اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الريكبي تدافع عن موقفها

كان هذا منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء بتاريخ 29 / 12 / 2011، بعد عقد جلستين الأولى بتاريخ 15 / 12 /2011، والثانية بتاريخ 22 / 12 / 2011 بناء على المقال الافتتاحي، الذي تقدم به الطاهر بوجوالة رئيس الجامعة الملكية المغربية للريكبي، بعد أن عينت الوزارة لجنة مؤقتة بتاريخ 23 يناير 2012 لتسيير الجامعة الملكية المغربية للريكبي، تتكون من: سعيد إيزكا رئيسا، محمد مطاش: نائبا للرئيس، إبراهيم الصنهاجي كاتبا عاما، عبد الخالق صاروم نائبا للكاتب العام، ونجيب عارف أمينا عاما.
وحسب ماتوصلنا به من معلومات من مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، فإن قرار تشكيل اللجنة المؤقتة للاشراف على تسيير الجامعة الملكية المغربية للريكبي جاء بعد رصد الإختلالات التالية:
-التوصل بتقرير من الخبير الدولي للجامعة الدولية للريكبي يوضح من خلاله عدم وفاء الجامعة الملكية المغربية للريكبي بتطبيق البرنامج، الذي كان تم الإتفاق عليه مع الجامعة الدولية للريكبي سواء تعلق الأمر بالجانب المالي أو الرياضي، إضافة الى ضعف الحكامة في التسيير مع رصد مجموعة من الخروقات في مجال التدبير.
وأضاف مصدرنا، الذي يمثل اللجنة الموقتة، أن الموسم الرياضي عرف بداية متوترة تجلت في الاحتجاجات من طرف الجمعيات الرياضية المنخرطة بالجامعة، وذلك ضد رئيسها واتهامه بعدم تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الميدان الرياضي.
وألمح مصدرنا إلى أنه عقد اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة بين رئيس الجامعة الملكية المغربية للريكبي، وأعضاء المكتب الجامعي ورؤساء الجمعيات المنخرطة بالجامعة، والتي تعارض الرئيس. الإجتماع كان مناسبة دعت من خلاله الوزارة رئيس الجامعة إلى العمل على تصحيح الأخطاء والاختلالات، التي يعرفها تسيير الجامعة والعمل على إيجاد حلول للمشاكل العالقة.
واعتبر مصدرنا أن تدخل الوزارة الوصية كان من أجل تمكين الجامعة من عقد الجمع العام، الذي كاد أن يتم إلغاؤه بمدينة فاس. مشيرا إلى توجيه إعذار لرئيس الجامعة من مديرية الرياضة لتصحيح مجموعة من الخروقات في مجالي التسيير المالي والتدبير الإداري والمالي، بالإضافة إلى عدم مشاركة الفريق الوطني المغربي في البطولة الإفريقية للأمم بكينيا، رغم المنحة المقدمة من طرف الوزارة والكونفدرالية الإفريقية للريكبي، الشيء الذي اضطر الأجهزة الرياضية الدولية إلى إعادة تصنيف المنتخب الوطني المغربي من الدرجة (أ) إلى الدرجة (ب).
ومن النقط التي استندت عليها الوزارة، حسب مصدرنا، عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجمع العام العادي للجامعة بمدينة الدار البيضاء، نتيجة رفض مجموعة من الأندية لطريقة تسيير الرئيس، الذي قدم استقالته الى الوزارة.
وحسب نفس المصدر، الذي التقيناه، فإن اللجنة المؤقتة نالت موافقة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحصلت على تزكية الاتحاد الدولي للريكبي، إضافة إلى مباركة الكنفدرالية الإفريقية قرار إسناد مهمة تسيير شؤون الريكبي المغربي إلى لجنة مؤقتة.
هذه التزكيات - يقول مصدرنا - تعززت بحضور اللجنة المؤقتة الاجتماعات التي عقدت بوزارة الشباب والرياضة، بحضور كل من رئيس الكونفدرالية الإفريقية والإتحاد الدولي للريكبي. كما أن رئيس اللجنة المؤقتة حضر جلسات عمل مع رئيس الاتحاد الدولي للريكبي والمكلف بتنمية رياضة الريكبي بشمال إفريقيا لتقديم برنامج العمل الاستراتيجي للريكبي، وبرنامج الفرق الوطنية، وخطة العمل على المدىين المتوسط والبعيد.
عمليا - يرى مصدرنا - بأن اللجنة المؤقتة بعد أن حصلت على قانونية تعيينها بصفة قانونية، بعد تعيينها مرة ثانية، وذلك بعد أن تم سحب قرار التعيين الأول لعدم ذكر الإعذار. ذكر الإعذار تم تطبيقا للفصل 01 - 03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2002 . 02 . 1، الصادر بتاريخ 23 يوليوز بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها. اللجنة عمدت بعد ذلك إلى مراسلة الوزارة الوصية من أجل إخضاع مالية الجامعة لمراقبة مالية نتيجة العثور على اختلالات مالية محاسبتية، وعدم اللجوء إلى الحكامة مع الوقوف على عجز مالي كبير.
اللجنة المؤقتة ذهبت إلى حد اتهام مسؤول سابق للجامعة بتزوير توقيع الكاتب العام للجنة المؤقتة لعرقلة عملها. كما قامت بنقل مقر الجامعة إلى المركز الوطني ببوركون، نظرا لما تصفه بانعدام أدنى ظروف العمل، نظرا لانقطاع الفاكس والهاتف والأنترنيت، نظرا لعدم أداء فواتيرها، إضافة إلى إفراغ المقر الجامعي من كل محتوياته المكتبية.
وبعيدا عن المحاكم، كان مشكل الجامعة الملكية المغربية للريكبي محط نقاش حاد وساخن من طرف الفريق الفدرالي والإشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، الذي كان استدعي من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين. وكان قرارتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة، وكانت النقطة التي انصب عليها النقاش. حيث قال الوزير بأنه سيعالج الأمر.