عين بني مطهر المطالبة بلجنة تحقيق

توصل مكتب الجريدة بوجدة، بعريضة تحمل أكثر من 50 توقيعا من ساكنة عين بني مطهر، يعلنون فيها استنكارهم لما وصفوه ب«الممارسات اللامسؤولة، والتي تدخل في إطار المحسوبية والزبونية التي تمارسها رئاسة المجلس البلدي لعين بني مطهر» وذلك من خلال تفويت بقعة أرضية لقريبة عضو بالمجلس البلدي (ع.ا)، إضافة إلى غض الطرف عن (ح.ا) والد عضو آخر بالمجلس البلدي ،والذي «شيد سورا بطريقة عشوائية وفوضوية بدون سند قانوني على قطعة أرضية تقدر بأكثر من 1000 متر تابعة للأملاك الجماعية...» في حين أن مدينة عين بني مطهر مليئة بحالات اجتماعية مختلفة تعاني أوضاعا مزرية من معطلين ومعاقين وأرامل ومطلقات...
لهذا يطالب الموقعون على العريضة ،الجهات المسؤولة، «بالتدخل الفوري قبل أن يتفاقم الوضع وتأخذ الأمور منحى لا تحمد عقباه»، بوضع حد لما وصف ب«الممارسات المشبوهة، وذلك بإرسال لجنة لتحقق في العمليتين المذكورتين مع الحث على تنزيل وتفعيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة».
باشوية دبدو
الحاجة إلى إحداث مستشفى
استيقظت مدينة دبدو ، إقليم تاوريرت ، مؤخرا ، على فاجعة تعرض أحد المواطنين بحي قوبيين للاختناق بسبب حطب التدفئة، حيث تشهد المدينة في مثل هذا الفصل انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مصحوبا بالصقيع، واللافت في هذا الحادث ، حسب مصادر من عين المكان، هو «امتناع رئيس مركز الدرك عن الانتقال إلى منزل الضحية بدعوى ضرورة تلقي الأوامر من المسؤولين»! ومما زاد الطين بلة هو أن المستوصف البلدي لا يتوفر على أدنى وسيلة للإنقاذ، حيث تم نقل الضحية إلى تاوريرت بواسطة سيارة إسعاف لا تتوفر على الأوكسجين لينقل بعدها إلى وجدة حيث لايزال يرقد بمستشفى الفارابي بين الحياة والموت.
لهذا ، فالمطلوب ممن يهمهم الحفاظ على أرواح المواطنين ، التدخل من أجل إحداث نواة مستشفى بدائرة دبدو لتقريب الخدمات الطبية من السكان.
لافتة «مثيرة» ؟!
يلاحظ المتتبع للشأن العام بمدينة تاوريرت ووكل من يعبر وسط المدينة في كل الاتجاهات ، تعليق لافتات لمدة تتجاوز ما هو مسموح به في القانون، ومناسبة هذه الإشارة هو تواجد لافتة لنائب برلماني من الأغلبية الحكومية تشير إلى مقر عمله، فالمقصود ليس هو التعريف بمكان المعني بالأمر، بل القيام بحملة انتخابية للحزب الذي ينتمي إليه، فهل انتماؤه إلى الأغلبية شفع له لدى السلطات المعنية بغض النظر عن استمرار هذه اللافتة إلى ما لا نهاية وتحقيق أكبر المكاسب الانتخابية الممكنة؟ فهل سيتحرك المسؤولون لتطبيق القانون؟
خلال لقائنا مع جمعية إرحالن للتنمية والثقافة والفلاحة والمحافظة على البيئة في شخص رئيسها زايد تقريوت ، وجمعية أرحال نودرار للتنمية والمحافظة على البيئة في شخص رئيسها سعيد أزكاغ بالنيابة عن جمعيات رحل المغرب : كجمعية رحالة آيت امحمد للتنمية، وغيرها بحضور الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بدر أحمد ، يوم الأربعاء 22/02/2012، تم التأكيد على أنهم مغاربة كباقي المواطنين، و«من ثم لا يجب إقصاؤنا من أية تنمية ،ولا نطلب إلا الحق، فنحن أهل وَبَر وبادية، مخلصون للوطن ومخلصون لأداء واجبنا بتوفير الأغنام للمواطنين، ونحن نساهم في التنمية ، وندافع عن حدود الوطن ، نجول في المناطق التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها... فنحن رسامون للحدود، نثبت الهوية حين يغيب الرسم الجغرافي ، فدورنا وطني، فلماذا لا نستفيد من حقنا في هذا الوطن؟»، مؤكدين على أنهم يحتجون على ما يلي :
« الترامي على أراضي الرعي من قبل لوبيات الفساد، حسب قولهم ، بكل مناطق الرعي بإقليم الرشيدية وتنغير وورزازات، وكل مناطق الجنوب الشرقي الإقصاء من الاستفادة من الأعلاف من المكتبين الجهويين بإقليمي الرشيدية وورزازات» مشيرين إلى « الرغبة في الاستفادة من المدارس المتنقلة الرغبة في الاستفادة من التطبيب المجاني والتغطية الصحية».
فمن أجل هذه المطالب، احتجت الجمعيات السابقة الذكر ، نيابة عن باقي الرحل ، مؤكدة أنها لا تقصي أية جمعية متضامنة مع قضيتهم. وبخصوص نضالاتهم فكانت على الشكل التالي :
« - تقديم شكاية لعامل إقليم تنغير بتاريخ : 13/02/2012 تحت عنوان : شكاية من أجل حماية قطاع الرعي ، من لوبيات الفساد المترامين على الأراضي ، طالبوا فيها «بتفعيل بنود العرف المتعارف عليه ،وإخراج حدود أراضي كل قبيلة في المنطقة إلى الوجود»، و« بتحديد أراضي الرعي، والضرب على الأيادي التي تقطع الطريق، أمام ممرات ومناطق الرعي» وقد وُجهت نُسخ من هذه الشكاية إلى كل من مدير الديوان الملكي ،و الوزير الأول ،و وزير الداخلية ،و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
- القيام بمسيرة سلمية بتنغير احتشد فيها ما يزيد عن( 200) من الرُّحل بتاريخ 15/02/2012 ، وقد تم استقبال (10) أشخاص منهم ، حيث تفهم العامل مشكلتهم، وتم التنسيق مع إقليم الرشيدية لتحديد الاختصاص في المناطق التي أصبحت الآن تابعة لإقليم تنغير، بعد أن كانت في السابق تابعة للرشيدية، كما تم التنسيق مع إقليم ورزازات لتدارس المشكل، وكان موعد اللقاء بعمالة تنغير يوم الأربعاء 22 / 02 / 2012 و وضم كل الأطراف المعنية ومنها : المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية وورززات لتدارس مشكل الأعلاف وكيفية الاستفادة منها مندوب الصحة لتحديد كيفية الاستفادة من التطبيب المجاني ممثل عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لتدارس كيفية الاستفادة من التربية والتعليم عبر مدارس متنقلة. وكانت نتيجة اللقاء مثمرة ، يقول ممثلو الرحل ، حيث تفهمت الأطراف مشاكل الرحل ، وتقرر :
« في الميدان الفلاحي: وعد المكتبان الرحل بتخصيص حصيص لهم ،من الأعلاف في أقرب وقت ممكن، خاصة للجماعات المقصية ،وعددها خمس (5) في ظرف أسبوعين أو ثلاثة ، بعد أن قدم المكتبان اعتذاراتهما في هذا الإقصاء، حسب تصريحاتهم .
مندوب الصحة : تم الوعد بتخصيص قوافل طبية للتطبيب، شريطة تحديد مكان محدد يجتمع فيه معظم الرحل لتسهيل العمل» .
وبخصوص ردود الأطراف الأخرى، فقد أكد نائب وزارة التربية الوطنية في لقاء خاص معه يوم الجمعة 24/02/2012، «أن النيابة الإقليمية مستعدة لدعم كل المشاريع التربوية، في إطار الممكن ،وأن نيابة تنغير تفردت في مشروع المدرسة المتنقلة ، بشراكة ثلاثية بين النيابة الإقليمية ،و جمعية شمس ،وجمعية، «دينييداد «الإسبانية،
والمشاريع التي قامت بها النيابة في هذا الإطار هي : قسم متنقل بمجموعة مدارس تاغصى منذ( 2010) ويضم (25) تلميذا بجماعة إكنيون .
- إضافة ثلاثة أقسام : الأول بنفس المجموعة السابقة بمكان آخر فيها، ويضم( 18 ) تلميذا. الثاني بمجموعة مدارس أمجكاك، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للتنمية الذي انتهت الشراكة معه سنة (2010 )،والنيابة تحملت استمرار المشروع وحيدة الثالث بمجموعة مدارس سيدي علي إبورك، جماعة واكليم ويضم( 38) تلميذا» . وأكد النائب «أن جميع تلاميذ الرحل المسجلين ،يستفيدون من برنامج تيسير، وبالإطعام المدرسي بشرط متابعة الدراسة ، وأنهم استفادوا من الحقائب ،في إطار مبادرة مليون محفظة وبرنامج محو الأمية ...».
وقد عبر الرُّحل عن تفاؤلهم بعد هذا اللقاء ، وينتظرون تنفيذ الوعود، لكن المشكل الأساس الذي لايزال عالقا ، هو تحديد أراضي الرعي وزجر المترامين عليها ، دون سند قانوني ، حسب شكاياتهم ،التي تتضمن أشخاصا محددين، مؤكدين على مطالبهم ، واستعدادهم للدفاع عنها بكل الطرق المشروعة ، من خلال التنسيق مع جمعيات الرُحّل في كافة مناطق الوطن .