هنا وهناك

حوادث مميتة بكل
من سلوان والعروي
لقي طفل يبلغ من العمر 11 سنة، مصرعه ليلة الثلاثاء 20 مارس الجاري، إثر تعرضه لحادثة سير مروعة .
الحادثة ، حسب شهود عيان، وقعت بحي الفرح وسط مدينة العروي، وقضى الطفل نحبه في الحين ، بعد ان صدمته سيارة لتهريب الوقود عبر الحدود المغربية الجزائرية ولاذت بالفرار.
وقد تركت الحادثة، هلعا في نفوس الساكنة التي عاينت لحظة وقوعها عندما كان الضحية يلعب رفقة زملائه بالقرب من المنزل الذي يقطن به والداه.
من جهة أخرى ، أصيب قاصر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضه لحادثة بشارع محمد الخامس بمدينة سلوان صباح الثلاثاء 20 مارس حيث صدمته سيارة لاذت هي الاخرى بالفرار .
السطو على وكالة لتحويل الأموال بتطوان
سطا شخصان يوم الاثنين، على وكالة لتحويل الأموال تقع في شارع الجيش الملكي بتطوان، واستوليا على ما يقارب 200 ألف درهم، وفق ما علم لدى مصدر أمني يوم الثلاثاء.
وحسب التصريحات التي استقتها الشرطة القضائية لدى المستخدم الوحيد بالوكالة، فإن الشخصين، اللذين قاما بعملية السرقة، استغلا عدم وجود زبائن في المؤسسة لشل حركته ووضع شريط لاصق على فمه ثم استوليا على مبلغ مالي يقارب 200 الف درهم كان موضوعا في الخزانة وغادرا المكان .
وقد تم فتح تحقيق من قبل عناصر الشرطة القضائية بناء على شهادة المستخدم، في انتظار نتائج البحث الذي أجراه خبراء في الشرطة التقنية والعلمية بعين المكان.
إصابة جمركي بجروح بليغة في حاجز طرقي بين طنجة وتطوان
علم لدى مصدر جمركي، أن جمركيا أصيب الثلاثاء الماضي بجروح بليغة بعد أن دهسته بقوة سيارة كان يقودها أحد المهربين بأحد الحواجز على الطريق بين تطوان وطنجة.
ووقع الحادث عندما حاولت عناصر الجمارك، العاملة على مستوى منطقة الحيلح على بعد 15 كلم من مدينة تطوان، اعتراض سيارتين محملتين بالملابس المهربة، حيث توقفت السيارة الأولى وألقي القبض على سائقها، في حين أن المهرب الآخر الذي كان على متن السيارة الثانية، لاذ بالفرار بعد أن سار في الاتجاه المعاكس.
وخلال محاولته الفرار، وجد المهرب نفسه في مواجهة عنصرين آخرين من الجمارك حيث صدم أحدهما بقوة ولاذ بالفرار بعد التخلي عن سيارته. وقد تم نقل الجمركي المصاب الى مستشفى سانية الرمل بتطوان حيث جرت له عملية جراحية على مستوى الفك وتم فتح تحقيق وإصدار مذكرة بحث في حق السائق من أجل محاولة القتل.
مصرع شخصين في حادثة سير بين وجدة والناظور
لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت نهاية الأسبوع الماضي على الطريق الرابطة بين وجدة والناظور، وبحسب ما أفادت به الوقاية المدنية، فإن هذه الحادثة وقعت على مستوى جماعة بني خالد على بعد عشرين كيلومترا من مدينة وجدة حينما صدمت دراجة نارية امرأة (54 عاما ) كانت تعبر الطريق. كما لقي سائق الدراجة النارية (26 عاما ) مصرعه على الفور.
وأكد المصدر ذاته أن سبب هذه الحادثة قد يُعزى إلى عدم الانتباه والسرعة المفرطة، مشيرا إلى أنه تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بوجدة.
انتحار أم جريمة قتل
بمدينة الناظور؟
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي بالناظور بعد أن تعرض للطعن بواسطة سكين على مستوى البطن.
وقد أكدت والدة الضحية الذي كان يشتغل جزارا ويقطن بترقاع وينحدر من مدينة تاونات، ومن مواليد سنة 1989 ، أنه هو من قام بطعن نفسه في محاولة للانتحار!
العناصر الامنية شككت في صحة أقوال الوالدة، خاصة مع وجود جروح في رقبة شقيقه، وكون الطعنة غائرة وكبيرة، كما أفاد مصدر طبي أن من ينتحر يفقد قواه بمجرد غرز السكين في جسده ولا يستطيع إحداث جرح كبير كالذي أحدث بجسد الضحية، ما أكد فرضية قتله وليس الانتحار.
وقد ربطت العناصر الامنية الاتصال مع الضابطة القضائية التي أمرها وكيل الملك بالتحقيق مع الأم وإبنها، للتوصل إلى حقيقة القضية!
هيثم رغيب
وجاء في الشكاية أن المرحوم محمد السالمي كان ضمن النخبة الأولى من رجال السلطة بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية الذين أدوا القسم بين يدي المغفور له محمد الخامس سنة 1956، حيث تقلد بعد ذلك عدة مناصب في مجموعة من مدن المملكة وقراها، إلى أن استقر به المقام سنة 1973 في منصب رئيس دائرة ما كان يعرف حينها بأحواز الدار البيضاء، حيث أسكنته العمالة وقتها بمنزل مكترى من طرفها في انتظار إخلاء رئيس الدائرة الأسبق للسكن الوظيفي التابع للأملاك المخزنية، لكن بقي الحال على ما هو عليه إلى أن تم تفويته لساكنيه.
وفي سنة 1985، تضيف الشكاية، قامت الولاية والجماعة بتهيئة وتوزيع بقع أرضية بتجزئة «المنار» على جميع زملاء الراحل من رجال السلطة مقابل ثمن رمزي. وتقول الأرملة إن زوجها كان ضمن لائحة المستفيدين من هذا المشروع السكني، لكن تم بعد ذلك استبعاده من اللائحة لأسباب غامضة، ورغم استفساراته، قيد حياته، لدى المصالح المختصة، كان يتلقى الجواب بأنه في لائحة الانتظار.
وظل الحال على ما هو عليه إلى أن تمت إحالة محمد السالمي على التقاعد، ليبدأ مسلسل جديد من الضغوطات والتهديدات من طرف بعض الجهات داخل الولاية، حيث سيتم سنة 2002 إصدار أمر بالإفراغ من السكن الوظيفي الذي قضى به حوالي 30 سنة، وتقوم السلطات المحلية بنقل متاع الأسرة إلى مرآب تابع للمركب الثقافي التابع لمقاطعة آنفا، مع تقديم وعود بتدبير سكن تعويضي في وقت لاحق. ورغم المراسلات الكثيرة التي بعثها محمد السالمي إلى ولاية الدار البيضاء ووزارة الداخلية وديوان المظالم وكتابة الدولة المكلفة بشؤون الأسرة والتضامن أنذاك، إلا أن وضعيته لم تتغير، بل ووجه مرة أخرى بتهديدات بالإفراغ من المرآب، دون مراعاة لظروفه الصحية التي تدهورت بشكل كبير نتيجة الإحساس بالظلم والتهميش، حيث وافته المنية بتاريخ 13 فبراير 2006 .
وجاء في شكاية أرملة محمد السالمي أنها أصبحت رفقة ابنها، بعد وفاة رب الأسرة، عرضة «للتعسف ولضغوطات عديدة من قبل السلطات المحلية»، حيث تم حرمانهما من الوثائق الإدارية والرسمية من طرف مقدم الحي، علما بأنهما كانا في أمس الحاجة إليها من أجل استكمال إجراءات صرف مستحقات المعاش. وبعد تقدمهما بعدد من الشكايات في هذا الصدد، سيتم طردهما من المرآب الذي كانا يقطنانه، وتضيف أنه تم حذف اسميهما «من اللوائح الانتخابية بدون سند قانوني ودون سابق إشعار».
وتطالب السيدة حفيظة أطوبي الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في موضوع الظلم الذي عاناه زوجها خلال حياته وحتى بعد وفاته، وهو الظلم الذي امتد ليشمل باقي أفراد الأسرة.
الإستقالة جاءت بعد أن فقد أغلبيته، وبالتالي خروج قرار المجلس التداولي عن نطاق سيطرته، وبعدما نفد صبر المواطنين المغلوبين على أمرهم، و بلوغ الاحتقان الذي خيم على الأجواء داخل مصالح الجماعة حدا لايطاق، احتقان تضاعف حين عاد موظفو الجماعة إلى الإعتصام على إثر رفض الرئيس توقيع حوالاتهم لأكثر من شهر وبسبب الشطط في استعمال السلطة إلى غير ذلك ( أوردنا ذلك في مراسلات سابقة)، وقيام السكان بتنظيم وقفات احتجاجية بمقر الجماعة ومسيرتين احتجاجيتين في اتجاه عمالة إقليم صفرو بمشاركة الأعضاء المستقيلين آخرها المسيرة التي وصلت إلى حدود المركب الرياضي لفاس للمطالبة بإقالة الرئيس، أملا في أن يسمعوا صوتهم إلى من يهمهم الأمر، بعد أن ضاقوا ذرعا بتصرفات رئيس مجلسهم القروي، الذي أصبح يعاكس تطلعات المواطنين ويعرقل مصالحم . كما أن هذه الإستقالة جاءت بعد تراكم المشاكل بالجماعة إثرانفراد الرئيس بالقرار ضدا على إرادة الأغلبية ، حيث أصبح يعاكس رغبة المجلس التداولي، بل ويسير ضد مقرراته وبسبب التزوير وسحب التفويضات من النواب ورفض تسليم الرخص، حسب نص رسالة الإستقالة التي كان قد تقدم بها أعضاء من المجلس إلى عامل الإقليم بتاريخ 17 يونيو 2011 (تتوفر الجريدة على نسخة منها ) .
هذا وقد تمت الدعوة لاجتماع المجلس من أجل انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب والأجهزة المساعدة واللجن الدائمة ، وذلك يوم 08 مارس 2012 في الساعة العاشرة صباحا ، بعد صدور القرار العاملي عدد 51 المؤرخ في 28 فبراير 2012 ، والقاضي بقبول استقالته من رئاسة المجلس ، وقد حضر الإجتماع قائد قيادة آيت يوسي ممثلا للسلطة المحلية وثلاثة عشر عضوا من أصل خمسة عشر الذين يتكون منهم المجلس، وغياب الرئيس المستقيل ومستشارة تربطها به علاقة عائلية بدون مبرر ، ليتم بعد ذلك انتخاب الحسين اعزيزي رئيسا للمجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين ، لتصبح التشكيلة على الشكل التالي:
الرئيس: الحسين اعزيزي الخليفة الأول: لمنزه محمد الخليفة الثاني: ارمل محمد الخليفة الثالث: أولشيخ الحسين الخليفة الرابع: بوش محمد.
لينتقل الحاضرون إلى استكمال هيكلة الأجهزة المساعدة واللجن الدائمة ، حيث تم انتخاب علي مكلوي كاتبا للمجلس ومحمد بوعلوشن نائبا له، أما اللجن الدائمة فآلت رئاسة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية وكذا اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية على التوالي لحمو غديوي نائبه لحسن سخمان والصديق الكريوي نائبته سمية قرير .
الإستقالة التخريجة - حسب تعبير أعضاء من المجلس يخشى أن تكون طريقة أخرى للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية ، تفاديا للعزل الذي كان أعضاء الجماعة القروية والمواطنون ينتظرونه ، نظرا لأن جماعتهم وصلت إلى مأزق جعلهم محرومين من الحصول على أبسط الوثائق الإدارية فأحرى أن يعرفوا التنمية الموعودة . لكن أملهم يبقى هو تنزيل الدستور تنزيلا صحيحا خاصة في مقتضياته المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، لا بالنسبة للرئيس المستقيل فحسب، بل بالنسبة لكل من تخاذل في اتخاذ ما يلزم لتجاوز هذا المأزق الذي فرض على سكان جماعة لعنوصر بدءا من السلطات المحلية والإقليمية إلى مصالح وزارة الداخلية .
وبعد انتخاب الرئيس الجديد المنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، عرفت الجماعة نوعا من الإنفراج بين الرئيس وبين موظفي الجماعة الذين أصبحوا يشتغلون بنشاط وفعالية وروح معنوية عالية ، كما تعرف الجماعة أجواء تفاؤل لسكان الجماعة الذين نوهوا بسياسة القرب المنتهجة من طرف الفريق الجديد المسير لجماعتهم ، بحيث أصبحوا يقضون أغراضهم الإدارية بسهولة تامة.