ثلاثة أسئلة ل برعي: بعض المحالين على التقاعد، قضوا أكثر من 32 سنة في خدمة المكتب، وظل راتب معاشهم لا يتجاوز 1500 درهم شهريا؟

- الأستاذ برعي، هل لكم أن تطلعونا عن الأوضاع داخل القطاع حاليا ؟
- قبل الحديث عن الأوضاع داخل القطاع، يجب التذكير بأن المكتب الوطني عبر تاريخه مر من مرحلتين أساسيتين، فترة المدير السابق التي استمرت من 1980 إلى 2001 والتي عرف خلالها المكتب المرور من قانون مؤقت أو ما يعرف ب (Reglement provisoire) والذي كان مطابقا لقانون الوظيفة العمومية مع بعض الامتيازات الموروثة عن عهد الحماية إلى قانون أساسي مؤقت ثاني سنة 1988 ، هذا القانون الذي تم فرضه من طرف الإدارة بالقوة دون استشارة مسبقة مع ممثلي المستخدمين وفي تهميش تام للنقابة الأكثر تمثيلية آنذاك الاتحاد المغربي للشغل.
أهم مميزات هذا القانون اعتماده على مسطرة إدماج كرست الفوارق الإدارية والمادية بين الفئات الصغرى والمتوسطة من جهة والأطر العليا من جهة ثانية ، حيث مكنت الأطر العليا من الاستفادة من أوضاع إدارية متميزة من سلالم ودرجات وكذلك بنظام تعويضات جد مهم نتج عنه تضاعف رواتبهم إلى ثلاث مرات وأكثر ومن جهة ثانية تم دمج الفئات الصغرى والمتوسطة في أوضاع إدارية أقل مايقال عنها أنها كارثية إضافة إلى فرض نظام تعويضات جد هزيل ونظام ترقي بطيء ومجحف الشيء الذي يؤكد هذا الطرح هو كون رواتب بعض المستخدمين الذين أحيلوا مؤخرا على التقاعد لا ترقى إلى مستوى العيش الكريم حيث نجد منهم من لا يتجاوز راتب معاشه 1500 درهم في الشهر بعد أ ن قضى أكثر من 32 سنة في خدمة المكتب؟ إنها وضعية حقيقية داخل المكتب سبق أن اقر بها المدير العام الحالي مند تحمله مسؤولية تسيير المكتب سنة 2001 لكن دون أن يحرك ساكنا بل ظل التسويف والمناورة في تنفيذ الالتزامات والوعود هما السمتان الأساسيتان اللتين ظلتا تطبعان موقفه تجاه هذا المشكل (المعضلة) والذي نعتبره نحن الفدراليين من أولى الأولويات، لذا وجب حله عاجلا من خلال ترقية استثنائية لجميع ضحايا هذا القانون قبل عملية الإدماج لأنه هو المدخل الأساسي والوحيد لأي اصلاح مرتقب من جهة لرد الاعتبار للمستخدمين الذين لحقهم الحيف ومن جهة ثانية لجبر الضرر الحاصل للفئات الصغرى والمتوسطة طبقا للوعد الذي تقدم به المدير العام خلال اجتماع 29 ابريل 2011.
أما الوضعية الحالية داخل القطاع فيمكن اعتبارها وضعية استثنائية وجد خطيرة لأن المكتب يعرف مند أزيد من سنة احتقانا اجتماعيا متصاعدا يبعث على القلق والتوتر حيث عرف القطاع في الفترة الأخيرة عدة إضرابات ووقفات احتجاجية بل هناك من يلوح للدخول في اعتصام مفتوح خصوصا بعد أن تم إغلاق باب الحوار في وجه الممثلين النقابيين بمن فيهم الأكثر تمثيلية ، علما أننا على بعد بضعة أسابيع عن تاريخ سيران المرسوم الخاص بتنفيذ القانون رقم 09-40 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بالجريدة الرسمية يوم 24 أكتوبر 2011.
إذ تم وضع الجميع أمام مصير مجهول سواء مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يتجاوز عددهم 7500 أو مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء حيث يفوق عددهم 9500 مستخدم ومستخدمة. هل يعقل أن يتم فرض سياسة أمر الواقع؟ دون فتح باب الحوار والتشاور مع أهم مكون من مكونات العملية الإنتاجية داخل مؤسستين استراتجيتين تعتبران إحدى رافعات الاقتصاد الوطني دون الحديث عن بعديهما الاجتماعي والتنموي خصوصا في الظروف الحالية وفي غمرة الأزمة الاقتصادية والحراك العربي المستمر.
إن الطريقة التي يتم بها تدبير عملية التجميع ونحن نعيش اللحظات الأخيرة من الدخول الفعلي في عملية دمج المكتبين تعتبر بالنسبة إلينا كفدراليين عملية محفوفة بعدة مخاطر ما دامت الإدارة حتى يومنا هذا تصر على الانفراد بتدبير الملف وبسرية تامة معتمدة عنصر المباغتة وبدون فتح أي حوار مع الفرقاء الاجتماعيين في كلا القطاعين بل الأخطر من هذا ان عملية التجميع تهم مؤسستين إحداهما مازالت تحقق ارباحا ولو أنها في تراجع مستمر منذ 2008 ومن جهة ثانية المكتب الوطني للكهرباء الذي التحق بنادي المؤسسات المفلسة منذ عدة سنوات بل حقق خلال سنة 2011 عجزا يناهز 4 مليارات درهم حسب آخر تقرير لوزارة المالية دون الحديث عن العجز والاختلالات الحاصلة في مختلف الصناديق الداخلية للمكتب سواء صندوق التقاعد أو صناديق التعاضد وكذلك لجنة الشؤون الاجتماعية.
هذه هي إذن بعض انشغالات الرأي العام داخل القطاع الشيء الذي أصبح يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية الحديث عن مقومات المغرب الجديد والحكامة الجيدة وربط الممارسة بالمحاسبة في ظل حكومة ترفع شعار محاربة الفساد والاستبداد؟
- ما هي أهم النقط المطلبية المطروحة من طرف النقابة الديمقراطيةللمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؟
- أهم النقط المطلبية الآنية ونحن مقبلون على الإدماج :
1. نطالب رئيس الحكومة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل لدى المدير العام للمكتب الوطني من أجل فتح حوار حقيقي جاد ومسؤول ودون تماطل حول ترتيبات عملية الإدماج وعلى الخصوص تفعيل مسطرة تطبيق القانون الأساسي الخاص بالمكتب الجديد ومختلف الملفات العالقة وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل القطاع لبلورة مشروع واضح يحفظ الحقوق ويصون مكتسبات المستخدمين في المكتب الجديد ويجنب المكتبين كل اسباب الاحتقان والتوتر؛
2. نطالب بترقية استثنائية فورية للمستخدمين ضحايا القانون الأساسي الحالي 1988 لجبر الضرر الحاصل للفئات المتضررة خاصة هيئة الأطر الصغرى والمتوسطة طبقا للوعد الذي تقدم به المدير العام خلال اجتماع 29 أبريل 2011 ؛
3. نطالب المدير العام بالتعجيل بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 9 على غرار المكتب الوطني للكهرباء حيث تم حذف السلالم الدنيا قبل عملية الإدماج و كباقي الوزارات والمؤسسات العمومية (ONE...) بدل الكيل بمكيالين؛.
4. نطالب الإدارة بالكف عن الاستمرار في نهج نفس السياسات فيما يخص التوظيفات وتوزيع مناصب المسؤولية بشكل مستفز في غياب مساطر واضحة وشفافة حيث مازال منطق المحسوبية والزبونية هو السائد بل تتم التعيينات في مدينة الرباط التي تعرف فائضا في المناصب في نفس الوقت التي يتم فيه الاستغلال الفاحش للمستخدمين في محطات المعالجة والمراكز التي تعاني من نقص خطير في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية الشيء الذي يعيق تطبيق الاستراتيجية المسطرة بل يساهم في تآكل المنشآت وتراجع خدمات ومردودية المكتب؛
5. نطالب الحكومة بتعديل الظهير المحدث للمكتب الجديد من أجل تمثيلية المستخدمين داخل مجلسه الإداري وفقا لمبدأ الحكامة الجيدة كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد؟
6. نطالب بدمقرطة الشؤون الاجتماعية مع احترام مبدأ الشفافية والإنصاف فيما يخص الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية، كما يستنكر الموقف المتردد الذي تدير به الإدارة مشكل المساكن الإدارية المحتلة بالرباط بشكل غير قانوني من طرف مجموعة من المسؤولين المتقاعدين لعدة سنوات دون القدرة على الحسم حماية للمال العام ؟!
- ماهي أهم خلاصات المجلس الوطني الأخير؟
- من أهم خلاصات المجلس الوطني، وهو يقف على دقة المرحلة وخطورتها، وكذلك التحولات التي سيعرفها قطاع الماء والكهرباء ببلادنا واعتبارا لما يشكله سلوك المدير العام مؤخرا من خلال إغلاقه باب الحوار في وجه الممثلين النقابيين للمستخدمين خصوصا وأن المكتب مقبل خلال أسابيع على عملية الجمع مع المكتب الوطني للكهرباء ،أنه يدق ناقوس الخطر فيما سيؤول إليه الوضع في حالة استمرار الإدارة في التمسك بموقفها السلبي، كما يؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالبنا والعمل على خلق أجواء الثقة وتغليب مصلحة القطاعين والعاملين بهما وبالتالي المصلحة الوطنية، كما أن المجلس يحمل كامل المسؤولية للمدير العام في الدفع للمزيد من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاعين.
ولمواجهة تعنت الإدارة فإن المجلس الوطني، قرر الدخول في برنامج نضالي مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تدبير الأشكال النضالية وتوقيتها مع إمكانية التشاور والتنسيق مع كافة النقابيين العاملين بالقطاع لمواجهة التحديات التي يطرحها تنزيل قانون الإدماج 40-09.