عزلته «الداخلية» لملفه الثقيل في «القبح العمراني» رئيس سابق للمجاطية تعيده «السنبلة» لواجهة الاستعداد الانتخابي!

بلغ القبح العمراني بدواوير المجاطية خلال فترة ترؤسه للجماعة القروية أولاد الطالب، والتي دامت سنين عديدة ، ذروته ، من خلال تحويل أجود الأراضي الفلاحية بالمنطقة إلى مستودعات عشوائية، ومبان غير لائقة بكل دواوير المجال القروي لمديونة كمرشيش والحفاري والسراغنة والحلايبية وحيمود ومرس السكر ولهلالات مسقط رأسه، فضلا عن دواوير أخرى بعين الحلوف كخديجة ومومنات وأمزاب، وقد وقفت لجان التفتيش المختلفة على حجم هذه الخروقات ودونتها في تقرير خاص يضم 28 صفحة ، والتي على إثرها تم عزله في دجنبر 2010 بعد أن كانت كل المؤشرات تدل على أن القضاء سيتحرك في اتجاه معاقبته على خروقاته العمرانية ، مثل ما حدث مع فضيحة الهراويين التي قادت بعض المسؤولين إلى سجن عكاشة، إلا أن رئيس الجماعة السابق، وأمام استغراب الجميع، «تجرأ» من جديد على إكمال مسلسل عشوائياته المختلفة، ليحط الرحال بحزب السنبلة كمسؤول محلي في أفق الاستعداد للاستحقاق الجماعي المقبل، حيث أقيم عشية يوم 28 مارس المنقضي، لقاء بمسقط رأسه في دوار اهلالات، بحضور وزراء سابقين وحاليين من «الحركة»، أعلن خلاله تعيينه كمسؤول محلي لحزب وزير الداخلية!
واللافت في الأمر، أن صاحب ملفات العشوائيات هذا، حسب مصادر من عين المكان ، استقطب أغلبية مستشاري جماعة المجاطية الحاليين، الذين هرولوا نحوه في «مشهد» يدعو للتساؤل والقلق على مستقبل المجاطية، التي ابتليت ب«منتخبين» يستغلون صفتهم واختصاصاتهم الجماعية في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة بالأساس!
وقد أفادتنا عدة مصادر أن خطوة الرئيس السابق الأخيرة، تندرج في سياق الاعتقاد بأن «هذا الالتحاق سيمكنه من تجنب شبح المتابعة القانونية، من خلال الارتماء في أحضان حزب وزير الداخلية»! علما بأنه.
سبق له الترشح باسم أحزاب أخرى في الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية السالفة، «قبل تغيير وجهته جريا وراء تحقيق مصالحه الشخصية».
وأكدت مصادر جمعوية أن «حزب السنبلة يريد أن يجد له موطئ قدم بالمجاطية عن طريق استغلال لوبيات الرئيس السابق المعروفة بالمنطقة، من أجل الانقضاض على كرسي الجماعة»، منتقدة «الاعتماد على شخص تم عزله أصلا من قبل وزارة الداخلية، بسبب خروقات البناء العشوائي، والاتجار فيه واستغلاله لسلطته الجماعية السابقة في تعميم القبح العمراني، من أجل تحقيق مصالح انتخابية ضيقة، حيث يتم الاعتماد على أشخاص عطلوا عجلة التنمية بالمنطقة ووضعوا العصا في عجلاتها لمنعها من الدوران» محملة المسؤولية في ذلك للمسؤولين «الذين تقاعسوا عن تقديم الرئيس المخلوع ومستشاريه للقضاء ، مثل غيره، ليقول كلمته فيهم، فلو عوقبوا على خروقاتهم العمرانية، لما تشجعوا على العودة من جديد من أجل إكمال مسيرتهم السابقة في تشجيع البناء العشوائي المتمثل بالخصوص في المستودعات العملاقة، التي وصلت في عهده إلى 276 مستودعا ،كما هو مبين في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية».
وحسب المصادر ذاتها، فإن الانتخابات الجماعية على الأبواب، وضمان نزاهتها بالمجاطية وباقي تراب الإقليم، يتطلب فاعلين نزهاء وقوانين صارمة من أجل زجر المتلاعبين، وإدارة محايدة حيادا إيجابيا، وقضاء فاعلا وقادرا على متابعة مختلف المخالفين للقانون بعيدا عن أية مظلات.