3 أسئلة لمحمد العشاري، نائب الأمين العام للحزب العمالي

1 ما هي الدوافع التي جعلت الحزب العمالي يقرر توحيد العمل النقابي بالنسبة لأطره النقابية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل؟
بعد مضي ست سنوات على تأسيس الحزب العمالي كأداة سياسية التفت حولها مجموعة من الأطر المنتمية لمختلف التنظيمات النقابية و الحقوقية، و بعض المنتمين لمنظمات المجتمع المدني المرتبطين بالفكر الاشتراكي الديمقراطي، و المؤمنين بالنضال من أجل مشروع مجتمعي أساسه العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة الوطنية، وإقرار المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق السياسية و المدنية و غيرها.
ارتأينا بعد المستجدات السياسية التي عرفتها بلادنا، و ارتباطا بالتغيرات الإقليمية و الجهوية الموسومة بثورة الشعوب العربية أمام الاستبداد السياسي و الفساد المتعدد الأوجه،تعميق النقاش و على امتداد شهور، بين الأطر النقابية، توجناه بتقديم ورقة بمثابة أرضية مرجعية أمام المجلس الوطني، خلاصتها توحيد نضالنا داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدة اعتبارات أهمها استفادتنا من تاريخنا النضالي المشترك و اقتناعنا بكون تشتت الطبقة العاملة لا يخدم المسألة الاجتماعية. علاوة على تقارب وجهات النظر ما بين قيادات الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي التقينا بها في عدة محطات لتبادل الرأي في قضايا معينة، و بين الحزب العمالي، و أساسا فيما يخص منظورنا المشترك الاجتماعي و السياسي لقضايا الشغيلة المغربية.
2 كيف ترون المسألة الاجتماعية
في إطار الوضع السياسي الجديد؟
لقد عشنا في المغرب طيلة أربعين سنة وضعا سياسيا شاذا، أهم مميزاته تدخل الدولة، وبشكل سافر، في تزوير إرادة الشعب في كل الاستحقاقات، وبذلك فوتنا على بلدنا فرصا عديدة كان من شأنها إقرار ديمقراطية حقيقية، تتبوأ من خلالها الأحزاب التقدمية المتجذرة في المجتمع المغربي ووريثة الحركة الوطنية والتحررية، مكانة الصدارة بما تحمله برامجها من أولويات للفئات الاجتماعية العريضة والمتضررة اقتصاديا من السياسات اللاشعبية.
ونعتبر في الحزب العمالي أن المسألة الاجتماعية قضية محورية، فمكتسبات الطبقات الاجتماعية لم تكن أبدا مجرد صدقة، بل ثمرة كفاحات و نضالات، عانقت فيها الطبقة العاملة نداءات و نضالات الحركة التقدمية لإقرار المساواة و الحرية والديمقراطية و العدالة الاجتماعية، عبر محطات كفاحية كانت بمثابة رسائل تتوارثها أجيال المناضلين (كتاب عبد اللطيف المانوني و محمد عياد حول تاريخ الحركة النقابية بالمغرب شكل لجيل أواخر السبعينيات و الثمانينات مرجعا لفهم تطور الحركة النقابية). كما أن ثمن هذه النضالات كان مكلفا و باهضا.
و أعتقد أنه من يدعو إلى سلم اجتماعي اليوم، على اعتبار أن الوضعية المالية لا تسمح بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة،يضع في خلفياته حسابات تصفية تاريخ نضالي بأكمله لم تستطع المقاربة الأمنية تحقيقه، لذلك فالحذر أساسي من مرجعيات بعض الوافدين على الحقل النقابي الذين يعتبرون أن هذا المكون ما هو إلا تكملة تنظيمية لرؤية سياسية مبنية على تركيع المجتمع لخيار فكري لا يؤمن بالاختلاف و بالصراع الطبقي و بحق الجماهير العمالية التاريخي في النضال ضد جشع رأس المال، وذلك ما نعتبره نحن خيارا استراتيجيا وقناعة راسخة في تقاليدنا النضالية فكرا وممارسة.
ولدينا قناعة راسخة أننا نعيش دورة سياسية استثنائية وعابرة عكس بعض الادعاءات بكون بلدنا اجتاز مرحلة القطيعة مع ماضيها السياسي. فالمشروع المجتمعي التقدمي الحداثي الذي ناضلت من أجله الأحزاب التقدمية راسخ في شعور المغاربة. وما يحدث اليوم ما هو سوى ترتيبات تتحكم فيها قوى خارجية إعلاميا وسياسيا خدمة لأجندتها الآنية وفقا لمقاربتها السياسية في التعامل مع الدول العربية.
3 ما هو مستقبل التعاون بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل
والحزب العمالي؟
خيار الالتحاق الجماعي لكل الأطر النقابية للحزب العمالي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل مبني على قناعة الانتماء لتنظيم يمارس فعليا الاستقلالية في اتخاذ القرار، كما نفهم الاستقلالية من الدولة و أرباب العمل و ليس الاستقلالية عن الانتماء للخيار التقدمي. فنحن كطبقة عاملة معنيين بما يقع سياسيا ببلادنا، علاوة على تشبتنا بجماهيرية المنظمة وديمقراطيتها. وما نسجله هنا هو التقليد الإيجابي الذي دأبت القيادة النقابية على ممارسته، من خلال عقد اللقاءات مع القيادات الحزبية لتبادل الرأي حول قضايا مختلفة مرتبطة بالملف المطلبي للمنظمة، هذا السلوك لايمكنه سوى تعميق الارتباط النضالي و الأخلاقي بالفيدرالية، ويرسخ الاعتقاد لدى المناضلين بمدى تشبت الفيدرالية بالتعاون المثمر و البناء بالمكونات الحزبية اليسارية. وقد عاهدنا على أنفسنا في الحزب العمالي على النضال بما يخدم أهداف و غايات المنظمة.
وتطرق المؤلف بعد ذلك إلى عرض كل مكونات قانون الشغل والضمان الاجتماعي الجنائي من خلال سبعة فصول تتمحور حول:
* الجرائم والمخالفات للحقوق الأساسية (الميز، العمل الجبري، التحرش الجنسي )؛
* القانون الجنائي لظروف العمل (ظروف العمل، تشغيل الأطفال ،تشغيل الأشخاص المعاقين، الأمومة، الأجر، مدة العمل، العطلة السنوية، الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل ؛
* القانون الجنائي لعلاقات الشغل الجماعية (المؤسسات التمثيلية للأجراء، القانون التعاقدي، حرية العمل وممارسة حق الإضراب) ؛
* القانون الجنائي للتشغيل (تدبير سوق الشغل عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت ووكالات التشغيل الخصوصية ، التشغيل المؤقت ، التشغيل ، الهجرة من والى المغرب ، العمل السري)؛
* القانون الجنائي لحوادث الشغل والأمراض المهنية (التعويض عن حوادث الشغل والعقوبات)؛
* القانون الجنائي للضمان الاجتماعي (الانخراط، التصريح بالأجراء والعقوبات)؛
* القانون الجنائي للتأمين الإجباري عن المرض والتعاضد.
وعلى صعيد المنهجية، فقد اعتمد المؤلف مقاربة تنطلق من عرض الأحكام القانونية المختلفة المنظمة لكل جوانب علاقات الشغل وظروف العمل من جهة ،والعقوبات المتنوعة التي أقرها المشرع لزجر مخالفاتها من جهة أخرى.
وخصص المؤلف الفصل الأخير من كتابه لموضوع إعمال قانون الشغل والضمان الاجتماعي الجنائي، مركزا بالخصوص على المسؤولية الجنائية والمدنية للمشغل، واختصاصات مختلف الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم الشغل وكذا الآليات القانونية.