محمد ظريف: مالي أضعف حلقة في منطقة الساحل وانهيار نظام القذافي فجّر الوضع

ربط محمد ظريف، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح أدلى به ليومية «الخبر» الجزائرية، بين الحرب في ليبيا والأوضاع الدراماتيكية التي تعرفها دولة مالي، إثر وقوع شمال مالي بين أيدي متمردي حركة الأزواد التي أعلنت استقلالها عن باماكو، إضافة إلى فرض كل من الجماعة الدينية أنصار التوحيد، والجماعة المسلحة حركة التوحيد والجهاد المنشقة عن القاعدة، منطقها وتقديم أنفسهم كفاعلين محوريين في المنطقة.
وقال محمد ظريف إن «الجميع كان ينتظر التحولات التي ستشهدها منطقة الساحل جنوب الصحراء بعد سقوط نظام القذافي، خاصة وأن أغلب الدول المكونة لهذه المنطقة، مثل النيجر ومالي والتشاد وبوركينافاسو، هشة وضعيفة»، ويضيف «كانت مالي الحلقة الأضعف مقارنة بالدول المذكورة، حيث أن موريتانيا وفرنسا كانت تدخل إلى التراب المالي وتقوم بعمليات عسكرية ضد القاعدة، مما أبرز أن السلطات المالية غير قادرة على تأمين ترابها».
ويرى ظريف أن تنظيم القاعدة هو أكبر خاسر نتيجة التحولات التي تعرفها المنطقة، فبعدما كان هو الفاعل الوحيد في الساحل بعد انهيار نظام القذافي، ظهر فاعلون جدد في المنطقة، على غرار حركة الأزواد التي أعلنت استقلالها عن باماكو، وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد التي أعلنت انشقاقها عن القاعدة، ما سيربك السياسة الأمنية القائمة.
وعن تأثيرات انهيار نظام القذافي على الوضع في منطقة الساحل، أوضح ظريف أن الكثير من المشاكل التي كانت تعرفها المنطقة كانت مؤجلة ولم يتم التطرق إليها، وكان التركيز على محاربة القاعدة، لكن بعد انهيار نظام القذافي، ورجوع الكثير من المقاتلين الذين كانوا يحاربون مع القذافي، ويتوفرون على الأسلحة، وعلى خبرة عسكرية والتدريب الكافي، أدى ذلك إلى انفجار الوضع. ونحن نعرف أن قائد حركة الأزواد كان عسكريا في ليبيا. إضافة إلى أن المرتبات التي كانوا يحصل عليها هؤلاء في ليبيا كانت تساعد عائلاتهم في بلدانهم، وبالتالي ضمان نوع من الاستقرار».
إلى جانب حركة الأزواد، هناك فاعل ثان جديد في المنطقة، ويتعلق الأمر بحركة أنصار الدين، يقول الباحث محمد ظريف: «يبدو أن القراءات الأولى التي ربطتها بالقاعدة يمكن أن تكون متسرعة، لأن رهانات هذه الجماعة تختلف عن رهانات القاعدة، والذي يقودها هو دبلوماسي سابق واشتغل قنصلا في العربية السعودية. وعلى عكس القاعدة التي تهتم بالعنصر العربي في صفوفها فهي تختلف عنها، حيث إنها مكونة من عناصر غير عربية وتوارق، وهي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية. أما الفاعل الثالث، جماعة التوحيد والجهاد، فهي لا تملك القوة حتى تفرض نفسها، وتفرض ما تريد، وهي كانت قد أعلنت انفصالها عن القاعدة».
وعن امتدادات ما تشهده مالي من أحداث، وتداعيات ذلك على المنطقة، يقول المتحدث: «ينبغي أن يقرأ الوضع انطلاقا من الوضع الداخلي المالي، الذي ستكون له امتدادات على دول التشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو»
وتوقّع الباحث المغربي أن تعلن دول غربية اعترافها بدولة الأزواد إذا قدمت الأخيرة الضمانات الكافية في محاربة القاعدة، والمساهمة في إقامة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما حصل الأمر مع جنوب السودان وجيبوتي وإريتيريا».