السياسات العمومية في المغرب .. بين تدبير الطلب الاجتماعي والحاجة إلى تعاقدات جديدة

تجتاز بلادنا ظرفية دقيقة أمام ارتفاع الطلب الاجتماعي في ظل تحولات ديموغرافية وسوسيولوجية ومجالية متسارعة لا يكاد المتتبع النبيه يلتقط أنفاسه معها ..
هذه التحولات و هذا الطلب أذكاه السياق العربي والإقليمي الذي انتصر لثقافة الاحتجاج والخروج إلى الشارع بحثا عن تحصيل مطالب اجتماعية ذات ملحاحية ..
المغرب لم ينج من هذا "القدرالاحتجاجي" الذي اخترق العالم العربي منذ سنة تقريبا، و أصبحنا أمام احتجاجات لا تكاد تغادر مدننا و قرانا صباح مساء ..
تدبير العجز الاجتماعي.. تأمين الولوج إلى الخدمات الأساسية.. تحقيق انتظارات المواطنين في التعليم، الصحة، السكن و الشغل.. هي إحدى مفاتيح التوتر الاجتماعي الذي يعيشه المغرب الآن.. والذي هو في حاجة إلى مراجعة جذرية لآليات الحكامة الترابية والقطاعية.. وبالعلاقة السببية فإن زمن المصالحة الحقوقية التي دشنها المغرب لن تكتمل حلقاتها إلا بإنجاز مصالحة حقوقية في جيلها الخامس و السادس كما تصطلح على ذلك أدبيات المنظمات الأممية و من يشتغل على أسئلة التنمية و السياسات العمومية داخلها .. تروم تحقيق الرفاه الاجتماعي و التوزيع العادل للثروات...
الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات.. كما استئصال دابر الفساد .. يعتبر أحد شروط بناء الثقة و لبنة أساسية لتعاقد اجتماعي جديد ...فإذا كان المغرب قد أعطى انطلاقة مخططات تنموية و هيكلية استراتيجية كبرى رصدت لها استثمارات عمومية كبيرة .. فإن الأثر المباشر لهذه المخططات على العنصر البشري كان محدودا و خاصة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية البشرية (محاربة الفقر، الهشاشة و الولوج إلى الخدمات الأساسية ...).
وإذا كانت الحكومة في تدبيرها العام قد راعت التوازنات الماكرواقتصادية و المالية. فإنها لم تحفظ "الود" للتوازنات الاجتماعية بما تقتضيه من تأمين فعلي للخدمة العمومية في مجالات حيوية ترهن و تخترق المعيش اليومي للمغربي .
فالمغرب لا زالت رتبته عالميا في أسفل الدرك من حيث مؤشرات التنمية البشرية.. أحزمة الفقر والبؤس والهشاشة تستأسد بصفاقة على مغربنا العميق بمداشره وقراه النائية .. بله مدنه الكبرى .. المتوسطة و الصاعدة التي تراجعت جودة الحياة فيها و أصبحت غير قادرة على تحقيق الأمن الإنساني بما يقتضيه من تحسين الدخل الفردي و إشباع حاجيات المواطن الأساسية و غير القابلة للتأجيل.
اليوم من المؤكد أن الحالة تقض مضجع الجميع .. حكومة وفاعلا حزبيا ومجتمعا مدنيا.. وإن اختلفت المقاربات و مستويات التشخيص و الرصد ، فإن المعالجة وتدبير الانتظارات تقتضي الانتصار لسياسة القرب ومراجعة أشكال التدبير العمومي و أنماط الحكامة و جعل خيرات المغرب و ثرواته ملكا لجميع المغاربة ..
الحكومة أعلنت نواياها في الإصلاح وكشفت على ملامح برنامجها، فهل تشكل مخططاتها جوابا شافيا لما يتفاعل بسرعة و بحرارة في ساحة الاحتجاج.
أم أن المغرب اليوم يحتاج كما أقر ذلك المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى تعاقد جديد يساهم فيه مختلف الفاعلين عبر ميثاق اجتماعي جديد يكون بمثابة دفتر تحملات يحدد مسؤولية كل الأطراف .
في هذا الملف الذي تطرحه الجريدة .. حاولنا مقاربة الوضع والخصاص والطلب الاجتماعي استنادا إلى مؤشرات ومعطيات مضبوطة هي نتاج قراءات و دراسات منهجية عالمة بعمق العطب الاجتماعي الحاصل في بلدنا .. قمنا بإطلالة على التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي ..قراءة أيضا في ملاحظات مؤسسة الوسيط التي يمكن أن تصلح للمقارنة بين ما تنتوي حكومة بنكيران فعله - على الأقل في المجال الاجتماعي و هو الأساس - وما حاولت القيام به حكومة الفاسي و فشلت فيه أو تخلت عنه ، والأرقام بيننا إذا حاول أحد القيام بمناوشة ...؟!
في جميع الأحوال, الهم الذي يحكم هذا الملف .. هو كيفية تدبير الانتظارات الاجتماعية و تنزيل سياسات عمومية بناء على تعاقدات جديدة .. تنتصر للإنسان وللمجال ولجودة الحياة .. و تتجاوز الأعطاب المرصودة.