آسفي.. في حاجة إلى مصالحة تنموية..

منير الشرقي
تخريب مفوضية الشرطة بحي كاوكي وإحراق مقاطعة القليعة وترويع الساكنة يوم الاثنين فاتح غشت بآسفي ، لن نجد له أي تبرير مهما علت درجة المطالب الاجتماعية ، فالمرافق العمومية المستهدفة بالاعتداء هي في جميع الأحوال مؤسسات رسمية تقدم خدمات أساسية للمواطنين ، بل أن تسييرها ونفقاتها تجبى من المستحقات الضريبية المستخلصة من جيوبنا جميعا...نتفق مبدئيا على أن نسب البطالة والفقر وضعف الخدمات العمومية هي من مبرارات الاحتقان الاجتماعي ، لذلك فإن ما يقع بآسفي من توترات اجتماعية ونزوع نحو السخط وردود الفعل المتشنجة - ونستثني هنا التخريب الذي لا مبرر له - تجد أحيانا مبررها في الاختيارات الكبرى التي نهجتها الدولة اتجاه آسفي في إطار سياساتها العمومية ، وفي هذا السياق ظلت آسفي مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لخزينة الدولة بفضل صادرات مختلف الأنشطة المعدنية حسب ما تؤكده نشرة رسمية لوزارة الطاقة والمعادن ، بمعنى آخر أن آسفي ظلت دوما مصدرا للثروة دون أن تستفيد الساكنة الشيء الكثير من عائدات هذه الثروة وهو ما تثبته مؤشرات التنمية البشرية حيث النسب المقلقة للبطالة والفقر والولوج إلى الخدمات الأساسية . يضاف إلى هذه المصادرة ، تغييب آسفي من المخططات الهيكلية الكبرى التي اعتمدتها بلادنا منذ عقد من الزمن لتقوية تنافسيتها وتحقيق نسب أكبر للنمو وهي المخططات التنموية المنتجة للاستثمار وفرص الشغل ، دليلنا في ذلك هو
عدم استحضار آسفي ضمن المخطط الأزرق ورؤية 2020 السياحية رغم مؤهلاتها الشاطئية الواعدة ، وغياب آسفي عن المخطط الوطني للصناعة " إقلاع "إذ لا وجود في الأفق القريب لمنطقة صناعية مندمجة رغم وجود مشروع للمحطة الحرارية ستشتغل بالفحم بقيمة استثمارية تصل إلى 20مليار درهم ، كما لا توجد آسفي ضمن أجندة مخطط تنمية المصايد البحرية " أليوتيس" ، أما بالنسبة للمخطط الأخضر للفلاحة ، فلم يساهم بدوره في معالجة إشكاليات الهشاشة والفقر بالوسط القروي .. لن نتحدث طبعا عن المغرب الرقمي ولا عن الأوفشورينغ أو قطاع ترحيل الخدمات عن بعد ، فذلك أمر مستبعد في الوقت الراهن ..ولا حديث طبعا عن البنيات الأساسية المحفزة للاستثمار من نقل جوي وسككي وطرق سيارة ...
مبررات الاحتقان الاجتماعي ، تجد سندها كذلك في المستوى المتدني للتدبير المحلي لآسفي التي تراجعت جودة الحياة بها ، وتنامى بها الفساد الانتخابي مما أفرز "نخبة" هجينة بدون مشروعية شعبية أو سياسية ، استطاعت أن تراكم الثروة عبر منافذ الريع والامتيازات ..
فآسفي اليوم تؤدي فاتورة الفوضى المستباحة من خلال احتلال الفضاء العمومي للمدينة بكل الأنشطة غير المهيكلة ، وكذا الانتشار المهول للبناء العشوائي وسرقة الرمال وتنامي المضاربة العقارية التي احترفها المنتخبون والتي قضت على الأخضر واليابس ، لم تسلم منها لا المناطق الخضراء ولا مقابر المسلمين...؟؟. توسع عمراني نما و ينمو دون تهيئة استشرافية تراعي التوازن المجالي للمدينة وتوجه بشكل عقلاني كل أنشطتها السكنية والخدماتية والتجارية والصناعية ، والنتيجة تنصل أغلب المتدخلين في مجال السكن من استكمال باقي التجهيزات الأساسية مع هشاشة واضحة للبنية التحتية المنجزة ، لتصبح في المجمل 120 تجزئة سكنية بآسفي بدون تسليم نهائي للأشغال ... أي ما يقارب 100.000 نسمة من السكان يعيشون في الأوحال والحفر ، بدون مناطق خضراء أو مرافق اجتماعية ...مما يتطلب تعبئة موارد مالية تصل إلى 17 مليار سنتيم لتستعيد آسفي طرقها المعبدة ومناطقها الخضراء..
بآسفي يوجد منتخبون لا يجيدون إلا التسابق على العقار والحجز المسبق للمقاعد بالجماعات والبرلمان.. لذلك فإن بناء الثقة ونزع مبررات التوتر الاجتماعي بآسفي ، لن تجدي معه المقاربة الأمنية ، بل يجد جوابه في تدشين مرحلة جديدة من المصالحة التنموية و إمعان النظر في طبيعة القلق الاجتماعي وذلك بمراجعة السياسات العمومية واختيارات الدولة اتجاه آسفي بما يسمح بحفظ كرامة المواطنين وتأمين حقهم في العيش الكريم ، كما أن مدخل بناء الثقة لن يكتمل دون مساءلة حقيقية للتدبير المحلي للمدينة وتطهير المشهد التمثيلي من الفساد و المفسدين ..