مواطنون يتظاهرون أمام قيادة مولاي بوعزة بخنيفرة

بعد استنفادهم لجميع الطرق الودية والسلمية التي ظلوا يطالبون فيها بحقهم في الاستفادة من منحة لمقاصة غابوية وتفعيل قرار يقضي بمحاسبة مسؤولي تعاونية بالمنطقة، تظاهر عدد كبير من مواطني سبت آيت رحو، إقليم خنيفرة، صباح أمس الخميس 19 أبريل 2012، في وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة مولاي بوعزة، رددوا خلالها مجموعة من الشعارات الغاضبة، وذلك من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة التي قال المحتجون إنها لم تستجب لنداءاتهم المتكررة.
المحتجون حملوا قضيتهم إلى جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، واستعرضوا حيثياتها وتفاصيلها، بدءا من عام 2009 عندما استفادت إحدى التعاونيات من منحة للمقاصة تمنحها إدارة المياه والغابات في سبيل الحد من مظاهر الرعي الجائر بمنطقة بن عمر تابوهالت التابعة لجماعة سبت آيت رحو، ضواحي مولاي بوعزة، إلا أن السكان المحيطين بالموقع، تم إقصاؤهم من حق الاستفادة من هذه المنحة التي رأوا بأنهم معنيون بها وفق قرار وزاري مؤرخ في 21 مارس 2002، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث قام هؤلاء السكان بتعميم عدة شكايات في الموضوع على مختلف الجهات المعنية، منها عامل إقليم خنيفرة، المفتش العام لوزارة الداخلية، المندوب السامي للمياه والغابات، المدير الإقليمي للمياه والغابات، قائد مولاي بوعزة، رئيس جماعة سبت آيت رحو.
وعلى ضوء هذا الحراك، بادر عامل إقليم خنيفرة إلى فتح جلسة حوار بمكتبه مع المشتكين وأصدر تعليماته لقائد مولاي بوعزة والمدير الإقليمي للمياه والغابات من أجل الإسراع ب «فسخ عقدة الشراكة المبرمة بين التعاونية وإدارة المياه والغابات على أساس أن هذه التعاونية قد تأسست لأهداف فلاحية وليس العكس، كما أن بعض منخرطيها ليسوا من ذوي الحقوق على مستوى المنطقة»، مقابل السهر على «تأسيس إطار جديد خاص بذوي الحقوق، وأن تقبل إدارة المياه والغابات بتفعيل عقد شراكة بينها وبين هذا الإطار»، مع ضرورة العمل على «مساءلة ومحاسبة رئيس التعاونية المذكورة في شأن تعويضات عام 2009 «، و»توقيف صرف تعويضات 2010 إلى حين تحيين لائحة بأسماء ذوي الحقوق»، غير أن مصير هذه التعليمات العاملية، يقول المحتجون، ظل خارج تغطية التفعيل والتنزيل.
المحتجون لم يبقوا مكتوفي الأيدي وهم يتقدمون بطلب لقاء بعامل الإقليم، وتمت إحالتهم على رئيس دائرة خنيفرة، هذا الأخير الذي وعدهم بإيفاد لجنة إقليمية لعين المكان قصد التحقيق والدراسة، والإلمام أكثر بهوية ذوي الحقوق، وبالتالي لتحيين اللائحة المنجزة في شأنهم، غير أن وعود مسؤول الدائرة بقيت من دون معنى أو تفعيل على أرض الواقع، بحسب المحتجين، هؤلاء الذين عادوا فتأبطوا قضيتهم وعقدوا لقاء مع مدير تنمية الموارد الغابوية بالعاصمة الرباط، بحضور المدير الإقليمي للمياه والغابات الذي وعدهم بالترتيب مجددا لطاولة حوار تجمعهم بعامل إقليم خنيفرة من أجل تطويق ملفهم بالحلول الممكنة، وفعلا تم عقد اللقاء قبل إحالتهم على رئيس مصلحة معنية بعمالة الإقليم، هذا الأخير الذي اكتفى بتطمينهم ووعدهم بأن قضيتهم ستتم تسويتها بشكل نهائي، وإيفاد لجنة إقليمية إلى عين المنطقة، إلا أن الوعد لم يجد طريقه إلى النور، على حد قول المحتجين.