جلالة الملك يترأس بالمحمدية حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بزناتة (عمالة المحمدية)، حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، والتي يتطلب إنجازها، في أفق سنة 2015 ، استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم ، أغلبيتها من القطاع الخاص. -- جلالة الملك يترأس مراسيم التوقيع على اتفاقيتين لتفعيل الاستراتيجية - جلالة الملك يقوم بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة - الاستراتيجية ستمكن على مدى عشر سنوات من ربح قيمة مضافة تقدر بعشرين مليار درهم - الاستراتيجية الجديدة ستتطلب استثمارات تناهز 60 مليار درهم في أفق سنة 2015
- كما ترأس جلالة الملك بنفس المناسبة، مراسيم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، و الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -2015 ، المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدار البيضاء الكبرى. وقام جلالة الملك بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015. في مستهل هذا الحفل، قدم السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل عرضا بين يدي جلالة الملك، تضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية والجدول الزمني لتنفيذها. وأبرز وزير التجهيز والنقل، في هذا السياق، أن اعتماد الاستراتيجية سيمكن من خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب عبر تدبير أمثل لأروجة البضائع، حيث ستساهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من عشرين بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي العام في أفق 2015، مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين. وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية، أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم وذلك على مدى عشر سنوات. كما ستساهم في خلق 36 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015 و96 ألف منصب مع نهاية المخطط (2030). وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن أيضا من تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية، إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 بالمائة في أفق 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن. وأكد السيد كريم غلاب في هذا الصدد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لا محيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة، ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتار في أفق سنة 2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد أروجة البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألف و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألف في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية. وشدد السيد كريم غلاب في هذا الصدد على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية على المدى المتوسط (2011-2015) يشمل تفعيل برنامج التكوين وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجستيكية (32 محطة على مساحة 2080 هكتار تتوزع على عشر مدن)، مؤكدا على أن تطبيق الاستراتيجية سيستقطب استثمارات تناهز 60 مليار درهم سيتم تعبئة أغلبيتها من طرف القطاع الخاص. ومن جهته ، شدد السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عرض مماثل ، على أن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستيكية بالمغرب (2010-2015) يعد ثمرة لشراكة فعالة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد عملا بالتعليمات السامية والتوجهيات النيرة لجلالة الملك. وبعد أن أبرز الطفرة الحقيقية التي شهدها الاقتصاد الوطني في عهد جلالة الملك ولاسيما في مجال تطوير البنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه، أكد السيد حوراني على تطوير اللوجستيك، أضحى يشكل اليوم أولوية استراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية لاقتصاد البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وأشار إلى أن استراتيجية تطوير اللوجستيك تتفاعل وتواكب بشكل أمثل الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، التي حرص جلالة الملك على وضعها وإطلاقها في مختلف المجالات، مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية التجارية للمملكة التي تتمتع بموقع جغرافي يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما. ونوه السيد حوراني في السياق ذاته بالطفرة النوعية التي شهدها لوجستيك التجارة الخارجية للمملكة نتيجة المنجزات الهامة والرائدة التي شهدها العهد الزاهر لجلالة الملك، من قبيل عصرنة وفعالية النظام الجمركيوتحرير قطاع الموانئ وترشيد العبور البحري وتطوير النقل الطرقي للبضائع، وهو ما مكن المغرب من إقامة قطاع لوجستيكي تنافسي على الصعيد المتوسطي سيمكنه من اختراق الأسواق العالمية. كما تم عرض شريط يوضح مختلف الخدمات المزمع تقديمها بكل نوع من أنواع المحطات اللوجيستيكية الخمس والتي تشمل محطات الصناديق الحديدية، ومحطات للتوزيع ومحطات للخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية، ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية الطرية، ومحطات للحبوب، ومحطات لمواد البناء، قبل أن يقدم السيد كريم غلاب لجلالة الملك نص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية. وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015. وقع هذه الاتفاقية السادة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية،وكريم غلاب، وأحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، ومحمد حوراني . وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -2015 المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدار البيضاء الكبرى. ووقعها السادة الطيب الشرقاوي وصلاح الدين مزوار وكريم غلاب ومحمد حوراني، وشكيب بنكيران رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، ومحمد ساجد رئيس مجلس عمالة مدينة الدار البيضاء، ومحمد منصر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ونجيب لعرايشي بدوي رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران. إثر ذلك قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015. كما قام جلالته بزيارة تفقدية لأشغال تشييد هذه المحطة التي يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية (200 هكتار) والحبوب (14 هكتار) والتوزيع والخدمات (109 هكتار). وتشكل محطة زناتة، إحدى المناطق اللوجيتسيكية الثمانية للدار البيضاء الكبرى (زناتة، أولاد حادة، الدروة، النواصر، سهل الخيايطة، الخيايطة، بوسكورة واولاد صالح). وستبلغ المساحة الإجمالية لهذه المحطات 978 هكتار، منها 607 هكتارا في أفق سنة 2015، وتتنوع القطاعات التي ستعرفها هذه المحطات ما بين الصناديق الحديدية، والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية، والمواد الفلاحية والغذائية الطرية، والحبوب ومواد البناء. حضر هذه المراسيم، الوزير الأول السيد عباس الفاسي ورئيسا مجلسي البرلمان ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، والمنتخبون، وفاعلون اقتصاديون وعدد من سامي الشخصيات.