ممتلكات المجلس الجماعي بفاس في المزاد العلني

قررت المحكمة الإدارية بفاس إعادة إجراء الخبرة على أرض تابعة للمجلس الجماعي، تعرف بأرض صوفيا، وتوجد بالقرب من فندق يحمل نفس الاسم بوسط المدينة، قبل بيعها في المزاد العلني لأداء ديون مستحقة لشركة متخصصة في الأشغال العمومية. وينتظر أن تعيد الخبرة النظر في ثمن الانطلاق في المزاد العلني والذي سبق أن حدد من قبل خبير في 1000 درهم، كما ينتظر أن تعيد الخبرة النظر في مساحة الأرض بعد تباين تحديدات كل من المجلس الجماعي والمحافظة العقارية.
وحضر الجلسة التي كانت مقررة لإجراء هذا البيع في المزاد العلني، ما يقرب من 15 منعشا عقاريا، وذلك إلى جانب سياسيين محليين، كان ضمنهم أعضاء من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية. وساد نقاش وصف بالصاخب داخل قاعة المحكمة بسبب السعر المحدد لانطلاق البيع بالمزاد العلني لهذه الأرض، واتفق جل الحاضرين على أن الثمن المحدد (1000) بخس جدا بالنظر إلى قيمة وموقع البقعة.
وكانت مقاولة «الطليح» للأشغال العمومية قد عمدت إلى حجز حوالي 26 بقعة أرضية في مناطق استراتيجية من مدينة فاس تابعة للمجلس الجماعي، وذلك بعدما رفض هذا الأخير تسديد ما بذمته من ديون لفائدتها.
ويوجد لهذه المقاولة، منذ 1991، في ذمة المجلس الذي يترأسه العمدة حميد شباط مبلغ يقارب 500 مليون سنتيم، وذلك في إطار صفقة فازت بها منذ هذا التاريخ للقيام بأعمال بناء لصالح البلدية التي كان الاتحادي عبد الرحيم الفيلالي يترأسها آنذاك. ولم تنه الشركة أشغالها بسبب عجز البلدية، كما برر للشركة، على الاستمرار في المشروع، وتم الاتفاق بين الطرفين على أداء نصف المبلغ الإجمالي للمشروع. وبالرغم من مرور حوالي 17 سنة، فإن الشركة لم تحصل على مستحقاتها، واضطرها هذا الوضع إلى حجز بعض أراضي الجماعة وإيصال الملف إلى القضاء لبيعها في المزاد العلني.
وأفاد مصدر جماعي أن عددا من الشركات لديها نفس المشكل مع المجلس الجماعي. وقال حسن بومشيطة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس إن المجلس الجماعي بذمته أكثر من 12 مليار سنتيم كديون. واستغرب أن يعلن العمدة شباط عن تخصيص 50 مليارا لما سماه ب«الشطيح والغناء»، في إشارة منه إلى احتفالات تخليد 1200 سنة على بناء مدينة فاس، في وقت تتراكم فيه الديون على المجلس وتتمخض عنها متابعات قضائية في الغالب. وأضاف أن فاس التي خصصت هذا المبلغ المالي للاحتفالات تعيش حالة إفلاس.
ومن جهته، ذكر حميد شباط، عمدة المدينة، أن لا علاقات لهذه الملفات القضائية باحتفالات فاس، متهما حزب العدالة والتنمية بتحريكه إعلاميا لمثل هذه الملفات وخلط الأوراق. وأشار إلى أن هذه القضايا تعود إلى فترات قديمة، موضحا أن القضايا التي أحيلت على القضاء تدور حول مبالغ تقدر بحوالي 8 ملايير سنتيم، وليس 12 مليار سنتيم كما ذهب إلى ذلك بومشيطة. وأورد أن هذا المبلغ زهيد مقارنة مع ما هو سائد في جماعات أخرى، حيث يمكن أن تصل المبالغ إلى 80 مليار سنتيم. وبرر شباط عدم إمكانية أداء المجلس لدين هذه الشركة بالقول بإنه لا يمكن من الناحية القانونية تأدية هذا المبلغ عن طريق الفائض. وأفاد بأن المجلس صوت في إحدى دوراته وبحضور أعضاء العدالة والتنمية على تنفيذ المزاد العلني، متهما نشطاء العدالة والتنمية بكونهم خارج التغطية. وفي السياق ذاته، قال محمد بوجيدة، محامي الشركة، إن وعودا بتسديد الديون من قبل مسؤولين بالجماعة أعطيت في أكثر من مرة لكن دون جدوى. وقال إن الوضع بين الطرفين تأزم إلى حد دفع بالشركة إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى الملك محمد السادس. وأضاف بوجيدة أن الرسالة تشكو للملك تعطيل تنفيذ حكم قضائي صدر باسمه.