وقفة احتجاجية ضد أوضاع المحگمة الابتدائية باليوسفية

خاض فرع المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية انطلقت من بهو المحكمة الابتدائية باليوسفية تعبيرا منه عن استيائه لما آلت إليه بناية المحكمة ومعها قضاء الأسرة من ترد، وطالبت الوقفة بإيفاد لجنة تحقيق وتقصي ميدانية للوقوف على حجم المعاناة في كل من الصويرة واليوسفية ومركز القاضي المقيم بسبت أجزولة ويحذر من ما ستعرفه الأوضاع من تطورات خطيرة وكل أشكال التوتر والاحتقان.
وقد سبق للمكتب الجهوي أن أصدر بلاغا يدعو فيه إلى خوض إضراب إنذاري جهوي، تتخلله وقفات احتجاجية أمام محاكم الدائرة، وقد جاء هذا القرار بناء على الاجتماع الذي عقده المكتب وتم من خلاله الوقوف على الوضعية الكارثية لبنايات المحاكم داخل الدائرة القضائية، خاصة ابتدائية الصويرة واليوسفية، وعلى أساليب التسويف والتهميش والإقصاء الذي يمارسه المدير الفرعي اتجاه الملفات المطلبية، كما يتساءل المكتب الجهوي عن جدوى المديرية الفرعية وعن دورها داخل الدائرة القضائية إذا لم تنصت لآهات الموظفين والموظفات والعمل على حل مشاكلهم .
ويعبر البلاغ عن أسفه لما آلت إليه وضعية بنايات المحكمة داخل الدائرة القضائية بآسفي خاصة على مستوى ابتدائية الصويرة، التي باتت تشكل نشازا وسط بنايات المؤسسات العمومية داخل المدينة وهي الأقرب والى مكان مهجور منه إلى قصر للعدالة، وابتدائية اليوسفية التي أضحت بنايتها تهدد العاملين فيها خاصة بعد انهيار أسقف أحد المكاتب على رؤوس الموظفين، وتحول مكاتبها وساحتها إلى برك مائية أثناء فصل الشتاء وانسداد مياه الصرف الصحي وغياب كل المقومات.
وقد سبق لجريدة «الأحداث المغربية» أن شخصت الوضع المتهالك لبناية المحكمة وحذرت من وقوع كارثة حقيقية إذا لم تسارع الجهات المسؤولة في معالجة هذا الوضع المتردي. وفي تصريح للكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل وعضو المكتب الوطني ل«الأحداث المغربية» أكد أن هذه الوقفة تأتي بعد أن ضقنا ذرعا من سياسة التسويف والانتظار، فوضعية بناية المحكمة الابتدائية باليوسفية والصويرة ومركز القاضي المقيم بسبت أجزولة هي حقا وضعية كارثية لاتليق بالعدالة والقضاء، علما أنها آيلة للسقوط وتهدد العاملين بها في أي لحطة.