لجنة مشتركة بين الوزارة والفرق لمتابعة ملف الضرائب

عقدت اللجنة المنبثقة عن رؤساء الأندية الوطنية، المكلفة بتتبع ملف الضرائب، زوال أول أمس الأربعاء اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، تم خلاله طرح موقف الأندية من مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 08 مارس الجاري، والذي يتضمن فرض بعض الإجراءات الضريبية على الفرق.
واعتبر عبد الله أبو القاسم، عضو هذه اللجنة، أن هذا الاجتماع كان إيجابيا، حيث طلب الوزير من الأندية أن يتأطروا قانونيا، وهو الرهان الذي سيعمل مسؤولو الفرق على تحقيقه في القريب.
وخلص هذا الاجتماع، يتابع رئيس حسنية أكادير، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الأندية (يمثلها أحمد العموري ورشيد الوالي العلمي وأشرف أبرون) والوزارة، للتنسيق المشترك في أفق إيجاد صيغة توافقية، وبالتالي إنهاء هذا الجدل.
وأضاف أبو القاسم أن الأندية لا تشجع على التهرب الضريبي، وإنما تهدف إلى الحفاظ على تواجدها، مشيرا إلى أن الضريبة قد تضاعف من الأعباء المالية والإكرهات التي تحاصرها، والتي يعاني أغلبها الفقر والخصاص. مضيفا أن الفرق تطالب بتحسين مداخيلها ورفع نسبة الدعم التي تتلقاها، حتى تتمكن من أداء المستحقات الضريبية بكل ارتياح.
وأوضح أبو القاسم أن الأندية طالبت الوزير بضرورة إشراكها في إعداد المراسيم المنظمة لقانون التربية البدنية، بعدما أقصتها الوزارة السابقة من حقها في إبداء رأيها، وفُرِض عليها من فوق.
ومباشرة بعد هذا اللقاء عقدت اللجنة اجتماعا مماثلا مع رئيس الجامعة، علي الفاسي الفهري، الذي أبلغه مسؤولو الفرق بخلاصات الاجتماع مع الوزير، وتم الاتفاق على التنسيق مع الوزارة والجامعة والفرق البرلمانية من أجل التوصل إلى حل يضمن حقوق الجميع.
وختم أبو القاسم بالإشارة إلى تأجيل الندوة الصحافية التي كان مقررا عقدها مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى حين جمع كافة المعطيات حول هذا الملف، الذي بات يقض مضجع الفرق الوطنية.