الأمم المتحدة تدعو مجددا للبحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء

استبعدت الأمم المتحدة مجددا، في التقرير الأخير حول الصحراء، خيار الاستفتاء حول الصحراء، مجددة التأكيد على تمسكها بقرارات مجلس الأمن التي تدعو للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير الصادر هذا الأسبوع، بمهمة بعثة المينورسو التي تعد أولا «أداة لإرساء الاستقرار» و»آلية لدعم تفعيل القرارات المتتالية» لمجلس الأمن.
وصرح دبلوماسي إفريقي أنه باستبعاد أي إحالة على خيار الاستفتاء في التقرير، فإن ذلك «يعني أن الأمم المتحدة تعي بأن الاستفتاء أضحى خيارا متجاوزا»، مذكرا في هذا الصدد بالخلاصة التي توصل إليها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي للصحراء بيتر فان والسوم، والتي مفادها أن «دولة مستقلة في الصحراء» هدف غير قابل للتحقيق وأبرز طابع «الواقعية والمصداقية» الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي المغربي.
من جهة أخرى،أكد مصدر أممي أنه إلى جانب مخطط الحكم الذاتي، يتوفر المغرب على «مزايا متينة» بداية «بالإصلاحات المؤسساتية التي تم إرساؤها والتقدم الذي لا جدال فيه المسجل في مجال حقوق الإنسان».
ولم تفت الأمين العام الأممي الإشارة إلى هذه المزايا في تقريره السنوي، خاصة المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان و»إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان لديه فرعان في العيون والداخلة»، في إطار الإصلاحات التي باشرها جلالة الملك محمد السادس.
كما يتطرق التقرير الى الدستور المغربي الجديد الذي تم اعتماده عبر الاستفتاء في يوليوز الماضي، موضحا أن نص القانون الأساسي يتضمن مقتضيات تتعلق «بالجهوية» ومخطط الحكم الذاتي للصحراء.
وأكدت الوثيقة أن الاستفتاء والانتخابات التشريعية التي تلته في نونبر الماضي «تما في ظروف سلمية» بالصحراء، مذكرة أن جلالة الملك محمد السادس كان أكد بمناسبة تخليد الذكرى 12 لعيد العرش وكذا الذكرى ال36 للمسيرة الخضراء في نونبر الماضي، «دعمه للجهوية ومخطط الحكم الذاتي ودعا لعودة» محتجزي تندوف الذين لم يمكنوا حتى الآن من الحق في الإحصاء، باعتباره واجبا قانونيا وفق القانون الدولي، حسب العديد من الملاحظينن والذي تشدد عليه الأمم المتحدة للسنة الثالثة على التوالي.
وبالفعل، سجل التقرير، المعروض أمام الدول ال15 الأعضاء في ظل توقع تمديد مهمة بعثة المينورسو نهاية الشهر الجاري، أنه بموجب التوصيات المتضمنة في تقرير الأمين العام الأممي في 6 أبريل 2010 والقرار 1979 (2011) لمجلس الأمن الذي يطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواصلة العمل من أجل إحصاء السكان في المخيمات، تماشيا مع مهمتها ومبادئها، واصلت المفوضية السامية حوارها مع البلد المضيف الجزائر.
وبالنسبة للممثل الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء إيريك يانسن، فإن «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم يسمح لها أبدا بإجراء الإحصاء الجاري به العمل بالنسبة للساكنة المعتمدة جدا على المساعدات الإنسانية».
وقال هذا المسؤول الملم بالملف الذي اشتغل بالمنطقة من 1993 إلى 1998 والذي يفضل الدفاع عن «مبادرات واقعية» «نحن واعون تماما بالخطر الذي قد يتعرض له السكان المحرومون من شروط العيش الكريم والذين فقدوا الأمل في التطلع إلى مستقبل أفضل».
ولفت السيد يانسن الانتباه إلى أن هذه «المنطقة التي لا تتعدى أعمار ثلث ساكنتها 15 سنة، إذا تعرضت للاستغلال والترهيب يمكن أن تشكل مترعا خصبا للمتطرفين»، مشيرا إلى أن «الصحراء بكثافتها السكانية الضعيفة وحدودها شبه المفتوحة وغير المراقبة، تتيح حيزا واسعا لأي نوع من الأعمال».
وتفسر ذلك الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة، كما أن بان كي مون نفسه أعرب عن «انشغاله» الكبير بالوضع الأمني الهش بمنطقة الساحل، خاصة في تقارير تشير إلى «تصاعد أنشطة» القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتؤكد هذه الحقيقة المقلقة الاختطافات الأخيرة التي استهدفت بعض الغربيين خاصة داخل مخيمات تندوف التي تم التحقق من تورط عناصر البوليساريو فيها، والتوغل داخل بعض الدول السيادية. كما عبر الأمين العام الأممي في هذا السياق عن «انشغاله العميق بخصوص تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل، مشيرا إلى «ضعف التنسيق في مجال الأمن الإقليمي».
وأشار في تقريره إلى أن اختطاف ثلاثة ناشطين أوروبيين في العمل الإنساني وهم إيطالي وإسبانيان قرب تندوف بالجزائر والذين «لم يتم إطلاق سراحهم لغاية اليوم»، ينم عن حجم المخاطر التي تحدق بالمنطقة، داعيا إلى الإفراج عنهم بشكل فوري وغير مشروط.
وأضاف أن المغرب ما فتئ يحذر المجتمع الدولي منذ سنوات من تصاعد هذه المخاطر وانعكاسها على استقرار المنطقة برمتها وضرورة تضافر الجهود بغية التصدي لها.