تأجيل النظر في ملف رئيس جماعة أم الربيع بخنيفرة ومستشاريه الستة إلى الاثنين المقبل

عرفت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد زوال أول أمس الاثنين 19 مارس 2012، حضورا مكثفا للمواطنين والمواطنات والمتتبعين للشأن العام، إلى درجة أن عناصر الأمن الخاص وقفوا سدا منيعا بمدخل المحكمة بعد أن امتلأت قاعة الجلسات عن آخرها، وذلك عقب نظر هذه المحكمة في ملف القضية 283/12 المتعلق بفضيحة رئيس المجلس القروي لجماعة أم الربيع، بمعية ستة مستشارين بهذه الجماعة، تم تقديمهم جميعا، في حالة اعتقال، على خلفية «شيكات على بياض» تسلمها منهم الرئيس لضمان عودته لمقعد الرئاسة في الانتخابات الجماعية المقبلة، ولا أحد حصل على تفسير شاف للبديهية التي أكسبته كل هذه الثقة في الفوز المسبق في هذه الانتخابات.
ويتابع رئيسالمجلس القروي المذكور بتهمة «قبول شيك عن علم، وعلى سبيل الضمان، ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدد من الناخبين بفضل منافع القصد منها التأثير على تصويتهم»، مع إضافة تهمة النصب، بينما يتابع المستشارون الستة بتهمة «قبول وعود الحصول على أصوات ناخبين»، وذلك طبقا للمواد 100 إلى 104 من مدونة الانتخابات، والتي يعاقب بها كل من ثبتت إدانته ب»الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم»، مع «الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين»، وإلى جانب الرئيس والمستشارين الستة المتابعين في حالة اعتقال، يتم الاستماع إلى اثنين من المستشارين في حالة سراح، منهما المستشار الذي يوصف بمفجر موضوع الشيكات.
وخلال الجلسة، نادت هيئة المحكمة على المتهمين، بدءا من الرئيس إلى بقية المستشارين، الذين تم تقديمهم أمامها في حالة اعتقال، وأعلنت عن تأجيل البت في ملف القضية إلى يوم الاثنين المقبل 26 مارس الجاري لأجل إعطاء الدفاع مهلة للاطلاع على حيثيات هذا الملف، وقد التمس محام السراح المؤقت لفائدة أحد موكليه، بالنظر لحالته الاجتماعية والصحية، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه.
وكما سبقت الإشارة إليه بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فإن فصول اكتشاف فضيحة «الشيكات الموقعة على بياض» تعود إلى يوم الجمعة الماضي، حيث تقدم أحد المستشارين أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية يفضح فيها موضوع هذه الشيكات، حسب مصادر متطابقة، حيث تمكنت الشرطة من إيقاف رئيس جماعة أم الربيع، وتقول المعلومات المتوفرة إن رئيس الجماعة أخذ هذه الشيكات من أصحابها على أساس ضمان ضمهم إليه للانتخابات الجماعية المقبلة، ملتزما بتمويل حملتهم في سبيل ضمان اعتلائه كرسي الرئاسة من جديد، وسد الطريق في وجه منافس معروف بالمنطقة، ومن هؤلاء المستشارين، محمد معديني، الذي تم الاتصال به في محاولة لإخراجه من صف المعارضة وضمه إلى صف الأغلبية، مقابل الإنعام عليه بما يريده من أموال، بشرط أن يمده بشيك على بياض، شأنه شان باقي المستشارين الآخرين الذين سلموا شيكاتهم البيضاء، وأمام إلحاح الرئيس وتشديده على الأمر، لجأ المستشار، وفي ظروف مفقودة الحلقات، إلى «تفجير الرمانة»، كما يقول المثل الشعبي، وألقى بها على مكتب وكيل الملك.
النيابة العامة لم تتأخر عن مباشرة الاستماع إلى أقوال المستشار المشتكي، وتمت إحالة الملف على الضابطة القضائية لشرطة مريرت للتأكد من صحة الشكاية والترتيب لعملية الإيقاع بالمشتكى به، وفعلا تم أخذ صورة شمسية للشيك الموقع على بياض، قبل قيام عناصر الشرطة بمهام الإيقاع بالرئيس في حالة تلبس وهو يتسلم الشيك من يد المستشار المذكور، ومقابل ذلك سلمه الرئيس 5000 درهم كعربون وفاء، ليتم إلقاء القبض على الرئيس الذي كان ممتطيا سيارة الجماعة، واقتياده لبيته بتانفنيت حيث عثرت الشرطة بحوزته على ستة شيكات أخرى موقعة على بياض، وتخص أعضاء بالجماعة استمعت الشرطة إليهم جميعا، وتقرر وضعهم تحت الحراسة النظرية قبل تقديمهم، في حالة اعتقال، أمام القضاء، بعد زوال يوم الأحد الماضي، ويروج بشدة ما يفيد وجود شيكات تخص مقاولين، وعليها مبالغ مالية تجهل ملابساتها، ما يدفع بقوة باتجاه ضرورة تعميق البحث في مالية جماعة أم الربيع وصفقاتها.
المستشار الذي فجر عملية الشيكات، سبق له خلال صيف 2009 أن وقع في مأزق، عندما اتصل به نفس الرئيس الذي كان مجرد عضو آنذاك بذات الجماعة، واشترط عليه، وعلى بعض الأعضاء الآخرين، وضع «شيكات على بياض» لتكوين تكتل مضمون لإسقاط الرئيس آنذاك، وتم إيداع الشيكات، وعددها ثلاثة، لدى شخص معين، محمد عبيد (الملقب برويشة)، وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر، نزل قرار وزارة الداخلية القاضي بعزل الرئيس، صالح أوغبال، ليتقدم أصحاب الشيكات إلى الملقب ب»رويشة» قصد استرجاع شيكاتهم، وفق ما اتفق عليه، فزعم الرجل أنه قام بتمزيقها وإتلافها، وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، اتصل المدعو رويشة، رفقة رئيس المجلس البلدي لمريرت، بالمستشار، محمد معديني، واقترحا عليه الانضمام إلى لائحة انتخابية معينة، إلا أن المستشار رفض الطلب لكونه قد انضم للائحة أخرى.
وكم كانت دهشة المستشار كبيرة حينها في ظهور الشيك الذي لم يتم تمزيقه كما قيل له، فوجد نفسه في مواجهة شكاية ضده من أجل إصدار شيك دون رصيد (حوالي 31 مليون ونصف المليون سنتيم)، حيث باع قطعة أرضية لتسديد مبلغ الشيك، على حد قوله، ووقتها تقدم مباشرة لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بشكاية ضد محمد عبيد، الملقب برويشة، ورئيس المجلس البلدي، محمد عدال، يلتمس من خلالها فتح تحقيق في النازلة، وهي الشكاية التي ظلت تراوح مكانها ب»ثلاجة» شرطة مريرت خلف أكثر من علامة استفهام.