انعقد يوم الخميس 22 مارس 2012 بالرباط، اجتماع لجنة التنسيق الوطنية للتنقيين المكونة من: الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي المركزيات النقابية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تدارس خلاله المجتمعون مستجدات الملف المطلبي للتقنيين ووقفوا عند المحطة النضالية الاخيرة ليومي 14 و15 مارس 2012 كما استعرضوا الظروف التي مرت فيها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بالرباط. وبعد نقاش عميق ومستفيض بين مكونات اللجنة فإن هذه الاخيرة سجلت وباعتزاز كبير الاستجابة الواسعة والانخراط المسؤول في هاته المحطة النضالية بمختلف القطاعات الوطنية كما سجلت بأسف عميق تجاهل الحكومة لكل النداءات والمساعي التي قامت بها اللجنة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول ناجعة لملفهم المطلبي الذي تجرجر لسنوات عديدة وأصبح معروفا عند الجميع. وأمام هذه الوضعية الجامدة قررت اللجنة توجيه مذكرة مشتركة إلى السيد رئيس الحكومة تحمل في طياتها مطالب التقنيين، مرفقة بطلب مقابلة مستعجلة من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول متفاوض بشأنها لفض هذا النزاع الطويل الأمد. وبالمقابل قررت اللجنة مواصلة نضالاتها بمختلف أشكالها المشروعة وذلك في شكل اضرابات ووقفات احتجاجية على الصعيد الوطني وتصاعدية في كل مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والجماعات المحلية لمدة 48 ساعة أيام الاربعاء والخميس 4 و5 أبريل و48 ساعة أخرى يومي 18 و19 ابريل وكذا 48 ساعة يومي 9 و10 ماي 2012 مع وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 ماي 2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة. كما وجهت اللجنة نداء إلى كل المكونات النقابية والجمعوية من أجل التعبئة الشاملة محليا، اقليميا، جهويا ووطنيا في أوساط التقنيات والتقنيين بمختلف القطاعات للمشاركة المكثفة في هذه المحطات النضالية والحضور المكثف كما ونوعا في الوقفة الاحتجاجية التي نريدها جميعا أن تكون رسالة واضحة إلى الحكومة وإلى الشعب المغربي من أجل الانصاف والمصالحة مع التقنيين.
