المستشار المتهم في فضيحة فاس مطرود من الاتحاد الاشتراكي منذ 10 سنوات

استيقظ مناضلو الحزب بفاس على فضيحة إعلامية، مفادها أن مستشارا اتحاديا اغتصب فتاة، وهو الأمر الذي أجمع بشأنه كل المناضلين على كون أن هناك مؤامرة تحاك ضد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طرف جهات تهدف إلى تقزيم البيت الاتحادي، الذي أصبح يضيق الخناق، من خلال ما حصده من نتائج على مدينة فاس في الاستحقاقات الأخيرة وما تقوم به التنظيمات الحزبية من بحث وتنقيب وتشهير بملفات الفساد المالي والإداري بالمدينة.
وعلى خلاف ما أثارته جريدة « المساء» من خبر مفاده أن الأمن اعتقل مستشارا اتحاديا اغتصب فتاة، فإن هذا المعطى المغلوط والذي يهدف من ورائه محرر الخبر إلى الإساءة للحزب ومناضليه الشرفاء بفاس، كان وراء تحريك كل الأجهزة الحزبية لاتخاذ ما سيرونه مناسبا تجاه المراسل المحسوب على جريدة «المساء».
وفي اتصال بالأستاذ جواد الكناوي، المستشار الجماعي بنفس المقاطعة، أكد لنا أن الاتحاديين فوق كل الشبهات اللاأخلاقية، وأن الشخص المقصود هو محمد مجاهد، المستشار الجماعي باسم التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة جنان الورد، والذي سبق له أن ترشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1992-1993 ، ليتقرر طرده من الحزب خلال سنة 2003 ، عندما صوت ضد الاتحاد الاشتراكي، ليتقدم من جديد بترشيحه سنة 2009 بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث لا يزال يتقلد إلى غاية يومه مسؤولية النائب الخامس لرئيس مقاطعة جنان الورد، الذي فوض له أمر تدبير قسم الحالة المدنية، بعدما التحق معه بحزب الكتاب» حزب التقدم والاشتراكية». وما يؤكد سوء نية مراسل جريدة « المساء» الذي أراد الإساءة للحزب عند قصد هو كونه أشار في عنوان عريض بالصفحة الأولى دون الإشارة إلى اسم المعني بالأمر، لخلق نوع من اللبس والتشكيك في مناضلي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة جنان الورد، كما تعمد وضع صورة « أمينة الفيلالي» موضوع الاغتصاب بالعرائش.
«ونحن كاتحاديين، يضيف الأخ جواد الكناوي، «ندين هذا السلوك الذي لا يمت للعمل الصحفي بصلة، خاصة وأن جريدة « المساء» أصبحت تقتات على حساب التشهير بالأشخاص والمؤسسات، ولنا اليقين أن مثل هذه الصحف التي أصبح مشكوكا في مصادر خبرها، سيأتي اليوم الذي سيلقى بها في مزبلة التاريخ».
وفي تعليقه على ما نشر، يقول أيضا، « من البلادة بمكان التسليم بكون المعني بالأمر اتحاديا في حين أنه يوجد داخل تسيير المقاطعة كنائب للرئيس وهو ما أكده صاحب المقال بكون المستشار الجماعي ينتمي إلى الأغلبية التي تدبر الشأن المحلي بهاته المقاطعة، في حين أن فريقنا الاشتراكي بهاته المقاطعة وبمجلس المدينة لم يسبق له أن شارك في أي تدبير أو صوت لفائدته، على خلاف المعني بالأمر الذي صوت في دورة فبراير 2012 ، لفائدة الحساب الإداري لمقاطعة جنان الورد.
وتجدر الإشارة، إلى أن المستشار المذكور، أحيل على غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس زوال يوم الأربعاء الماضي، على خلفية الاحتجاز والاغتصاب في حق قاصر، حيث أثار هذا الاعتقال أفراد عائلته وخلق نوعا من الارتباك بالدائرة الانتخابية التي يمثلها، بعدما سبق للضحية أن تقدمت بشكاية في الموضوع أنكرها المتهم إلا أن التحاليل المخبرية كانت حاسمة في اعتقاله.