أولمبيك آسفي «يرغم» على بيع حافلته يوم 21 مارس الجاري

تجرى يوم 21 من الشهر الجاري بمقر نادي أولمبيك آسفي سمسرة علنية لبيع حافلة الفريق، بناء الحجز القضائي الذي قام به فندق أسيف.
وحدد الثمن الافتتاحي لعملية البيع، حسب أعلان علنية البيع من طرف المفوض القضائي، في مبلغ 300 ألف درهم.
وكان هذا الفندق قد بادر إلى الحجز على الحافلة بفعل تأخر الفريق المسفيوي في الوفاء بالتزاماته.
وقد نفت المؤسسة الفندقية، حسب مصادر مطلعة، أن تكون قد توصلت إلى تسوية ودية مع مسيري الفريق، لانعدام الثقة وتملص المكاتب المسيرة المتعاقبة من تمكين صاحب المؤسسة الفندقية من مستحقاته.
واعتبرت مصادرنا أن عملية الحجز إجراء قانوني، سيتم ضمن شروط وضوابط قانونية عن مفوض قضائي وخبير محلف.
وأضافت ذات المصادر، أن محكمة الاستئناف بآسفي قد حكمت مؤخرا لصالح وحدة فندقية بآسفي ضد فريق المدينة، من أجل أداء ما بذمته من متأخرات ديون مضت عليها سنوات ، قدرتها مصادرنا في 32 مليون سنتيم.
ووفق إفادة ذات المصدر، فإنه مباشرة بعد النطق بالحكم لصالح المؤسسة الفندقية، باشر محامي هذه الأخيرة لعملية الحجز التحفظي من خلال طلب خبير قضائي محلف قصد تحديد الثمن الحقيقي لحافلة الفريق من أجل الحجز عليها وعلى بعض ممتلكات الفريق الأخرى بغرض إرغام المكتب المسير على أداء ما بذمته من ديون لموكله.
وأشار مصدرنا إلى أن سبب الدعوى يعود إلى سنوات ما قبل احتضان الفريق من طرف المكتب الشريف الفوسفاط موسم 2009 - 2010، حين تعهد قبل التوقيع على عقد الاحتضان بالتبرؤ من الديون المترتبة عليه، والتي قدرت بحوالي 770 مليون سنتيم، والتي تعهد وقتها المكتب المديري بتأديتها من مجموع المنح التي يتوصل بها من طرف المجالس المنتخبة من الجهة والمجلس الإقليمي والمجلس الحضري.
يذكر أن المنتخب المغربي الأولمبي كان قد ضمن صعوده إلى لندن 2012 بعدما حصد المركز الثاني في البطولة الأفريقية التي أقيمت خصيصاً لتصفيات الأولمبياد خلف المنتخب الغابوني البطل ومنتخب مصر الثالث الذي تأهل هو الأخر مباشرة إلى البطولة وتبقى فقط المنتخب السنغالي الذي سيخوض الملحق.