انطلاقا مما جاء في الميثاق الجماعي في مادتيه 14 و36 واللتان تؤسسان لضرورة إشراك المجتمع المدني في وضع المخطط الجماعي للتنمية والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، واستشارة الفاعل الجمعوي في الشأن المحلي عبر إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية، وإرساء مؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية في بلورة السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ثم تحديد مجموعة من الفرضيات والمطالب التي اعتبرت من طرف الشباب شرطا أساسيا لتفعيل دور الشباب في مسلسل التنمية المستدامة، خلصت اللقاءات والاجتماعات التشاركية والتواصلية، التي نظمتها حركة بدائل مواطنة مع الشباب طيلة هذه السنتين على مستوى مقاطعات المدينةفاس واللقاءات المنعقدة على المستوى المحلي وعلى مستوى جهة فاس- بولمان، إلى مجموعة من الفرضيات التي تعتبر أواليات أساسية وضرورية للإشراك الايجابي والفاعل لفئة الشباب، وذلك من أجل تطوير وتحسين مسلسل إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تعاني منها هذه الشريحة وتتأسس هذه الفرضية على معادلة تنموية مرتبطة المحاور والمرتكزات بشكل سببي لا يمكن الإخلال بأحد بنودها، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية محلية بدون حكامة محلية ولا يمكن الحديث عن حكامة محلية بدون مشاركة فاعلة للساكنة وخصوصا الشباب باعتباره الفئة الدينامية والمنتجة. إن الوقوف على المعطيات الاجتماعية الخاصة بالشباب بمدينة فاس،وذلك من خلال الدراسة الميدانية التي أنجزتها حركة بدائل مواطنة حول احتياجات الشباب توضح بالملموس مدى التهميش الذي يطال هذه الشريحة من المجتمع، الشيء الذي ينعكس سلبا على مشاركتهم في تدبير الشأن العام، بل الأكثر من هذا أن وضعية العطالة والتهميش أصبحت عنصر عرقلة وإثقال لمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المحلية والوطنية, الشيء الذي يفرز عدة تمظهرات لهذه الأزمة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية (بطالة،عنف،هجرة،عزوف سياسي .....)، وبالتالي يعتبر الشباب أن المداخل الحقيقية للمشاركة الفعلية والفاعلة للشباب في الشأن المحلي تكمن في تحسين وضعية هذه الشريحة في التربية والصحة والتعليم والتشغيل، وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية نظريا وعمليا من اجل إدماجهم المواطناتي الايجابي في المجتمع وتثمين دورهم واستثمار طاقاتهم الكامنة على العمل والإبداع. المطالب الشبابية من أجل الإدماج الايجابي في تدبير الشأن العام المطالب القانونية: - إعطاء الشباب دورا فعالا محليا، جهويا ووطنيا في عملية تنزيل مقتضيات المادة 33 و170 وذلك من اجل ضمان حقهم في المشاركة الفاعلة. - تعديل الميثاق الجماعي بما يسمح بالمشاركة الفاعلة للفاعلين المدنيين وخصوصا الفئات الشابة ومراجعة المواد 14 , 36 ,40 ,41. - التنصيص في القوانين التنظيمية للمؤسسات الجهوية الثقافية الاقتصادية والسياسية والإدارية على المشاركة الفاعلة للشباب وتمكينهم وسائل الإسهام في إنتاج جهوية منتجة للثروة وضامنة للعدالة الاجتماعية. - تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات بما يسمح بالتداول السياسي النزيه المبني على المصداقية الشعبية و الفعالية والكفاءة 2- المطالب المؤسساتية : - إرساء دعائم مؤسسات لامركزية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للساكنة المحلية اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا واجتماعيا - وضع ميكانزمات مؤسساتية كفيلة بضمان الولوج والاستفادة للشباب من الخدمات العامة على أرضية المساواة ونبذ جميع أشكال التمييز - وضع قنوات مؤسساتية للتواصل والحوار مع الشباب - إطلاق دينامية محلية للحوار والتواصل بين الفاعلين الجمعويين من اجل خلق هياكل تنظيمية دائمة لتدارس قضايا الشباب - تثمين دور الشباب وتوسيع قاعدة مشاركته في المؤسسات الجماعية. المطالب الاجتماعية: - الرفع من عدد مناصب التشغيل لفائدة الشباب محليا وجهويا ووطنيا وذلك من اجل تخفيض النسبة العالية للبطالة في صفوفهم - إنشاء وفتح تخصصات تكوينية في مجالات حرفية ومهنية تلائم الحاجات المحلية - تسهيل عملية الحصول على قروض من اجل إنشاء المقاولات الشبابية الفردية والجماعية بنسب منخفضة للفائدة - تمكين الشباب غير الحاصل على شواهد من الحصول على قروض صغرى من اجل إنشاء مشاريعهم الخاصة - محاربة جميع التلاعبات داخل المؤسسات الخاصة والعامة من اجل الإدماج العادل للشباب وضمان حق الولوج للمناصب على أرضية الكفاءة والفعالية بكل الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية - تغيير إستراتيجية مؤسسة الوسيط (مقاولتي,أنابيك...) وذلك من اجل الإدماج الحقيقي للشباب الباحث عن العمل من خلال عقود تشغيل حقيقية مدمجة - فتح المجال للعمل المؤقت للطلبة والتلاميذ في المؤسسات العامة و شبه العامة أثناء العطل من اجل تلبية احتياجات الدراسة - خلق خلايا للتوجيه في مجال التشغيل داخل المؤسسات التعليمية - إصلاح المنظومة التعليمية كما ونوعا وربطها بالاحتياجات الحقيقية للتنمية المستدامة محاربة الدروس الخصوصية ومحاربة جميع أشكال التمييز على هذا الأساس -محاربة الغش وجميع أشكال المحسوبية في الامتحانات - محاربة الهدر والانقطاع المبكر عن الدراسة وذلك من خلا ل تقريب المؤسسات التعليمية من المواطن - محاربة ظواهر تفشي المخدرات والعنف داخل المؤسسات التعليمية وتوفير المناخ الصحي للدراسة - إنشاء مؤسسات اجتماعية وسيطة للوساطة والحوار الأسري وذلك من اجل خفض التوتر بين الآباء والأبناء -الحرص على التوزيع العادل لانتشار المؤسسات الثقافية والرياضية والتربوية بين أحياء المدينة -توفير التجهيزات اللازمة لهذه المؤسسات من اجل تفعيل دورها التربوي والتثقيفي -إعادة النظر في الاستراتيجيات البداغوجية المعمول بها داخل هذه المؤسسات من اجل ضمان الاستقبال والخدمات بشكل يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية - إعطاء دور اكبر للشباب في الهياكل الحزبية وذلك من خلال مراجعة قانون الأحزاب - الحرص على التربية السياسية المبنية على المصداقية وتكافؤ الفرص - فتح المجال أمام الطاقات الشابة في الترشح للانتخابات والقيادة السياسية - محاربة ظاهرة العزوف السياسي في الانتماء والانتخاب وذلك من خلال - فتح قنوات التواصل والحوار مع الشباب من اجل الإنصات لمقترحاتهم ومواقفهم - ترسيخ قيم المواطنة الايجابية الفاعلة المبنية على فلسفة الحق والواجب واحترام حقوق الإنسان - تفعيل دور المجالس المحلية والجهوية الاستشارية للشباب بما يخلق الحوار والتواصل مع كل الفاعلين المحليين . وتعتبر هذه المذكرة نتاج وحصيلة تراكمية لمجموعة من الديناميات التي أطلقتها حركة بدائل مواطنة حول موضوعة الشباب بقيادة برنامجها بدائل شبابية حول موضوعات الشباب على مدار سنتين، وذلك من اجل ملاءمة تدخلاتها وبرامجها مع الاحتياجات الحقيقية للشباب ،حريصة في ذلك على الإشراك الفعلي والفاعل لهذه الشريحة التي تعاني التهميش والحاجة رغم أنها تشكل من جهة الفئات العريضة من المجتمع, حيث تشكل أكثر من نصف سكان المغرب، كما تعتبر من الناحية الإنتاجية الفئات الأكثر قدرة وقابلية فكريا وجسديا على العطاء والإبداع ، هده المفارقة هي التي جعلت الحركة تركز مجهوداتها في البحث عن المداخل الممكنة والضرورية للإشراك المواطناتي الايجابي والفاعل للشباب في مسلسل التنمية السوسيو اقتصادية والسوسيو ثقافية وذلك على أرضية الاحترام والتقدير لطاقاتها على المبادرة والخلق،هذا المنحى فرض على اطر الحركة وفاعليها فتح مجموعة من القنوات للشباب من اجل التعبير عن مشاكلهم ومقترحاتهم وذلك لتمكينهم من جهة من أدوات ووسائل المشاركة الفاعلة في تحسين مسلسل إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها ثم من جهة ثانية تحديد الأولويات والمداخل الأساسية للإدماج الايجابي لفئة الشباب في تدبير الشأن العام . واعتبارا للأدوار القوية التي أصبح يتبوأها المجتمع المدني بصفة عامة والشباب بصفة خاصة كشريك أساس في التنمية وكقوة اقتراحيه لتدبير الشأن العام والمحلي كما ينص على ذلك الدستور في مادتيه 33 و 170 القاضيتين بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي في إطار إرساء وتنظيم هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية.
