احتياطيات الصرف متينة و تمثل حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات

الأنشطة غير الفلاحية تواصل تحسنها وانتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

عبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن تفاؤله بخصوص آفاق الاقتصاد الوطني متوقعا مواصلة تحسن الأنشطة غير الفلاحية ، تبعا للدينامية التي يعرفها الطلب الداخلي مدعوما بنمو الاستثمارات العمومية ، ومحافظة استهلاك الأسر على مستوى ملائم بالنظر إلى آفاق موسم فلاحي جيد وانتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد خلال لقاء صحفي عقده يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010 عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن آفاق الاقتصاد الوطني برسم سنة 2011 تشير إلى تواصل تحسن النشاط غير الفلاحي وذلك أساسا بفضل الطلب الداخلي العمومي والخاص، مبرزا أن هذا الانتعاش يدعمه الموسم الفلاحي الحالي الذي تبدو بوادره مشجعة جراء الظروف المناخية المواتية والتدابير المتخذة لتعزيز النشاط الفلاحي لفائدة دعم البذور وتوسيع المساحات المسقية.
وذكر الجواهري أن مجلس البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3,25 %، وذلك في إطار السياق المتسم بانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وبحياد ميزان المخاطر على العموم.
و استعرض عبداللطيف الجواهري خلال هذا اللقاء ، مختلف القضايا التي تدارسها مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010، وفي مقدمته التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2012.
وفي هذا الإطار ذكر الجواهري أن المجلس لاحظ أن نسبة التضخم ظلت معتدلة، ارتباطا بضعف الضغوط من جانب الطلب واستمرار انخفاض مستوى التضخم لدى أبرز البلدان الشريكة، حيث بلغ التضخم على أساس سنوي 2,6 % في نونبر 2010، سيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة، بعد تسجيله 0,5 % في الفصل الثالث. وبموازاة ذلك، واصل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، ارتفاعه المعتدل، حيث لم يتجاوز 0,5 % منذ الفصل الثاني من سنة 2009. أما أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطورات أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، فقد ارتفعت بنسبة 7,1% في أكتوبر مقابل 4,9 % في شتنبر و5,7 % في غشت.
وتبرز معطيات بنك المغرب أن الأوضاع المالية، على الصعيد الدولي، تميزت بظهور ضغوط جديدة في أسواق السندات والصرف، ارتباطا بتفاقم المشاكل المتعلقة بالمالية العمومية في بعض دول منطقة الأورو. إذ أن هذه التطورات، مقترنة بارتفاع مستوى البطالة وضعف الطلب، تزيد من الشكوك القائمة بخصوص انتعاش النشاط الاقتصادي في أبرز البلدان الشريكة، والذي لا يزال بطيئا وهشا.
ويضيف تحليل بنك المغرب أن لهذه الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية تأثير على الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، يتوقع أن يناهز النمو الإجمالي نسبة 4 % في سنة 2010، فيما يرتقب أن يستقر نمو القطاع غير الفلاحي خلال الفصول المقبلة في حوالي 5 %. ويشير تحليل الأوضاع النقدية عند نهاية أكتوبر 2010 إلى استمرار النمو المعتدل للمجمع 3 بوتيرة 5,7 % على أساس سنوي، مقابل 6,7 % في المتوسط خلال الفصول الثلاثة الأخيرة من سنة 2010. وفي هذا السياق، ظلت الفجوة النقدية في مستوى سلبي، لتعكس بذلك غياب الضغوط النقدية على الأسعار. وعلى غرار الأشهر العشرة الأولى من السنة، يرتقب أن تعرف القروض البنكية خلال سنة 2011 نموا بوتيرة تقارب متوسطه المسجل على المدى الطويل. كما أبانت احتياطيات الصرف التي تمثل إلى اليوم حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، عن متانتها مقارنة بما كان متوقعا في بداية السنة.
ويِؤكد بنك المغرب أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم يظل قريبا من التوقع الصادر في شتنبر الماضي. وفي المتوسط، من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى 1 % في سنة 2010 وأن تناهز 2,2 % في أفق التوقع بالنسبة للفصول الستة المقبلة. ومع نهاية أفق هذا التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2012، من المنتظر أن تستقر هذه النسبة أيضا في مستويات قريبة من 2 %. أما بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، فيرتقب أن يظل منسجما مع هدف استقرار الأسعار.