطالب «رقية لوغشيت»، بعد فشل الزيارات المتكررة لوكالة «المنظر العام»، كافة الجهات المسؤولة المعنية، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جاد بخصوص «مآل» ودائعها المالية التي هي ،الآن، في حاجة ماسة إليها !