والي بنك المغرب يحذر الحكومة من العواقب المالية للزيادة في الأجور

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من انعكاسات الزيادات في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور، التي قررتها الحكومة، على تنافسية المقاولات في الخارج.
عبد اللطيف الجواهري خلال اللقاء صحفي (سوري)
ودعا الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقده بعد انتهاء أشغال مجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي، أول أمس الثلاثاء، الحكومة إلى شرح الإكراهات، التي ستواجهها بعد الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور، خاصة على مستوى التضخم.
كما طالب الحكومة بعدم التفكير في الزيادات على المدى القصير، معتبرا أنها ستدخل المغرب في حلقة مغلقة، مشددا على "ألا تسقط الحكومة، بحلولها على المدى القصير، المغرب في السنوات الصعبة، التي عاشها إبان الثمانينات"، وأن "هذه الحلول ستكون لها عواقب وخيمة على المدى المتوسط".
وحول مستوى عجز الميزانية، دعا الجواهري إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وطالب بضرورة حصرها في مستويات تتراوح بين 3 و4 في المائة، وعدم تجاوز نسبة المديونية 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحا أن مستوى العجز يجب أن يظل في مستويات يمكن تحملها، دون الإكثار من اللجوء إلى السوق المالي الداخلي، إذ من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على تمويل القطاع الخاص، من خلال رفع معدلات الفائدة، كما يؤثر على معدل النمو، معلنا أن "الزيادات في الأجور من شأنها أن تشكل مخاطر على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، خصوصا إذا اتخذت في تصور قريب المدى".
ودعا الجواهري النقابات إلى استعمال "حسها الوطني، كي لا تؤدي الأجيال القادمة أخطاءها"، مطالبا باستخلاص الدروس من السنوات الصعبة، التي مر منها المغرب، قائلا إن هذه الزيادات ستكلف صندوق المقاصة ما يناهز 45 مليار درهم.
وأعلن أن قانون المالية لسنة 2011 سيواجه عجزا يفوق 4 ملايير درهم، متسائلا عن كيفية تمويل الحكومة لهذا العجز، "رغم اتخاذها إجراءات تهم تقليص تكاليف النفقات بنسبة 10 في المائة، إذ أن الزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجور والتوظيفات تفوق استثمارات الدولة".
وكان مجلس بنك المغرب قرر خلال اجتماعه لشهر يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3،25 في المائة. وأبرز الجواهري أن هذا القرار جاء بعد تسجيل تلاؤم التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار، وبتوجيه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع، مبرزا أن المجلس لاحظ أن نسبة التضخم تراجعت بنسبة 0,3 في المائة في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 1,6 في المائة في الفصل الأول، في حين، بلغت نسبة التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، 1,8 في المائة في أبريل، مقابل 1,7 في المائة في الفصل الأول.
أما بالنسبة لأسعار الإنتاج الصناعي، التي تعكس أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، فأبرز الجواهري أنها ارتفعت بنسبة 15,2 في المائة في أبريل، مسجلا أن ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي على أساس شهري تباطأ بشكل ملموس، إذ لم يتجاوز 1,3 في المائة في أبريل، مقابل 9 في المائة خلال الفصل الأول.
وعلى الصعيد الدولي، قال الجواهري إن "الاقتصاد العالمي واصل تحسنه، وإن بوتيرة متفاوتة حسب المناطق والبلدان، ففي البلدان المتقدمة، مازالت الشكوك المحيطة بالنمو قائمة، سيما في ضوء التطورات المسجلة خلال الفصل الأول من 2011، بينما ظل النمو الاقتصادي قويا في البلدان الصاعدة، رغم التباطؤ الطفيف المسجل في بعض البلدان الآسيوية".
وقال والي بنك المغرب "إذا كانت آفاق النمو الاقتصادي العالمي تبدو جيدة، إلا أن مخاوف كبيرة ما زالت قائمة، مرتبطة بتطورات سوقي الشغل والائتمان في البلدان المتقدمة، وكذا مشكلة الديون السيادية في منطقة الأورو، إذ ترتبط المخاطر، كذلك، بتقلبات الأسعار الدولية للمواد الأولية والضغوط التضخمية في البلدان الصاعدة، علاوة على التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وعلى المستوى الوطني، أعلن الجواهري أن تحسن الطلب الخارجي والداخلي تواصل، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة النمو الكلي والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة في سنة 2011. وتوقع أن تظل عموما فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد ذات دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، في مستويات لا تشكل أي مخاطر على استقرار الأسعار، إلا أنه من الممكن ظهور بعض الضغوط الناجمة عن سوق الشغل خلال الفصول المقبلة.
وأشار إلى أن تحليل الأوضاع المالية مع نهاية أبريل 2011، أبان استمرار تباطؤ نمو المجمع 3، الذي بلغ 4,1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4,3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول، مؤكدا أن الفارق النقدي ظل في مستوى سلبي، ما يؤشر على غياب الضغوط التضخمية النقدية. وبلغت وتيرة نمو القروض البنكية، مع نهاية أبريل، 6,8 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 في المائة بالنسبة لمجموع السنة.
وبناء على مختلف هذه العناصر، قال الجواهري إن التوقع المركزي للتضخم يبدو متلائما مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إذ من المنتظر أن يصل متوسط نسبة التضخم إلى 1,9 في المائة خلال أفق التوقع. وفي الفصل الثالث من سنة 2012، ينتظر أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 2,4 في المائة.
وأعلن الجواهري أنه، بحكم الانخفاض القوي في أسعار المواد الغذائية بين يناير وأبريل، جرى تعديل توقع التضخم نحو الانخفاض بالنسبة للسنة الجارية، ليبلغ 1,4 في المائة، مقابل نسبة 2,1 في المائة الواردة في التقرير الأخير حول السياسة النقدية. ومن المرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي في مستويات معتدلة، إذ لن يتجاوز 2 في المائة.
ولتعزيز نظام حكامة البنك وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، أحدث مجلس البنك، من بين أعضائه، لجنة للافتحاص، أنيطت بها مهمة رفع تقارير إلى المجلس حول القضايا المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والافتحاص الداخلي والخارجي، والمراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الفصلي لبنك المغرب تضمن، أيضا، اعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية، وأنشطة البنك برسم سنة 2010.