حصر صلاحيات لاكريما في 7 سنوات فقط، ورقة في يد الرباح

كشفت الندوة الصحفية التي عقدتها جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عن حجم الاستثمارات التي أنجزها المغرب في مجال التجهيز بالبنيات التحتية، ولكن المناقشة ركزت بشكل كبير على الخلل الذي قلص القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وحرم عدة مقاولات مما يزيد عن نصف نشاطها المعتاد. ومن أهم ما دعا له المنظمون، تفعيل الآليات المواكبة لسياسة التحرير بشكل جيد والتعجيل بتعيين مدير الوكالة المغربية لتطوير اللوجيستيك. أما بالنسبة ل «الكريمات» التي قال عنها وزير التجهيز والنقل أمام البرلمان بأن معالجة ملفها ستتم بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات دون إضرار بأي طرف، فإن عبد الإله حفظي رئيس جامعة النقل انطلق من كون القطاع صار قادرا على إعطاء البديل في جميع المجالات، وبأنه صار يدعو إلى تعزيز سياسة الدعم بسياسة الثقة ليعلن بأن القانون الجاري به العمل يحدد صلاحيات «الكريمة» في 7 سنوات، يشكل ورقة بين يدي الوزير الرباح لمعالجة الخلل بشكل قانوني.
الندوة التي انعقدت في إطار الإعداد للمحطة القطاعية الأولى التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي ستنظم يوم 21 فبراير 2012 بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء تحت شعار « النقل واللوجستيك: الحركية رافعة النمو والتنافسية»، كانت مناسبة أعلن خلالها عبد الإله حفظي أن الجامعة التي يرأسها كانت هي الوحيدة التي دعمت الوزير السابق كريم غلاب، دعما مسؤولا في ملف مدونة السير «وسايرنا طرحه الذي جعل من المصادقة عليه أولوية، اعتقادا منا بأن الخلاصة ستكون إيجابية ولكن المقتضيات المتفق عليها أمام جلالة الملك، بما فيها المرصد والوكالة المغربية لتطوير اللوجيستيك لم تنجز وحتى منطقة اللوجستيك بزناتة بالدار البيضاء، وهي المنطقة الوحيدة التي بدأت تشتغل، استحوذت عليها مؤسسات عمومية وشبه عمومية في الوقت الذي كان المنطق يقتضي أن يخصص منها جزء للقطاع الخاص بهدف إعادة هيكلته، وتحفيز العاملين في القطاع غير المهيكل على الانخراط في القطاع المهيكل، وبالموازاة مع ذلك فإن الأشغال لم تنطلق بعد في تثليث الطريق الرابط بين زناتة والمكتب الوطني للكهرباء بالمحمدية، والخلاصة هي أن الرؤية التقنية الصرفة لم تجب بعد عن الإشكاليات التي تفرض على جل الشاحنات التي تمون المدن، الخيار بين الوقوف في الوضعية الثانية رغم المنع القانوني أو تحمل كلفة الدوران التي قد تفوق الأرباح المستحقة عن الخدمة المؤداة، في انتظار العثور على موقف.
ومن موقعه كرئيس لجامعة النقل الطرقي، أكد حفظي أن وضعية القطاع تتدهور باستمرار لدرجة أنها صارت تهدد بالمس بالسيادة المغربية. كما لاحظ أن «بيان الشحن» الذي يفترض فيه أن يعوض ورقة الطريق لم يخرج بعد إلى الوجود كما استشهد بدراسة ماكنزي ليؤكد أن التكلفة اللوجيستيكية في المغرب تزيد عن 20% من الناتج الداخلي الخام، بينما لا تتعدى 15% في الدول المنبثقة ، ليذكر بأن من مظاهر سوء التدبير استهلاك سكان أكادير للقمح المفرغ في الدار البيضاء وفي طنجة. وقد سجل بأن مشروع قانون النقل بواسطة السيارات عبر الطرق المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة، لم يستشر الوزير السابق كريم غلاب الجامعة بشأنه.
في نفس السياق أكد الرئيس المدير العام الجديد لشركة النقل «ستيام»الزبير الرحيمني معاناة القطاع من تحديات كبيرة تشمل نظام «الكريمات» الذي لا يشجع على التنافسية، مشددا على أهمية الإصلاح وإعادة التأطير لتثمين الآلية الكبيرة المتوفرة، ووضع حد للخلل الذي تعاني منه المحطات الطرقية. أما مولاي عبد الله العلوي رئيس جامعة الطاقة، فوقف عند المفارقة بين كون جل الوزارات حررت القطاعات التابعة لها بينما وزارة التجهيز تراقب كل شيء. وعلى ضوء ذلك دعا إلى فصل وزارة التجهيز عن النقل ولو في هذه المرحلة التي يجتاز فيها القطاع وضعا جد صعب، كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل، خاصة أن صندوق المقاصة الذي يدعم كل لتر من الكازوال ب 4.5 درهم سيجد نفسه عاجزا عن مسايرة ارتفاع الفاتورة.
وإذا كان منير فرام المدير المنتدب للاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وقف عند أهمية محطة قطاع النقل واللوجيستيك في إطلاق دينامية جديدة لدعم الجامعات القطاعية، وبلوغ الانخراط الفعلي في سياسة التنمية القطاعية وإنعاش الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل، فإن محمد طلال رئيس لجنة اللوجستيك انطلق من تراجع تنافسية المقاولة المغربية، ودعا إلى مواكبة تغير الوجهات التصديرية بوضع برنامج تعاقدي للوجستيك، وبالتعجيل بوضع آليات تخرج التنافسية في ما بين الجهات إلى حيز الوجود. أما بالنسبة للأجور فدعا إلى ربطها بالمردودية، وإلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في توفير التجهيزات والخدمات بمختلف المدن لتحفيز الأطر والعاملين على الالتحاق بمختلف المدن المغربية لأن المقاولة بمفردها لا يمكنها أن تلبي لمستخدميها كل حاجياتهم.