الصورة والحدث

بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نظم موظفات وموظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة إضرابا عن العمل مدته 24 ساعة أمس الأربعاء 15 فبراير 2012 ،استمرارا لبرنامجهم النضالي المسطر شهر يناير المنصرم، احتجاجا على شروط العمل المهينة والماسة بكرامة العاملين بالقطاع والمرتفقين إثر تهالك بناية المحكمة.
البيان الصادر عن اجتماع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، استحضارا تضحيات ومعاناة المناضلات والمناضلين، ونتائج جلسة الحوار مع المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بأسفي، والمراحل الطويلة التي استغرقها ملف بناية المحكمة الابتدائية بالصويرة ، خلص إلى غياب أي حل في الأفق بسبب حالة الارتباك والتعثر، وغياب رؤية واضحة إزاء حل الملف لدى وزارة العدل والحريات وفق أجندة زمنية مضبوطة ومعقولة.
وإثر نفاذ صبر مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالصويرة، دعا المكتب المحلي إلى تنظيم إضراب إقليمي يوم 15 فبراير 2012 مع استمرار الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية كل يوم اثنين وثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية عشر زوالا، مطالبا وزارة العدل والحريات بالإسراع بإيجاد حل لملف بناية المحكمة لابتدائية بالصويرة بشكل يضع حدا للمعاناة والجحيم الذي يعانيه كل العاملين بالمحكمة، حسب تعبير البيان.
وقد كانت النقابة الديمقراطية للعدل قد أصدرت في وقت سابق بيانا وقف على الحالة الكارثية التي آلت إليها بناية المحكمة الابتدائية بالصويرة، والتي أصبحت وصمة عار تحط من هيبة وسيادة القضاء وتمس كرامة العاملين والوافدين عليها على حد سواء.
وعليه فإن المكتب المحلي يقرر ما يلي:
- يعلن عن تضامنه المطلق مع نضالات جميع فروع النقابة الديمقراطية للعدل بربوع المملكة.
- يعبر عن كبير امتعاضه من التجاهل والوعود التسويفية التي تنهجها الجهات المعنية بملف هذه البناية.
- يدعو كافة مناضلاته ومناضليه إلى تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم اثنين وثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من الساعة 09 صباحا إلى الساعة 11 صباحا.
-دعوة جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة والتصدي لكل المحاولات الارتجالية لتمرير المشاريع الترقيعية التي عنوانها الفساد وهدر المال العام.