عقدت النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية بمقر النقابة بالرباط يوم 10 مارس 2012، وبعد المصادقة على جدول الأعمال على ضوء توجيهات المكتب المركزي ومميزات الدخول الاجتماعي الحالي في ظل الحراك الوطني والدولي وفي ظل دستور جديد وحكومة جديدة، وبعد التصريح الحكومي الذي همش الجانب الاجتماعي بل عمد على تجاهل تنفيذ الالتزامات السابقة لاتفاق 26 ابريل 2011 ومأسسة الحوار الاجتماعي قطاعيا ووطنيا. قدم المكتب الوطني عرضا مفصلا تطرق فيه للأوضاع التنظيمية ومآل الملف المطلبي، و كذلك التطورات الخطيرة التي تعرفها عملية التجميع مع المكتب الوطني للكهرباء والتي تتم في سرية تامة وتهميش مطلق لممثلي المستخدمين بمن فيهم النقابات الأكثر تمثيلية، الشيء الذي أصبح يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية الحديث عن مقومات المغرب الجديد والحكامة الجيدة وربط الممارسة بالمحاسبة في ظل حكومة ترفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، كما تم تقديم تقرير حول لجنة التنسيق التي أحدثت مع النقابة الديمقراطية للكهرباء، وكذلك التحضير لدمج النقابتين، وبعد هذين التقريرين تدارس أعضاء المجلس الوطني بروح من المسؤولية والموضوعية جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام شغيلة المكتب خصوصا في ظل أوضاع اجتماعية وإدارية ومهنية في تدهور مستمر، نظرا لضعف الأجور بالمكتب وكذلك الزيادات المتتالية في المواد الأساسية و الخدمات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للطبقة العاملة بشكل عام، كما وقف المجلس عند تخوفات المستخدمين بمختلف فئاتهم حول مصيرهم ومصير المكتب،كما تم طرح مشكل قانون انتخابات اللجان الثنائية بعد تجميع المكتبين، في ظل تهميش مطالب المستخدمين، وغياب أي تواصل مع المدير العام وكذلك إقصاء ممثلي المستخدمين من أي حوار شفاف واضح حول الإدماج، مستحضرين تطلعات شغيلة المكتب، سواء في ما يتعلق بالملفات العالقة ، ومنها على الخصوص مصير ضحايا القانون الأساسي الحالي 1988 الذين مازالوا ينتظرون ترقية استثنائية قبل الإدماج، وبعد الاستماع إلى تدخلات وملاحظات أعضاء المجلس ومختلف الفروع، فإن المجلس الوطني : 1. يطالب رئيس الحكومة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل لدى المدير العام للمكتب الوطني من أجل فتح حوار حقيقي جاد ومسؤول بدون تماطل حول ترتيبات عملية الإدماج وعلى الخصوص تفعيل مسطرة تطبيق القانون الأساسي الخاص بالمكتب الجديد ومختلف الملفات العالقة وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل القطاع لبلورة مشروع واضح يحفظ الحقوق ويصون مكتسبات المستخدمين في المكتب الجديد؛ 2. يطالب الحكومة بتعديل الظهير المحدث للمكتب الجديد من أجل تمثيلية المستخدمين داخل مجلسه الإداري وفقا لمبدأ الحكامة الجيدة. 3. يؤكد على حماية وتوسيع الحقوق والحريات النقابية مركزيا وجهويا وخاصة في الأقاليم والمراكز، وبالمناسبة، فإن المجلس الوطني يدين ويستنكر مضايقات وتصرفات بعض المديرين وخاصة رئيس الوكالة الممزوجة لجرادة ((DR6/AM/Jerada اتجاه مناضلينا بالوكالة؛ 4. يثمن خلق لجنة التنسيق على صعيد المكتبين في افق تكوين لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر التأسيسي لدمج النقابتين الوطنيتين دعما لوحدة الجهود و لفتح نقاش وطني موسع و لتتبع ملف الإدماج وتسطير برنامج نضالي موحد للدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات؛ 5. يطالب بترقية استثنائية فورية للمستخدمين ضحايا القانون الأساسي الحالي 1988 لجبر الضرر الحاصل للفئات المتضررة خاصة هيئة الأطر الصغرى والمتوسطة طبقا للوعد الذي تقدم به المدير العام خلال اجتماع 29 أبريل 2011 ؛ 6. يعبر عن استغرابه الشديد للمنهجية الملتوية المخدومة وغير الشفافة التي تصر الإدارة على الاستمرار في اتباعها من خلال اعلانها عن تنظيم مقابلات داخلية لولوج هيأة الأطر وكذلك بعض المباريات الداخلية لولوج سلاليم دنيا في نفس الوقت التي تم حذفها من طرف نفس المدير في المكتب الوطني للكهرباء؟ كما يطلب بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 9 على غرار باقي القطاعات(ONE)؛ 7. يدين ويستنكر إصرار الإدارة على الاستمرار في نهج نفس السياسات فيما يخص التوظيفات وتوزيع مناصب المسؤولية بشكل مستفز في غياب مساطير واضحة وشفافة حيث لازال منطق المحسوبية والزبونية هو السائد بل تتم التعيينات في مدينة الرباط الذي تعرف فائضا في المناصب في نفس الوقت التي يتم فيه الاستغلال الفاحش للمستخدمين في محطات المعالجة والمراكز التي تعاني من نقص خطير في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية الشيء الذي يعيق تطبيق الإستراتيجية المسطرة بل يساهم في تآكل المنشآت وتراجع خدمات ومردودية المكتب؛ 8. يطالب بدمقرطة الشؤون الاجتماعية مع احترام مبدأ الشفافية والإنصاف فيما يخص الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية، كما يستنكر الموقف المتردد الذي تدير به الإدارة مشكل المساكن الإدارية بالرباطالمحتلة بشكل غير قانوني لعدة سنوات دون القدرة على الحسم حماية للمال العام؟! إن المجلس الوطني وهو يقف على دقة المرحلة وخطورتها، واعتبارا لما يشكله سلوك المدير العام مؤخرا من خلال إغلاقه باب الحوار في وجه الممثلين النقابيين للمستخدمين خصوصا وأن المكتب مقبل خلال أسابيع على عملية الجمع مع المكتب الوطني للكهرباء الذي يعتبر مؤسسة مفلسة ماليا واجتماعيا بل يمكن اعتباره قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، إذ يؤكد على ضرورة خلق أجواء الثقة وتغليب مصلحة القطاعين والعاملين بهما، كما يحمله كامل المسؤولية في توتير الأجواء داخل القطاع، فإنه يقرر الدخول في برنامج نضالي مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تدبير الأشكال النضالية وتوقيتها مع إمكانية التشاور والتنسيق مع كافة النقابيين العاملين بالقطاع لمواجهة التحديات التي يطرحها قانون الإدماج 40-09.
