بنك المغرب والانتخابات التشريعية المقبلة

اجتماع مجلس بنك المغرب الدوري ليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 أكد بان غياب التوتر المالي بداخل السوق المالية الوطنية للمملكة المغربية يعود إلى عاملين أساسيين اثنين هما معدل النمو العام و معدل نمو الناتج الداخلي الخام الغير ألفلاحي اللذان سيتأرجحان ما بين 4,5% و 5,5% .
رغم أن بعض المؤشرات الأساسية المحددة للإنتاج انخفضت بشكل ملفت للنظر كالصناعة المعدنية الاستخراجية التي انخفضت خلال فصل واحد من 8,9% إلى 5,0% و الناتج الداخلي الخام السياحي الذي انخفض هو الأخر من 4,2% إلى 3,4%، و رغم كل ذلك فالتقرير الدوري حول السياسة المالية للمملكة المغربية المنجز من طرف بنك المغرب يبشر بأريحية مالية مضمونة على الأقل إلى حدود نهاية سنة 2012 .
السياسة المالية المطمئنة مظهريا لبنك المغرب، هي التي تشجع الأحزاب السياسية الممثلة بداخل البرلمان على عدم الاكتراث بمتطلبات مستقبل السياسة المالية بالمغرب و تشجعهم حتى على عدم الاكتراث بالمواطنين في العملية الانتخابية.
السياسة المالية المطمئنة لبنك المغرب تؤكد بأن معدلات التضخم، خلال الفترة التي ستمتد إلى حدود نهاية سنة 2012 سوف لن تتجاوز في أصعب الظروف 2% مع العلم أن هذا المعدل سينحدر إلى 1,7% خلال الفترة الممتدة من شهر شتنبر2011 إلى نهاية شهر دجنبر من نفس السنة، و نفس المعدل من التضخم من المنتظر أن يتم احترامه خلال الفصل الثاني من سنة 2012، أعلى معدل تضخم منتظر هو 2,5% و من المنتظر أن تعرفه المملكة المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2012 أي خلال فصل الربيع.
ليس فقط معدلات تضخم مالية المملكة المغربية هي المطمئنة، بل حتى معدلات نمو المالية الأوروبية و الأمريكية تبقى جد مشجعة للمالية المغربية. توقعات صندوق النقد الدولي لمستويات النمو في الولايات المتحدة و في منطقة الاتحاد الأوروبي ستعرف انخفاضا ملحوظا حيث ستسجل في الولايات المتحدة نسبة نمو هي 2,0% بدل نسبة نمو كانت متوقعة سابقا في 2,7% و في دول منطقة الأورو نسبة نمو هي 1,4% بدل نسبة نمو كانت متوقعة في 1,7%. هكذا إذن يمكن فهم تقديرات بنك المغرب المبالغة في الاطمئنان.
النسب المتدنية لمستويات النمو لأهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المغربية حسب نفس البنك ستنعكس بالإيجاب على المبادلات المالية المغربية، خصوصا و أن حتى البنك المركزي الأوروبي نفسه أكد في تقريره لشهر شتنبر لسنة 2011 بأن منطقة الأورو عرفت سنة 2011 نسبة تضخم وصلت إلى 2,6% وسوف لن تنزل خلال سنة 2012 إلى ما تحت 1,7%.
السياسة المالية المطمئنة لبنك المغرب ستجعل الجهاز التنفيذي الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقبلة في وضعية جد مريحة على الأقل إلى حدود نهاية سنة 2012 خصوصا و أن النقابات المهنية بشكل عام لم تعد لها مطالب مالية مكلفة.
هذه الوضعية الجد مطمئنة تدفع القوى السياسية الممثلة بداخل البرلمان، إلى البحث الحثيث عن تمثيلية مهمة بداخل الجهاز التنفيذي بأي طريقة و بأي ثمن، و بدون حتى محاولة إعطاء تفسير للمواطنين للسب الذي جعل معدل الفائدة البنكي يرتفع إلى ما فوق 8% مع العلم أن المعدل البنكي الموجه لا يتجاوز 3,25%.
لكن رغم كل ما قدمه بنك المغرب من تطمينات محلية و دولية تبقى الأريحية المالية الموعودة كلام في كلام، لأن طلب العروض المقدم يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2011 من نفس البنك نفسه للحصول على قرض "بقيمة 31 مليار من الدراهم كتسبيق لمدة سبعة أيام و بمعدل فائدة 3,25% بمرجوعات حددت في 34,8 مليارات من الدراهم" يفند كل تلك التطمينات.
OURIBLI@HOTMAIL.COM