شغيلة العدل في الصويرة تضرب عن العمل يوم الأربعاء المقبل

تنظم الشغيلة العدلية في المحكمة الابتدائية في مدينة الصويرة، يوم الأربعاء المقبل، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، إضافة إلى خوض وقفتين احتجاجيتين كل اثنين وثلاثاء ابتداء من التاسعة صباحا
إلى الحادية عشرة. وتحتج الشغيلة على وضعية المحكمة الابتدائية، التي وصفتها ب»الكارثية»، بسبب بنيتها المتهالكة، حيث تقول الشغيلة، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، إن «هذه البناية أصبحت وصمة عار على المرفق العمومي وتحقيرا لهيبة وسيادة القضاء، كما أنها تحط بكرامة العاملين فيها والوافدين عليها، على حد سواء».
وأضاف البيان نفسه أن البنية المتهالكة للمحكمة الابتدائية في الصويرة شكّلت، دائما، محور الملف المطلبي للمحتجين، وكانت هذه النقطة أيضا هي محور الاجتماع الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل في الأسبوع الماضي، وعليه تقرر الدخول في مسلسل احتجاجي تصعيدي للمطالبة بتدخل وزير العدل الجديد، مصطفى الرميد، للوقوف على الحالة «المزرية» لهذه المؤسسة وعلى الظروف «القاهرة» التي يعمل فيها حوالي 80 موظفا وموظفة في هذه المحكمة.
وعبّرت الشغيلة العدلية عن «امتعاضها» مما وصفته ب«التجاهل» و«الوعود التسويفية» التي تنهجها الجهات المعنية في ملف هذه البناية.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في الصويرة، ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المفتوحة التي يشملها البرنامج التصعيدي للمطالبة ب«صون كرامة موظفي العدل في المحكمة الابتدائية، من خلال إصلاح بناية المحكمة وتوفير الظروف الجيدة للعمل».
وأكد عبد القادر ناصح، الكاتب العام لنقابة العدل في الصويرة، أن «موظفي وموظفات العدل يعملون في ظروف جد متدهورة». كما تفتقر المكاتب إلى التجهيزات وإلى ميكانيزمات العمل، إضافة إلى بناية المحكمة، «المهترئة»، التي تهدد سلامة الموظفين والموظفات، لأنها قابلة للانهيار في أي لحظة. وكان الموظفون قد استبشروا خيرا، يضيف ناصح، بعد أن انطلقت أشغال الترميم فيها لمدة شهرين، غير أنها سرعان ما توقفت، لأسباب غير واضحة، الشيء الذي أثار استياء الشغيلة في المحكمة، خاصة مع حلول كل موسم شتاء، وهو ما يزيد من خطر انهيارها فوق رؤوس الموظفين.
يذكر أن الشغيلة العدلية في الصويرة تطالب بتدخل الوزارة، بشكل عاجل، للوقوف على معاناتها، المادية والمعنوية، ولإصلاح بناية المحكمة الابتدائية، الآيلة للسقوط، قبل فوات الأوان.
وأكد الكاتب العام، عبد القادر ناصح، أن «المحكمة الابتدائية في الصويرة ستعرف «شللا» تاما في يوم الإضراب، ابتداء من الجلسات»، مضيفا أن الوضع قد يطول مداه في حال عدم إيلاء الجهات الوصية على القطاع أي اهتمام للتدخل من أجل وقف معاناة موظفي وموظفات العدل في المدينة.