شركة الصابو بالدار البيضاء «وهمية» ومداخيلها تفوق 660 مليون في الشهر الواحد!

مازالت شركة الصابو التي تعبث بسيارات المواطنين بالدار البيضاء لم تؤد ما بذمتها لجماعة الدار البيضاء، رغم أن عمر «سطوها» على شوارع منطقة سيدي بليوط وأزقتها فاق السنتين.. ومعلوم أن الواجب الذي يجب أن تؤديه هذه الشركة الى خزينة الدار البيضاء يصل إلى 600 مليون سنويا، أي ما يوازي شهرا فقط من مداخيلها. هذا ما أكدته لنا مصادر من داخل جماعة الدار البيضاء، التي أوضحت لنا في نفس الاتجاه، أن هذه الشركة، التي تتعسف على ممتلكات الغير، لا تحترم دفتر التحملات، ولا نستغرب إذا حزم أصحابها حقائبهم وتركوا المواقع، خصوصا إذا تراكمت الأموال التي بذمتهم تجاه المدينة، كما فعلت الشركة السابقة، والتي بلغت ديونها أزيد من مليار و 400 مليون سنتيم.
وأضافت ذات المصادر بأن دفتر التحملات يفرض على هذه الشركة بأن تحدد أماكن توقف السيارات، وذلك بتأطير كل مكان توقف على حدة، لكنها تؤطر الشارع أو الزقاق على طوله دون أن تؤطر أماكن محددة لتوقف السيارات، وهو ما يسمح لها بالتلاعب في رسومات التوقف، فإذا كان دفتر التحملات يفرض أداء رسوم ضريبية على توقف سبع سيارات مثلا في شارع معين، حسب التحديد الوهمي التي تضعه الشركة لدى الجماعة، فإنها في المقابل، تؤطر الشارع على طوله كي يستوعب الأضعاف المضاعفة، لما تعلنه لدى المصالح الجبائية.
كانت لجنة قد تشكلت من طرف السلطات وعدد من المتدخلين كي يتم إحصاء عدد العدادات والمواقع التي تستغلها الشركة، فوقفت على خروقات عديدة منها أنها لم تحترم العدد المحدد للعدادات في المنطقة، بل ضاعفتها، لكن اللجنة «طمست» الملف.
وكشفت مصادر مقربة من هذا الملف، أن عدد أماكن التوقف التي يجب أن تستغلها الشركة لا يتعدى 10 آلاف موقع، تنتشر على تراب آنفا، سيدي بليوط والمعاريف، لكننا نجد أنها حددت أزيد من 14 ألف موقع في سيدي بليوط وحدها، أي أن أزيد من نصف مداخيلها في هذه المنطقة كله «نوار» ولا تؤدي عنه لا للمصالح الضريبية أو لخزينة المدينة.
وحددت هذه المصادر أن دخل موقع واحد يبلغ من الثامنة صباحاً الى السابعة مساء 22 درهما بثمن 2 دراهم في الساعة الواحدة، أي أن الدخل الشهري للشركة في الشهر ل 10 آلاف موقع فقط يبلغ 660 مليون سنتيم!
إذا كان الهدف من التعاقد مع مثل هذه الشركات هو تنظيم حركة النقل والتنقل بالمدينة، كما هو معمول به في كبريات دول العالم، فإننا نجد في الدار البيضاء أن هذه الشركات تأتي فقط لجمع الأموال، وفي تحد سافر لكل الضوابط والقوانين المعمول بها.
وقالت مصادرنا بأن الشركة المذكورة يملكها شخص إسباني على الأوراق، لكن في الحقيقة هي في ملكية أبناء شخصيات نافذة، لذلك فهي تفعل ما تشاء