في اجتماع لجنة المالية لمجلس المدينة

احتدم النقاش خلال اجتماع لجنة المالية التي تتدارس نقط الحساب الاداري لمجلس مدينة الدار البيضاء برسم 2011، والتي التأمت يوم الخميس الماضي، حول مجموعة من المواضيع، منها الضريبة على الأراضي العارية التي سبق لمسيري المجلس أن خصصوا لها مكتبا للدراسات بملايين السنتيمات، قصد إحصائها لتسهيل عملية التحصيل الضريبي من لدن مجلس العاصمة الاقتصادية ،إذ آخذ بعض المتدخلين على رئاسة المجلس، أنها تنفق مال المدينة على مكاتب للدراسات، والحال أن الأراضي العارية معروفة لدى رؤساء المقاطعات والمصالح الجماعية المختصة في المجال! وذهب المتدخلون إلى أن عملية تحصيل هذه الأموال، إن لم تتم بشكل تلقائي من لدن مالكيها، فإن إجراء بسيطاً سيحسم الأمر، وذلك بأن تقوم الجماعة بتقييد احتياطي على الأراضي التي لم يؤد أصحابها ما بذمتهم لفائدة المدينة، وبذلك يصعب تهربهم من الضريبة، إذ أن رفع اليد في حالة أرادوا استغلالها لن يتم إلا بعد أداء ما بذمتهم.
وأكد موظفون مشرفون على بعض المصالح الجماعية، أن هناك تراجعاً في بعض المداخيل، كما هو حال بعض المرافق العمومية التي صرفت عليها أموال طائلة، ووضعت لها تقديرات ستدر مداخيل للجماعة، لكن من هذه المرافق ما لا يدر ولو درهما واحدا!
وذهب موظف آخر إلى أن التعامل مع شركات الصابو المستغلة لأماكن التوقف بالعاصمة الاقتصادية، يتطلب قرارات سياسية شجاعة من لدن المسيرين، إذ أن هذا المرفق الذي يجني منه مستغلوه الملايير، لا يرقى إلى التقديرات المرسومة له في مداخيل مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث من المفروض أن يدر مرفق توقف السيارات والمرائب بمجموع تراب المدينة ما لا يقل عن 15 مليارا سنوياً لفائدة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، لكن هذه المرائب توزع بشكل زبوني ، من قبل بعض المنتخبين ، على أقاربهم وأنصارهم ، في وقت لا تتعدى مداخيله 700 مليون سنتيم في أحسن الأحوال!