النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .. المجلس الوطني يطالب الإدارة بفتح حوار حقيقي ويدين التوظيفات المشبوهة

في دورة عادية للمجلس الوطني لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أدان هذا الأخير
وبشدة التوظيفات المشبوهة التي تقوم بها الإدارة وخاصة داخل القطب المالي والمديريات التابعة له حيث تتم التعيينات في الرباط الذي يعرف فائضا في المناصب في نفس الوقت التي يتم فيه الاستغلال الفاحش للمستخدمين في محطات المعالجة والمراكز التي تعاني من نقص خطير في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية الشيء الذي يعيق تطبيق الإستراتيجية المسطرة بل يساهم في تآكل المنشئات وتراجع خدمات ومردودية المكتب
عقدت النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية بمقر النقابة بالرباط يوم 06 مارس 2010، وبعد المصادقة على جدول الأعمال على ضوء توجيهات المكتب المركزي وكذلك مميزات الدخول الاجتماعي الحالي قطاعيا ووطنيا، وكذلك التطورات التي يعرفها المكتب خاصة مشكل الإدماج مع المكتب الوطني للكهرباء، قدم المكتب الوطني عرضا مفصلا تطرق فيه للأوضاع التنظيمية ومآل الملف ألمطلبي، كما تم تقديم تقرير مفصل حول لجنة التنسيق التي أحدثت مع النقابة الديمقراطية للكهرباء.
وبعد هذين التقريرين تدارس أعضاء المكتب الوطني جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة الوطنية بصفة عامة وشغيلة المكتب بصفة خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، نظرا لضعف الأجور بالمكتب وكذلك للزيادات المتتالية في جميع المواد الأساسية وجل الخدمات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، ووقفوا عند تخوفات المستخدمين بمختلف فئاتهم حول مصيرهم ومصير المكتب، في ظل تهميش مطالب مستخدمي المؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وكذلك إقصاء ممثلي المستخدمين في أي حوار واضح حول الإدماج، مستحضرين تطلعات شغيلة المكتب، سواء في ما يتعلق بالملفات العالقة ومنها على الخصوص مصير ضحايا القانون الأساسي الحالي 1988 الذي سوف يصبح في خبر كان بعد الإدماج، وبعد نقاش مستفيض وشامل فإن المجلس الوطني :
1. يؤكد على حماية وتوسيع الحقوق والحريات النقابية مركزيا وجهويا وخاصة في الأقاليم والمراكز، وبالمناسبة فإن المجلس الوطني يدين ويستنكر سلوكات وتصرفات بعض المديرين الجهويين وخاصة المدير الإقليمي لأسفي ((DR2/1 اتجاه مناضلينا بالمديرية، هذا المدير الذي أصبح فوق القانون بل يعتبر نفسه هو القانون بذاته، معاكسا ومتحديا توجهات العهد الجديد حيث لازال يحن لعهد سنوات الرصاص؛
2. يثمن خلق لجنة للتنسيق على صعيد المكتبين دعما لوحدة الجهود لفتح نقاش وطني موسع وكذلك لتتبع ملف الإدماج وتسطير برنامج نضالي موحد للدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات؛
3. يطالب الإدارة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول حول الإدماج ومختلف الملفات العالقة وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل القطاعين لبلورة مشروع واضح يحفظ الحقوق ويصون مكتسبات المستخدمين، كما ينبه للتعامل السلبي لمديرة قطب الموارد مع ممثلي المستخدمين لحل مجموعة من المشاكل المتراكمة لأن الاستمرار في تجاهل حقوق المستخدمين يعتبر إجحافا في الوقت الذي تستدعي فيه الظرفية التحفيز والاهتمام بالعنصر البشري ؛
4. يطالب بترقية استثنائية للمستخدمين ضحايا إدماج 1988 مع إقرار زيادات معقولة، تراعي ارتفاع القدرة الشرائية ،للفئات الدنيا والمتوسطة داخل المكتب وكذلك إحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي والرفع من الحصص الخاصة بالترقية من 25 إلى 28% على غرار القطاع العام ؛
5. يستنكر بقوة إصرار الإدارة على الاستمرار في توزيع مناصب المسؤولية بشكل يثير أحيانا السخرية وأحيانا أخرى الشفقة على مستخدمين جدد تنقصهم التجربة اعتمادا فقط على المحسوبية والزبونية في نفس الوقت الذي يتم فيه إقصاء وتهميش الكفاءات التي أصبحت تفضل مغادرة المكتب في صمت؛
6. يدين وبشدة التوظيفات المشبوهة التي تقوم بها الإدارة وخاصة داخل القطب المالي والمديريات التابعة له حيث تتم التعيينات في الرباط الذي يعرف فائضا في المناصب في نفس الوقت التي يتم فيه الاستغلال الفاحش للمستخدمين في محطات المعالجة والمراكز التي تعاني من نقص خطير في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية الشيء الذي يعيق تطبيق الإستراتيجية المسطرة بل يساهم في تآكل المنشئات وتراجع خدمات ومردودية المكتب؛
7. يطالب بدمقرطة الشؤون الاجتماعية مع احترام مبدأ الشفافية والإنصاف فيما يخص الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية بما فيها ولوج الملكية الخاصة لذوي الدخل المحدود، كما يستنكر الموقف المتردد التي تدير به الإدارة مشكل المساكن الإدارية بالرباط بدون القدرة على الحسم حفاظا عليها من الخراب وحماية للمال العام من التبذير؟ !!!