في بيان للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية, العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل

اعتبر المجلس الوطني للنقابة أن حركة 20 فبراير امتداد للنضال الديمقراطي التقدمي في إطار تفاعل موضوعي مع الربيع الديمقراطي العربي من أجل إقرار دستور ديمقراطي و اجتماعي جديد, مدخله الملكية البرلمانية الاجتماعية وجوهره إعادة توزيع الثروة والسلطة ومحاربة الفوارق وكل أشكال الفساد وجعل المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية ووقف البيان على تقييم نتائج التفاوض القطاعي والمركزي إلى غير ذلك من النقط....
«إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ,العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة عادية، دورة : "الفقيد امحمد ميسو"، يوم السبت 11 يونيو2011 بمقر المنظمة بالرباط في ظل شروط عامة ميزتها الأساسية بروز حركة 20 فبراير كامتداد للنضال الديمقراطي التقدمي في إطار تفاعل موضوعي مع الربيع الديمقراطي العربي من أجل إقرار دستور ديمقراطي و اجتماعي جديد مدخله الملكية البرلمانية الاجتماعية وجوهره إعادة توزيع الثروة والسلطة ومحاربة الفوارق وكل أشكال الفساد وجعل المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية.
بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني الذي تطرق بالأساس للوضعية العامة وطنيا وقطاعيا في أبعادها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، وبعد نقاش تناول تقييم نتائج التفاوض القطاعي والمركزي وبعد الوقوف على الوضعية التنظيمية وما تتطلبه المرحلة من إعداد جماعي جدي ومنتج للمؤتمر الوطني القادم للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
فإن المجلس الوطني:
- يسجل اعتزازه بحركة 20 فبراير التي تتقاطع مطالبها مع انتظارات الشعب المغربي و يستنكر التدخل السافر للقوة العمومية في حق الحركة وبكل ممارسات العنف التي تعرضت لها مجموعة من الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها الأساتذة الدكاترة والمجازون والأطباء؛
- يندد بالمجازر الوحشية التي ترتكب في حق المواطنين العزل من طرف الأنظمة الاستبدادية في كل من سوريا و ليبيا و اليمن؛
- يدعو الحكومة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية 26 أبريل2011 مع المركزيات النقابية ومتابعة الحوار في القضايا العالقة وعلى رأسها ملفات التقنيين والمهندسين والمتقاعدين و غيرها من الفئات؛
- يعبر عن قلقه من استمرار إستراتيجية التحكم الفوقي في الحقل النقابي الوطني ويدعو إلى الانتقال من تعددية تروم التشتيت والميوعة والاختراق والهيمنة إلى تعددية فعلية تعكس حقيقة الحياة النقابية الوطنية بما يخدم مطالب وحقوق الشغيلة المغربية؛
- يؤكد تشبثه بالوحدة التنظيمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل كفضاء نقابي يؤمن الاختلاف والتعدد في إطار استقلالية وسيادة القرار الفيدرالي ويدعو إلى اتخاذ المبادرات المندرجة في إطار احترام الشرعية التنظيمية والهادفة إلى تذويب الخلافات صونا للجسم الفيدرالي أفقيا وعموديا؛
- يثمن مجهودات المكتب الوطني التي أثمرت مكاسب جديدة و يندد بحملات الافتراء و الأكاذيب التي تستهدف قيادة النقابة و يدعو إلى تخليق الحياة النقابية بالقطاع؛
- يطالب الوزارة بالإسراع الفوري بإخراج المضامين الأساسية لاتفاق 12ماي2011 إلى حيز التطبيق, خصوصا ما يتعلق أساسا بمؤسسة الأعمال الاجتماعية وإصلاح منظومة العلاوات في شموليتها, علما أن ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة قد قطع كل المراحل المسطرية والقانونية وينتظر فقط مصادقة المجلس الحكومي في أقرب الآجال؛
- يطالب بوضع حد للتجاوزات التي تعرفها عملية توزيع العلاوات الخاصة وخاصة بالمديرية العامة للضرائب مع ضرورة وضع معايير موضوعية تعتمد الشفافية و الاستحقاق وفق عقد برنامج مع تحديد السقفين الأقصى و الأدنى و يوصي المكتب الوطني بخوض معارك نضالية على ضوء النتائج المتوصل إليها بخصوص هذا الملف؛
- يثير انتباه المسؤولين بالخزينة العامة للمملكة إلى الانعكاسات السلبية لمشروع إعادة الهيكلة بالإدارة على المستويين المركزي و الجهوي دون مقاربة تشاركية تستحضر الاكراهات الإدارية و الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية داخل الخزينة؛
- يدعو إلى تقوية أجهزة الرقابة بالوزارة و حماية موظفيها و أطرها بما يساهم في الحفاظ على المال العام؛
- يؤكد على ضرورة إدماج الموظفين المعارين و تحفيزهم إسوة بباقي موظفي الوزارة؛
- يطالب بتدقيق حسابات جمعية الأعمال الاجتماعية ماليا وإداريا وكشف نتائجها للرأي العام ومحاسبة ومساءلة المسؤولين عن وضعية الفساد الكارثية التي تعيشها الجمعية؛
- يشدد على ضرورة دمقرطة وتخليق مسطرة الترشيح لمناصب المسؤولية وفق آليات جديدة تنبني على معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق؛
- يؤكد على ضرورة تعزيز وزارة الاقتصاد والمالية بالموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص وتحسين ظروف العمل في أبعادها المهنية واللوجيستية والاجتماعية والنفسية, خصوصا وأن الوزارة تحقق بفضل موظفيها إنجازات هامة على مستوى التدبير المالي والضريبي والجمركي؛
- يطالب بتمكين الجمركيين -الصنف القار- من الحق النقابي في سياق موافقة الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم87 المتعلقة بالحريات النقابية؛
- يطالب بإخراج نظام أساسي جديد للعاملين بمكتب الصرف وفق مقاربة تشاركية تعزز وضع هؤلاء على المستويين المادي والمعنوي؛
- ينتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم و يدعو إلى التعبئة و رص الصفوف من أجل إنجاح هذه المحطة الأساسية و يؤكد على ضرورة الانخراط الفوري للفروع في إنجاز الخطة التنظيمية والبرنامجية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والحوار الواسع مع كل الفئات العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية".