إضراب وطني للتقنيين يوم غد الاربعاء والخميس ووقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة

تخوض لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين المكونة من الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي المنظمات النقابية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الى الإضراب الوطني يوم الأربعاء والخميس 14 و15 مارس 2012 وضمنه الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط. كما تأسفت على تجاهل الحكومة لكل النداءات والمساعي التي قامت بها اللجنة من أجل حوار جاد ومسؤول لتجاوز هذه الوضعية الشاذة، كما عبرت في هذا اللقاء عن تشبثها بمطالب التقنيين المشروعة والمتمثلة أساسا في:
تعديل المرسوم رقم 2,05,72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تعديلا شموليا يأخذ بعين الاعتبارو: المحافظة على المكتسبات المتعلقة بالترقية من درجة إلى أخرى عن طريق الامتحانات الأهلية المهنية في 4 سنوات عوض 6 سنوات المعمول بها حاليا مع حذف الاختبار الشفوي، وخمس سنوات مع الرتبة السابعة عن طريق الاختيار وبنسبة 33% على ألا تتعدى مدة الانتظار 4 سنوات.
إقرار ترقية استثنائية منذ يناير 2003 لتدارك التأخير الحاصل في هذا الشأن، والعمل على فتح المجال أمام التقنيين لمتابعة دراستهم العليا بالجامعات والمعاهد ذات الاختصاص. وموازاة مع ذلك وجب الانكباب على إصلاح منظومة التكوين التقني حتى تتماشى ومتطلبات سوق الشغل مع إدماج الموظفين الحاصلين على الشواهد التقنية في إطار التقنيين، والتقنيين الحاصلين على شواهد عليا في إطارات مناسبة عملا بمبدأ المساواة بين موظفي الدولة.
إقرار تعويض عادل ومنصف لتجاوز الفوارق المادية الموجودة حاليا بين قيمة التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات بمختلف القطاعات في انتظار إقرار منظومة أجور عادلة ومنصفة.
إقرار تعويض عن الأخطار لكل التقنيين العاملين بالمرافق والمواقع المحفوفة بالمخاطر مع تعميم التعويض عن المناطق النائية على كافة التقنيين العاملين بها أسوة بزملائهم في قطاعي الصحة والتعليم.
إحداث درجتين جديدتين في إطار التقنيين لفك الانحباس الذي عرفه هذا الاطار لسنوات عديدة، تنفيذا لمحضر جولة الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 تمنح لها أرقام استدلالية مماثلة لزملائهم بالوظيفة العمومية المصنفين في هاتين الدرجتين.
المماثلة في الحقوق والواجبات مع كافة الأطر العاملة بمختلف قطاعات الانتاج، وذلك باحترام المهام المنوطة بالتقنيين، تعلق الأمر بالمسؤوليات في التأطير والإشراف التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم مع إعادة النظر في المرسوم الخاص بتحمل المسؤولية الصادر مؤخرا تحت رقم 2,11,681 المؤرخ ب 25 نونبر 2011.
إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة الطبوغرافيين لإنصاف التقنيين المتضررين جراء تطبيقه والذي يجرمهم عند القيام بمهامهم.
وتحقيقا لمطالبها المشروعة، فإن لجنة التنسيق الوطنية تقرر مواصلة النضال بكل أشكاله المشروعة وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة أيام الأربعاء 14 والخميس 15 مارس 2012 مع وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 مارس 2012 أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ابتداء من الساعة 9 صباحا.
ولذا تدعو لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين كافة التقنيات والتقنيين العاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وكذا الجماعات المحلية، للمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية والتعبئة الشاملة لإنجاح كل المحطات النضالية الحالية والمستقبلية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
ووجهت اللجنة بمناسبة 8 مارس تحية إجلال وإكبار إلى المرأة المغربية بصفة عامة والتقنية بصفة خاصة بمناسبة عيدها السنوي.
وخلال هذا الاجتماع سجلت اللجنة باعتزاز كبير الاستجابة الواسعة والانخراط المسؤول في إضراب 29 فبراير وفاتح مارس 2012 بمختلف القطاعات الوطنية.