عبد اللطيف الكامل بعد الفوضى التي طالت مواقف ومرابض السيارات بمدينة أكَادير، والتلاعب فيها واختلاف أثمنة وقوف السيارات من مربض إلى آخر، صادق المجلس لأكَادير في الدورة العادية لشهري يوليوز الجاري على دراسة مشروع دفتر الشروط و التحملات الخاص باستغلال المرابض الجماعية للحد من التسيب الذي عرفته وتنظيمها وتسييرها بشكل جيد مع توفير مواقف ومرابض ومرائب بالمدينة نظرا للخصاص الذي تعانيه في هذا المجال. وينص هذا الدفتر، وكذا الإتفاقية المبرمة في هذا الشأن على تأسيس شركة التجهيز و التنمية المحلية لمدينة أكَادير لتدبيرالمرابض الجماعية وتنظيمها بتمويل مشترك،51 في المائة تساهم به بلدية أكَادير، بينما 49 في المائة سيساهم بها صندوق الإيداع والتدبير، وذلك سيرا على ذات الخطوة التي اتبعتها بلدية مراكش والرباط. ويهدف الكناش أيضا إلى تنظيم الوقوف المؤدى عنه عن طريق العدادات الزمنية لشركة التجهيز والتنمية المحلية للمدينة، وذلك بتحديد مجاله الترابي والذي يشمل المرائب والساحات العمومية للتوقف والشوارع والأزقة بشكل محدد ومضبوط. كما يسعى إلى تحديد المدة الزمنية لهذا التوقف من حيث انطلاقته ونهايته والواجبات المترتبة عليه، وما يرافق ذلك من إجراءات قانونية وحقوق وواجبات الطرفين وبقية الإجراءات المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشار كذلك إلى المرائب المشيدة مما يعني أن المدينة ستعرف لأول مرة بنايات معدة لوقوف وركن المركبات سواء بالبنايات تحت أرضية أو ذات طوابق أو مفتوحة في وجه مستعملي المرفق، حتى تكون في مستوى الزيادات المسجلة سنويا من حيث عدد السيارات التي تتحرك يوميا بالمدينة وما تعرفه من كثرة السيارات في فترة الصيف، مما ساهم في الإكتظاظ من جهة وعرقلة حركة المرور من جهة ثانية، وخاصة بالقطاع السياحي باعتباره الوجهة المفضلة لدى المواطنين. هذا، وستتكلف الجماعة الحضرية لأكَاديربتخصيص قطع أرضية في حالة توفرها ووضعها رهن إشارة الشركة لإنجاز مرائب عليها بعد إنجاز دراسة ميدانية من طرفها وقبولها العرض ويكون استغلالها بموجب عقود خاصة تبرم بين الطرفين شريطة تمكينها من إحاطته بمنطقة منظمة عن طريق العدادات على امتداد دائري محيط إشعاعه 500 متر لتوفير نوعين متكاملين من الخدمات على الأقل. وتكليف أعوان الشرطة الإدارية التابعين للجماعة والملحقين بالشركة للإشراف على 200 مركن على أقل تقدير، وتحرير محاضر خرق قواعد تنظيم الوقوف العدادي في حق المركبات الخارقة لقواعد هذا التنظيم، ومنح جميع التراخيص الضرورية لتدبير هذا المرفق، ومنح الشركة المكلفة بالتدبير حق استغلال الملك العمومي اللازم لتدبير مرفق الوقوف المؤدى عنه وغيرها من الإلتزامات الأخرى. بينما الشركة تلتزم باستغلال المرفق العمومي طبقا للجودة المطلوبة وإعداد الدراسات وإنجاز المشاريع المتفق عليها وتجهيز المرائب المشيدة والسطحية بالوسائل الضرورية لإستغلالها وتثبيت عدادات الأداء بمحطات الوقف ونصب الشارات العمودية المرشدة إلى المرائب المشيدة والسطحية بالشوارع والأزقات والساحات العمومية القريبة منها، وتثبيت لوحات التشوير المعلنة عن بداية المناطق المؤدى عنها في بداية الشوارع والأزقة وعند تقاطعاتها. وإشهار الأثمان على لوحة إخبارية عند مداخل المرائب أوعند حدودها وفق النموذج المعمول به اعتياديا وصباغة المراكن المحددة للوقوف بلون أزرق وتخصيص أماكن الوقوف للأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة لا تقل عن 01 في المائة من مجموع المراكن المستغلة وتوفير كلابات التثبيت الكافية وتزويد أماكن الوقوف المؤدى عنه في المرائب المشيدة والسطحية والشوارع والأزقة والساحات العمومية للتوقف بالموارد البشرية الكافية. وتلتزم أيضا بأداء أجور المستخدمين حسب القوانين الجاري بها العمل، وبمنح الأسبقية في التشغيل، حسب الحاجيات،لإدماج الأشخاص الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة ويزاولون حاليا الحراسة بأماكن الوقف العمومية المحددة في هذا الكناش التي سيؤول تسييرها واستغلالها إلى الشركة، وتحصيل مداخيل المرائب المغطاة والسطحية والشوارع والأزقة والساحات العمومية للتوقف ودفع مستحقات الجماعة الواجبة عن استغلال مناطق الوقوف المؤدى عنه لوكالة المداخيل، وتحمل كافة المصاريف والضرائب والرسوم والحقوق المترتبة عن أنشطتها.
