بلاغ المكتب الوطني

إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في المنظمة الديمقراطية للشغلOdt المجتمع بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط يوم السبت 16 ماي 2010 وبعد تحليله الوضع وطنيا المتسم باستمرار الزيادات في الأسعار ومسلسل بيع ثروات المغاربة للأجانب وللمتنفذين في الاقتصاد الوطني من المغاربة ومزيدا من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين مع مواجهة كل الحركات الاحتجاجية بقمع شديد واستمرار الحكومة في التلاعب بالنقابات وإخراجها لسيناريو سئ لما يسمى حوارا اجتماعيا لم تجني منه الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين إلا مزيدا من الفقر والديون'
وتحليله الوضع قطاعيا المتسم باستمرار الضبابية والعمل في الخفاء حول ملف الإدماج بين مكتبي الكهرباء والماء الصالح للشرب باعتراف الجميع من مسؤولين إداريين ونقابات الشئ الذي يدفعنا إلى التساؤل حول من يهندس لهذا الإدماج' وفي هذا الجو من الضبابية والانتظارية تخرج بلاغات وبيانات تخديرية لنقابات تبشر المستخدمين بغد أفضل وبزيادات مرتقبة كاذبة مدعية أن من يقول بغير ذلك فهو يدفع نحو اليأس' لكن واقع الحال يثبت العكس حيث إن مستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب ورغم المجهودات الجبارة التي يبذلونها بكل فئاتهم لم يستفيدوا هذه السنة من أي زيادة تذكر ناهيك عن استمرار العمل بالسلالم الدنيا واستمرار سياسة التقشف في آليات العمل وتهميش الكفاءات المجدة والمخلصة' مع طرح بعض النقابات لمقترح تعديلات حول بعض مواد مشروع القانون رقم 40.09 القاضي بإدماج مكتبي الماء الصالح للشرب والكهرباء يصب في اتجاه جعل مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بقرة حلوب للحفاظ على قطاع الكهرباء من الإفلاس دون أي مقابل يذكر فلا يعقل انه وبعد سنين من النضال من اجل تعديل القانون الأساسي تتفتق عبقرية نقابة الاتحاد المغربي للشغل لتطالب بالحفاظ على نفس القانون الأساسي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتطالب بتحويل مقر الإدارة العامة إلى الدار البيضاء فيما يبدو انه محاولة يائسة للحفاظ على المكتسبات الشخصية من ملايير السنتيمات وممتلكات متعددة تتمتع بها نقابتهم بقطاع الكهرباء قدموا حولها أيضا مقترحا للحفاظ عليها كملك خاص بهم' لذلك وأمام هذا الوضع الكارثي ونزولا عند نداء ضميرنا و واجبنا النضالي' فإننا في المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب:
 نطالب المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفتح حوار جاد ومسؤول والانكباب على قضايا مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجدية ومسؤولية ودون إقصاء لأي طرف سواء من وسائل العمل أو الحوار معتبرين إن هذا النهج الذي يسلكه لن يساهم مستقبلا إلا في مزيد من تكريس لازمة القطاع والزج به في متاهات مظلمة.
 عدم الاعتراف بشرعية انتخابات اللجان الثنائية لانها ناتجة عن التزوير وعن قانون اساسي يكرس المركزية والاحتواء فلا شرعية ولا مصداقية لاي مؤسسات مبنية على التزوير والتدليس مطالبين بانتخابات تكرس الجهوية وتفتح المجال لتمثيلية الجهات.
 الإفصاح عن النوايا الحقيقية من عملية إدماج مكتبي الماء الصالح للشرب والكهرباء وإشراك كافة مكونات المجتمع في هذه العملية بوضوح وشفافية مع التركيز على الحفاظ على خصوصية هذين القطاعين كمؤسسة عمومية قوية اجتماعية ومواطنة والاهتمام بمستخدمي القطاعين نظرا للمجهودات الجبارة التي يبذلونها.
 ندين مقترحات التعديلات التي تقدمت به نقابة الاتحاد المغربي للشغل والتي تصب في تهميش اطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على حساب مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والاهم من المستخدمين لديهم هو الحفاظ على امتيازاتهم النقابية بقطاع الكهرباء مطالبين في نفس الوقت بلجنة لتقصي الحقائق حول الملايير التي يتصرفون فيها والممتلكات التي تعود الى الشعب المغربي مطالبين بجرد واضح لها وتفويتها للمكتب الجديد الذي لا بد وان يستثمرها في مصلحة مستخدمي القطاعين مع جرد وإعادة ممتلكات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تتعرض للنهب والضياع وفي مقدمتها البوليكون بالعيون.
 نعتبر استمرار العمل بالسلالم الدنيا داخل قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وصمة عار في جبين المدير العام وإهانة للمجهودات الجبارة التي يبذلها هؤلاء المستخدمون مطالبين بحل عاجل لهذا الإشكال.
 نلح على المطالبة بزيادة حقيقية منصفة لمستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب لا تقل عن 1300درهم لكل الفئات بالتساوي أسوة بقطاع الأمن الوطني مشددين على أهمية الأمن المائي على استقرار ورفاهية الشعوب ناهيك عن المؤشرات المالية المهمة لقطاعنا.
 تغيير القانون الأساسي خلال عملية الإدماج مع التركيز على(إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي-الترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان-احترام الخصوصيات الجهوية-حذف السلالم الدنيا-الترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين-إدماج حاملي الشواهد دون قيد أو شرط -الخ)
 الكف عن التفويتات بشكل يهدد مصالح المستخدمين مع ما تعرفه هذه الشركات من إجحاف لعمالها وعدم احترامها لقوانين الشغل المغربية مع المطالبة بتشغيل أبناء المستخدمين.
 الاهتمام بكل الفئات التي تعاني التهميش والإهمال من اطر ومضخيين وقابضين وتقنيين غير مدمجين ومجازين او دكاترة يعانون التهميش والحيف مع الاعتناء بالمناطق النائية والتعويض عنها أسوة بعدة قطاعات حكومية تعمل في ظروف أفضل بكثير مما يعمل فيه مستخدمو المكتبين.
 يقرر دراسة خوض كل أشكال النضال المشروعة لردع المعتدين على أرزاق المستخدمين وفرض حوار حقيقي يؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
 يدعو كافة النقابيين بالقطاع إلى توحيد جهودهم وتكثيفها لمواجهة سياسة إفقار وإذلال المستخدمين واضعين مصلحة المستخدمين فوق كل الاعتبارات والحسابات الذاتية والظرفية ومحاربين كل أنواع البيروقراطية والفساد والتشتت النقابي من اجل الذاتية والانتهازية.