نددت بتماطل الوزارة الوصية في الكشف عن نتائج زيارة المفتش العام للإقليم.. 3 نقابات تعليمية بميدلت تقبل ب «هدنة مؤقتة» في انتظار الوفا

خرجت تنسيقية ثلاث نقابات تعليمية بميدلت ببلاغ موجه للشغيلة التعليمية، وهي تعلن فيه عن تعليق ما تبقى من برنامجها النضالي المتمثل في الإضراب الإقليمي الذي كان مقررا خوضه أيام 27، 28، 29، 30 و31 مارس 2012، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، في أفق الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 26 أبريل المقبل إلى حين "رحيل" النائب الإقليمي، كما جاء في بيان نقابي، وذلك بعد نجاح إضرابات أيام 28 و29 فبراير 2012 والفاتح من مارس 2012، ثم أيام 13، 14، 15 و16 مارس أيضا، والتي تُوّجت بمسيرة محلية، شارك فيها أزيد من 250 فردا من الشغيلة التعليمية من ميدلت، تونفيت، زايدة، اغبالو، بومية، اميلشيل، كرامة، الريش...، ومن خلال شعاراتها أجمع المراقبون على كونها رسالة قوية إلى المسؤولين بخصوص ما وُصِف ب"التدبير الارتجالي" الذي قاد أحوال التعليم بميدلت إلى نحو أزمة غير مسبوقة.
ولم يفت التنسيقية النقابية بميدلت، خلال اختتام المسيرة، التعبير عن استعدادها المتواصل لمواجهة كل المخططات الرامية إلى تدمير المدرسة العمومية بالإقليم، وتبني ما تتطلبه المرحلة من خيارات نضالية، كما جددت التزامها بالدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها ومطالبها العادلة والمشروعة، رغم ما وصفته ب"حملات التشويش الممنهج"، بينما عبرت عن استغرابها الشديد إزاء "تماطل الوزارة الوصية في الكشف عن تقرير المفتش العام، ونتائج زيارته لميدلت، ولقائه مع ممثلي النقابات التعليمية"، وجددت، في الوقت ذاته، مطالبتها من هذه الوزارة ب"وضع حد حاسم للاحتقان الذي طال أمده أكثر من اللازم وأثر سلبا على السير العادي للدراسة"، تضيف في بلاغها.
التنسيقية النقابية المتكونة من النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، علقت ما تبقى من معركتها انطلاقا، حسب بلاغها، من "حسها الوطني وإحساسها بالمسؤولية، واستجابة للعديد من النداءات المحلية والجهوية والوطنية، ومن أجل فسح المجال لمكاتبها الوطنية لمواصلة تتبعها للملف على المستوى المركزي"، وفي انتظار ما ستقرره وزارة محمد الوفا، أكدت ذات النقابات تشبثها بمطالبها الثابتة، والتزامها بمواصلة معاركها النضالية، داعية الشغيلة التعليمية على صعيد الإقليم إلى المزيد من اليقظة والحذر، والاستمرار في التعبئة والالتفاف حول إطاراتها النقابية المناضلة استعدادا لتنفيذ كل الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في أية لحظة، بناء على تطورات الوضع.
وصلة ببلاغها، رأت النقابات الثلاث في "خروج التلاميذ وأوليائهم إلى الشارع من أجل الاحتجاج" دليلا على "مدى الاستجابة الواسعة لنساء ورجال التعليم لقرار الإضراب، وعلى تعثر الدراسة واستمرار التوتر"، وفي ذلك، حسب البلاغ دائما، "ما يفند بالملموس كل مزاعم النائب الإقليمي التي يحاول من خلالها التقزيم من نتائج وانعكاس الإضرابات على وضعية القطاع"، كما لم يفت التنسيقية النقابية في ذات بلاغها التنديد ب"التضييق المستمر على الحريات النقابية، من خلال أجواء العسكرة التي صاحبت عملية تأسيس مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لميدلت، والتي قاطعتها النقابات التعليمية"، هذه النقابات التي زادت فاتهمت النائب الإقليمي ب"إذكاء أجواء التوتر، ونقلها إلى الشارع، كما هو الحال بالريش، وخاصة بإعدادية أبي سليم وثانوية مولاي علي الشريف"، ولم يكن متوقعا أن تصل الوقاحة بعنصرين من جمعية أمهات وآباء تلاميذ إعدادية أبي سليم إلى نحو اقتحام حرمة قاعة الأساتذة وتمزيق بلاغات وبيانات ملصقة على السبورة النقابية بصورة متهورة كان طبيعيا أن تثير سخط وغضب العاملين بالمؤسسة.