بنك المغرب يتوقع معدل نمو يقل عن %3 سنة 2012 ويخفض سعر الفائدة إلى %3

أحالت التوقعات التي أعلن عنها والي بنك الغرب عبد اللطيف الجواهري بعد زوال أول أمس الثلاثاء، أهم ما جاء في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية إلى مجرد حلم يقوم على أوهام تتناقض مع الواقع، فالإعلان عن تحقيق معدل نمو يقل سنة 2012 عن 3% يؤكد الاتجاه الذي سبق للمركز المغربي لدراسة الظرفية أن تبناه، والذي خلص إلى توقع معدل نمو في حدود 3.5% سنة 2012 ويزيد من صعوبة تحقيق معدل نمو في حدود 7% حتى لو كان هذه النسبة مرتبطة فعلا بمعدل النمو السنوي لفترة ممتدة على 5 أو 7 سنوات.
الفوارق الشاسعة بين مضامين البرامج والخطب، وبين الوقائع التي تهدد القوت اليومي لشرائح واسعة من المجتمع، تؤكد افتقار البرامج الانتخابية إلى الموضوعية وإلى المقاربة العلمية وتزيد من الصعوبات التي تذكر الحكومة الحالية بأن الجفاف معطى هيكلي، وبأن المغرب بلد شبه جاف يتميز بسوء توزيع ثرواته المائية على مختلف الأقاليم، ويعاني في نفس الوقت من مخاطر الجفاف ومن مخاطر الفيضانات . فضعف الاستثمار في تحويل المياه من المناطق التي يرتفع فيها معدل التساقطات المطرية إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية، حال دون رفع وتيرة الحد من تبعية النمو الاقتصادي للتقلبات المناخية، أما وبعد أن أصبحت الأزمة الاقتصادية في دول الأورو تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية المغربية ، فقد صار من المفروض إعادة النظر بشكل جذري في السياسة الفلاحية على أسس تجعل من الفلاحين الصغار دعامة حقيقية للرفع من الإنتاج، وتجعل من التنمية القروية معبرا لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. فالمنتجات الفلاحية المعتمدة على الضيعات الكبرى ضرورية لمواكبة الطلب الخارجي وللمساهمة في إنعاش الشغل، ولكنها غير كافية لبلوغ التوزيع العادل للثروة وتأمين العيش الكريم للعاملين في القطاع الفلاحي والنشيطين في الوسط القروي وفي الصناعات التحويلية.
لقد سجل بنك المغرب في اجتماعه الفصلي، المنعقد يوم الثلاثاء 27 مارس 2012، تطور التضخم في الشهرين الأولين من السنة الجارية بشكل معتدل، وتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 1,9% في نهاية أفق التوقع، أي الفصل الثاني من سنة 2013، وأن تراوح 1,7% خلال سنة 2012. وبناء على جميع المعطيات التي توصل إليها ،قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3,25% إلى 3%.