الجالية المغربية بجنوة الإيطالية غاضبة من قنصلية تورينو

راسل أعضاء الجالية المغربية بمدينة جنوة الايطالية جهة ليغوريا المسؤولين المركزيين بالعاصمة الرباط وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المغربية ووزير الخارجية في شأن نقل جثامين الموتي من المنطقة المذكورة.
وقالوا في رسالتهم التي توصلنا بنسخة منها مذيلة بأزيد من مائة توقيع أن هناك شابا مغربيا لم يتجاوز عمره 24 سنة لقي حتفه بالسجن في الثاني من فبراير بالمستشفى حتى اليوم على الرغم من كثرة الاتصالات والمخاطبات والتوسلات للمسؤول بالقنصلية المغربية بطورينو، و لكن دون جدوى .
ولم تكن هذه الحالة سوى تكرار لحالات مماثلة مجسدة مستوى من معاناة الجالية المغربية بمنطقة جينوة دون أن تتدخل القنصلية المغربية المعنية التي طالبوها مرارا و تكرارا بإيجاد حل سريع لهذا لمشكل دون أن تحرك ساكنا، و هو ماجعلهم يتوجهون للسلطات المركزية بالرباط عسى أن تتفهم عمق المأساة التي يقاسونها.
المشتكون نقلوا أيضا استياءهم الكبير للحكومة المغربية من ممارسات رئيس إحدى الجمعيات بجنوة الإيطالية الذي يقولون في شأنه أنه يجمع التبرعات من أبناء المهجر بحجة نقل موتاهم، لكنه يتصرف في أموال التبرعات لحسابه الخاص دون الوفاء بالهدف الذي جمعت من أجله تلك الأموال، مشيرين إلى أن تصرفات المعني كانت موضوع مراسلات موجهة للقنصلية المغربية بتورينو بتاريخ 17 ماي 2010 تحت رقم 05 2010 و كذا بتاريخ 2 يناير 2011 بخصوص اتهام هذا الشخص لمسؤولين بالقنصلية المذكورة بالنصب و الاحتيال في مطبوعات وزع المئات منها على أفراد الجالية المغربية. لكن مسؤولو القنصلية لم يتخذوا أي إجراء.
ومن القضايا التي تثير غضب الجالية المغربية بجنوة، التي ضمنوها رسالتهم كون المسؤول بالقنصلية يرفضون تدبير موضوع نقل الموتى مع الجمعيات، مقتصرا في ذلك على الفيدرالية الإسلامية. ويتساءلون عن سبب هذا التهميش المتعمد وعن خلفيات الاكتفاء بالتعامل مع جهة واحدة دون غيرها.
الخطابي الذي ألقى من خلاله المندوب السامي لقدماء ا لمقاومين كلمه مطولة أمام جموع غفيرة من أبناء المقاومين وبحضور شيوخ واعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات جمعوية أبرزت أهمية العمليتان التاريخيتان الوازنتان اللتان يسجلهما التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز لقبائل الصحراء المغربية المجاهدة،لما يختزنه الحدثان من صور الذود عن الوطن والدفاع عن مقدساته وثوابته الوطنية والدينية والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
- المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الذي يلعب دورا أساسيا في مجال التشغيل.
- المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل والتي لازالت لم تحدث بعد رغم دخول بلادنا لمرحلة الجهوية المتقدمة.
- مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والذي يلعب دورا أساسيا في هذا المجال.
إن هذه المجالس الثلاثة ، يضيف ، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا إذا ما تم تفعيلها على الوجه المطلوب على أن تتم الترجمة الفعلية لما تخرج به من خلاصات وفق تخصص كل هيأة من هذه الهيئات مع مراعاة لحقوق الجميع، كما أن مدونة الشغل تتضمن بعض الهيئات المماثلة والتي تشتغل داخل المقاولة ومنها، - مناديب العمال - لجنة المقاولة.
- لجنة الصحة والسلامة. كما يتطلب: - تعميم النظام الداخلي بجميع المقاولات أو المؤسسات. - تفعيل ما تنص علية المادة 23 حول التكوين المستمر. وهناك بعض القواعد التي يتم خرقها ومنها . - عدم احترام الحد الأدنى للأجر. - عدم تعميم بطاقة الشغل. - عدم تعميم بيانات الأجر. - عدم احترام حقوق المرأة العاملة - استمرار تشغيل الأطفال في وضعية غير قانونية.
- ويأتي على راس هذه التجاوزات والخروقات ظاهرة التشغيل المؤقت وهو ما يتطلب ترسيم جميع العمال الذين يشتغلون بشكل مستمر وفق ما ينص عليه القانون مع تفعيل اللجنة الاستشارية المكلفة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في المادة 496 التي رغم أنها تعقد اجتماعاتها في بعض الأحيان إلا أن ما تتوصل إليه لا يترجم على ارض الواقع.
- كما يتطلب تفعيل ما تنص عليه المادة 511 حول الإخبار بكل عملية التشغيل عند حدوثها، وهو ما كان يقوم به سابقا مكاتب التشغيل وفق ظهير 07 شتنبر 1921، هذه المكاتب التي حلت محلها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل. ( وبالمناسبة علينا جميعا التفكير في تغيير طريقة عمل لانابيك، وإعادة النظر في بعض برامجها خاصة برنامج إدماج الذي يشجع على الهشاشة)
- كما يتطلب احترام ما جاء به الكتاب السادس حول تسوية نزاعات الشغل الجماعية وخاصة فيما يتعلق بتركيبة لجن التصالح لكي تتمكن من القيام بمهامها.
- كما يتطلب دعم جهاز الشغل بالوسائل التي تمكنه من إنجاز مهامه تماشيا مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية رقم 81 و 129 ومنها .
إعطاء الصفة الضبطية للمحاضر؛
مراجعة القانون الأساسي ليرقى إلى مستوى قانون بدل مرسوم؛
الزيادة في التعويض عن التنقل مع توحيدها مراعاة ملاحظة التي قدمتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المتفرعة عن منظمة العمل الدولية في مؤتمرها الدوري المئة لسنة 2011 . وهو ما سيؤدي إلى تقليص نزاعات الشغل، لكون جلها يحدث بسبب التضييق على العمل النقابي وعدم تطبيق القانون. ولنا أمثلة عديدة على ذلك في جل الأقاليم منها تطوان، أكادير، الشاون، وفاس وغيرها.
وفيما يتعلق باحترام قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، يضيف الرماح ، والذي كان موضوع سؤال موجه إلي الوزير بتاريخ 21 فبراير 2011 حيث يلاحظ أن عددا كبيرا من المشغلين لا يصرحون بالعمال أو يصرحون بهم بكيفية غير سليمة مع العلم أن القانون يستوجب التصريح الفردي بكل عامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يتطلب وضع برنامج لتعميم التصريحات لجميع المأجورين يشمل . - المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
- قطاع النقل بما فيه المأجورين والمهنيين، تنفيدا لاتفاقية الشراكة الموقعة يوم 20 فبراير 2009 . - قطاع البناء. - قطاع المقاهي والمطاعم مع تطبيق مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الأجر. - القطاع الفلاحي والذي عرف تطورا منذ سنة 2008 بعد تمديد نظام الاستفادة من التعويضات العائلية. - القطاع التجاري. - قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية. - قطاع الصناعة التقليدية الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار ما تنص علية المادة من المدونة وهو ما يتطلب الدعم الخاص لهذه الفئة لكي تستفيد من خدمات الصندوق. - قطاع التعليم الخصوصي..
- قطاع الصحة الخصوصي. - قطاع الخدماتي. - والعاملين لدى مكاتب المحامين والأطباء والمهندسين والموثقين وغيرهم. - وجميع فئات المأجورين الذين يتوفرون على علاقة الشغل بواسطة عقد مكتوب أو غير مكتوب. مما يحرم هؤلاء المأجورين من التغطية الصحية ومن التعويضات العائلية ومن التقاعد.
وفي هذا الإطار يتطلب محاربة الثقافة السائدة والمتمثلة في التهرب من التصريحات أو التلاعب فيها وهو ما لم يعد مقبولا في الظرفية الراهنة التي يؤكد فيها الجميع على أن تتحمل المقاولة مسؤوليتها الاجتماعية.
وحول الآفاق اقترح المستشار الفيدرالي تنظيم بعض الندوات ومنها.
- احترام الحريات النقابية - نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
- التشغيل المؤقت. - تعميم التغطية الصحية والاجتماعية. - احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.